عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۵۳۷۱

چرا مجلس کارآمد نیست؟

محمد توکلی

هم‌زمان با روز مجلس شاهد آن هستیم که چهره‌های سیاسی و رسانه‌ها به بررسی کارنامه یک سال اخیر مجلس دهم پرداخته و هر کدام با رویکردی به این کارنامه و برآیند عملکرد نمایندگان مجلس در یک سال اخیر نمره داده‌اند. اما احساس جمعی جامعه به مجلس چگونه است؟ نظر مردم درباره عملکرد ادوار مختلف و نه فقط مجلس دهم و یا یک سال اخیر مجلس چیست؟
با توجهی به آنچه از متن جامعه شنیده می‌شود شاهد آن هستیم که کسر قابل توجهی از مردم رضایت چندانی از عملکرد نمایندگان در دوره‌های مختلف مجلس نداشته و ندارند.
گواه این مدعا نیز تغییر درصد بالایی از نمایندگان در دوره‌های مختلف مجلس است. با نگاهی به ترکیب مجالس مختلف در ایران به سادگی می‌توان این تغییر افراد انتخاب شده را در هر دوره از مجلس مشاهده کرد.اما علت این نارضایتی مردم و ناکارآمدی مجلس چیست؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان از سه زاویه به مسئله کارآمدی و ناکارآمدی مجلس پرداخت:
۱- لایه سطحی موضوع تقلیل موضوع ناکارآمدی مجلس به مجلس فعلی است. کاری که در برخی رسانه‌های جناح اصولگرای منتقد دولت در حال انجام است. آنان با این ادعا که ترکیب مجلس دهم غیراصولگرا و حامی دولت است بحث درباره کارآمدی را به سمت و سوی این جناح و آن جناح هدایت می‌کنند تا با این ترفند برای خود منفعتی را در دوره‌های بعدی انتخابات کسب کنند. اما در باب آنچه درباره ترکیب سیاسی مجلس دهم مدعی می‌شوند باید گفت این سخن که مجلس دهم اصولگرا نیست از اساس سخنی نادرست و خلاف واقعیت‌ها است. توضیح بیشتر آنکه با نگاهی به آنچه در زمستان۹۴ و در روزهای انتخابات مجلس دهم رخ داد به سادگی می‌توان به این نتیجه رسید که اکثریت نامزدهای جریان اصلاح‌طلب در حوزه‌های انتخابی کشور در جریان بررسی صلاحیت از سوی شورای نگهبان پیش از آغاز انتخابات از گردونه رقابت‌ها حذف شده‌اند و این وضعیت سبب خلق فهرست امید شد که ترکیبی از اصلاح‌طلبان تایید صلاحیت شده، معتدلین و اصولگرایان میانه‌رو بود. ترکیب سیاسی مجلس نیز پس از انتخابات به خوبی نشانگر آن است که اکثریت نمایندگان گرایش سیاسی اصولگرایان را نمایندگی می‌کنند.
 ریاست مجلس نیز که به بیانی نماد جناح سیاسی حاکم بر پارلمان محسوب می‌شود در سه سال اخیر در اختیار چهره‌ای شناخته‌شده که سال‌ها و تا هم‌اکنون ذیل جناح اصولگرا تعریف می‌شود بوده است. در نتیجه اگر قرار بر تقلیل چنین موضوع مهمی به دعواها و رقابت‌های جناحی باشد اصولگرایان نمی‌توانند از موضوع مسئولیت ناکارآمدی مجلس دهم شانه خالی کنند.
۲- سطح میانی این بحث به یک تناقض مهم در ساختار مجلس ایران بازمی‌گردد؛ نمایندگان باید ملی فکر و عمل کنند یا محلی؟! توضیح بیشتر آنکه در ادوار مختلف مجلس یکی از مهم‌ترین مسائلی که نمایندگان  در حوزه نظری باید با آن دست و پنجه نرم کنند آن است که تکلیف نقش خود در مجلس را برای مردم مشخص کنند. اغلب نمایندگان مجلس ایران در دوره‌های مختلف بیشتر از آن که در اندیشه عملکردی در سطح ملی و کلان باشند و حوزه وظیفه خود در دو بعد قانون‌گذاری و نظارت را تعریف کنند به دخالت‌های بلاوجه در مدیریت‌های محلی و درگیر شدن در موضوعات خُرد می‌پردازند. آنان با این توجیه که باید به وعده‌های دوران انتخابات عمل کنند به خیال خود تمام همّ و غمّ خود را بر حل مشکلات حوزه‌های انتخابیه‌شان قرار می‌دهند و وظایف اصلی خود را به دست فراموشی می‌سپارند. این درگیر شدن بیشتر از حد متعارف در مسائل اجرایی محلی از یک سو سبب نقض اصل تفکیک قوا و مداخله در کار دولت‌ها می‌شود و از سوی دیگر به شکل بالقوه می‌تواند موجبات بروز خطاها و تخلفاتی از قانون را فراهم آوَرَد.
۳- و لایه زیرین بحث علت‌یابی ناکارآمدی مجالس در ایران به اشکالی ساختاری بازمی‌گردد که در موضوعات مختلفی اثر منفی خود را تا امروز بارها و بارها نشان داده است؛ نظارت استصوابی. تفسیر خاص اعضای شورای نگهبان از وظایف این شورا در موضوع بررسی صلاحیت کاندیداها و هم‌چنین بی‌توجهی کامل به اصل برائت که شرع، عقل و قانون اساسی بر آن تاکید دارد سبب به وجود آمدن وضعیتی شده است که بسیاری از شایستگان رغبتی به حضور در مجلس پیدا نکنند و آنان نیز که عزم حضور در رقابت سیاسی برای حضور در مجلس را داشته باشند در همان گام نخست با پاسخ منفی شورای نگهبان روبرو می‌شوند. این اشکال ساختاری علت‌العلل ناکارآمدی سلسله‌وار مجالس در ایران است، به شکلی که با مقایسه مجلس اول تا مجلس دهم می‌توان به این نتیجه رسید که کارنامه مجالس در ایران رو به افول بوده و سیری نزولی را طی می‌کند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۷/۹/۱۳ -  شماره 4341
جستجو
جستجو
بالای صفحه