عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۳۹۱۸
پرسش این روزهای محافل قضائی- سیاسی

«مرتضوی» دقیقا کجاست؟

گروه سياسي: سخنگوی قوه‌ قضاییه در حاشیه نشست اخیرش با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود که حکم جلبش صادر شده ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست!.

به گزارش ایسنا، پرونده نخست مرتضوی در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به ۵ سال حبس محکوم کرد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد. طاهری ۱۲ اسفندماه سال ۹۶ از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی خبر داده و گفته بود: از اجرای احکام پیگیری کردم و به من گفتند که حکم جلب سعید مرتضوی دادستان وقت تهران برای اجرای محکومیت دو سال حبس به اتهام معاونت در قتل صادر شده است. این در حالی بود که سعید مرتضوی در توضیحی اعلام کرد که تا به‌حال از طرف اجرای احکام هیچگونه احضار یا دعوتی از اینجانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد اینجانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است.
رضا جعفری وکیل مدافع سعید مرتضوی نیزاز وضعیت موکلش اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: من در پرونده تامین اجتماعی وکیل مدافع وی بودم و در پرونده کهریزک وکالت ایشان را برعهده نداشتم.
با اظهار بی اطلاعی وکیل مدافع سعید مرتضوی و قطعی بودن حکم حبس وی و با توجه به این‌که پیگیری‌ها برای ارتباط تلفنی با این متهم به دلیل خاموش بودن تلفن همراهش بی‌نتیجه ماند، باید سؤال کرد پس سعید مرتضوی کجاست؟ درباره موضوع در دسترس نبودن سعید مرتضوی رئیس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: به منظور دسترس بودن متهم در مرحله بازپرسی و زمانی که برای او قرار صادر می‌شود، باید دقت شود قرار صادره با نوع و شدت اتهام، امکانات و ارتباطات متهم برای فرار و مخفی شدن و خلاصه کلیه عواملی که ممکن است در دسترس به او موثرباشد، تناسب داشته باشد. از این رو می‌بینید که در مواردی حتی برای جرم‌های نه چندان مهم قرارهای بسیار شدید و سنگین صادر می‌شود و حتی گاهی برای برخی از اتهامات به نسبه سبک قرار بازداشت صادر می‌کنند؛ البته صدور قرار نامتناسب مجازات انتظامی سنگین دارد، اما آماری در دست نیست که بدانیم چه مواردی را مشمول این ضابطه دانسته و مجازات انتظامی قائل شده‌اند.
 بهمن کشاورز افزود: در سنوات اخیر مورد برجسته عدم دسترسی به متهم موضوع آقای خاوری است که البته با اتهام مالی مواجه بوده است ولی به هر حال این سئوال مطرح شده که اولا چرا دستگاه‌های نظارتی در مدتی که فرایند اقدامات وی ادامه داشته متوجه چیزی نشده‌اند و اگر شده‌اند چرا عکس العمل متناسب نشان ندادند و ثانیا این فرد که تحت قرار بوده چگونه بی دردسر از کشور خارج شده و اینک دسترسی به او ممکن نیست.
کشاورز تصریح کرد: اینک موضوع در مورد فرد دیگری است که اتهام جرایم علیه اشخاص را دارد و به عنوان معاونت در قتل محکوم شده مطرح است و گویا گفته شده هر چند حکم صادره علیه وی قطعی و قابل اجراست اما در دسترس نیست و معلوم نیست که کجاست لذا باید گفت که در حال حاضر هیچ منعی برای اعلام اینکه قرار صادره علیه وی چه بوده وجود ندارد و بهتر است گفته شود برای فردی که از امکانات وسیع و ارتباطات بسیاری برخوردار بوده و هست چه قراری صادر شده است. آیا قرار صادره علیه او با شدت اتهام و امکانات فرار متهم تناسب داشته یا خیر؟ وی افزود: چگونه ممکن است شخصی مانند محکوم علیه مورد بحث، مخفی شود و در دسترس نباشد؟ توجه داریم که در برخی – و بلکه بسیاری- از موارد متهمان یا محکومان به نحو اعجاز آمیزی ردیابی و شناسایی و دستگیر می‌شوند. چگونه ممکن است فردی با چهره شناخته شده و با روشن بودن محل‌های‌تردد و سکونت و سایر مشخصات غیرقابل دسترس باشد؟
کشاورز تاکید کرد: به هر حال اگر در این مورد امکان دستگیری و اجرای حکم منتفی شود از مواردی خواهد بود که در تاریخ قضایی باقی خواهد ماند و سؤالات بی جواب بسیاری را مطرح خواهد کرد. این داستان را پیش از این نیز گفته بودم که گفته‌اند فردی در دادگاه نظامی سابق (دادرسی ارتش) به اعدام محکوم شد اما چون حضور نداشت حکم را غیابی صادر کردند و طبق معمول رای در روزنامه منتشر و به محکوم علیه اعلام شد که اگر به حکم اعدام غیابی اعتراضی دارد می‌تواند اعلام کند و محکوم علیه که از قضیه مطلع شده بود نامه‌ای به دادرسی ارتش فرستاد با این مضمون که اینجانب به حکم اعدام غیابی اعتراضی ندارم و استدعا دارم همچنان که غیابا حکم صادر فرمودید آن‌را غیابا اجرا کنید.
* ۹ محافظ سعید مرتضوی از او خبر ندارند!
یک وکیل دادگستری ‌درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تأمین اجتماعی گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد. مصطفی‌ترک همدانی تصریح کرد: این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور ۲۴ ساعت انجام وظیفه کند. وکیل پرونده تامین اجتماعی ادامه داد: گمان می‌کنم مرتضوی حدود ۹ محافظ داشتند که هر شیفت ۳ نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند-که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد -به هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟
‌ترک همدانی با بیان اینکه به لحاظ آئین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تأمین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمی که از آن یاد می‌شود مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تأمین اجتماعی نیست، ‌ما خودمان با بازپرس پرونده یک گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم، ‌گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این می‌رود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر نشود.
وی خاطرنشان کرد: در آن زمان یکی از خفیف‌ترین قرار‌ها برای این پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعلام کردیم که در پرونده هم ثبت شد، آن زمان بحثمان این بود یک متهم با چنین شرایط و ضوابطی خود را در معرض دستگیری ببیند یا متواری می‌شود و یا دست به اقداماتی می‌زند که دستگیر شود.‌ترک همدانی مدعی شد: باتوجه به سوابقی که از این پرونده دارم، به‌ویژه مدیر عامل سابق تأمین اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضایی داشتند، این اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ ‌نخست اینکه در فرآیند آئین دادرسی قرارهای صادره آن قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند و یا اینکه در فرآیند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم جلب برخی کوتاهی می‌کنند وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: این انتقادات وارد است، چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، ‌تبانی در معاملات دولتی، ‌اختلاس و تصرف غیرقانونی بوده است چنین قراری را صادر کرده‌اند؟ وی تاکید کرد: ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار ۲ میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ ‌بله یک زمانی است که قرارهای ۱۰ الی ۲۰ میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.‌ترک همدانی ادامه داد: قرار کفالت از سوی یک شرکت حمل و نقل تأمین شده اگر این فرد حاضر نشود چه تضمینی وجود دارد این قرار تامین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست و به جا است.
* همچنان پیگیر پرونده هستیم
میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی که پیگیر پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک است، در همین ارتباط گفت: همچنان پیگیر پرونده هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای کارکنان دولت دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی حکم اجرا می‌شود. وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد آن‌ها باید پاسخگو باشند که علت چیست؟ چرا نمی‌توانند ایشان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟ طاهری گفت: خانواده روح‌الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت در مورد ایشان اجرا شود.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۷/۱/۲۷ -  شماره 4190
جستجو
جستجو
بالای صفحه