عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۵۳۷۲
تکرار بدعهدی خودروسازان به بهانه تحریم

پیشنهادات عجیب به خریداران

گروه اقتصادي:اگر چه ولع خودروسازان برای دریافت پول از دست مردم به بهانه ثبت نام‌های مدت دار از ابتدا هم فرجام خوشی را نمودار نمی‌کرد اما اکنون خودروسازان به متقاضیانی که موعد تحویل خودرویشان ماه هاست گذشته است، پیشنهادات عجیب و غریب می‌دهند.

خودروسازان باز هم از یک آزمون دیگر در فروش محصولاتشان مردود شدند؛ همان هایی که با ولع بسیار طرح‌های پی در پی فروش خودرو را رونمایی می‌کردند و تلاش داشتند تا با سوءاستفاده از وضعیت بد بازار، هیجانات کاذب، نقش آفرینی دلالان و نااطمینانی مردم از آینده قیمت خودرو، مردم را به سمت خرید خودروهای خود‌ترغیب کنند و سناریوی تکراری خود را با استفاده از فراموشی مردم نسبت به عملکردقبلی خودروسازان، پیاده‌سازی نمایند.
بارها و بارها خودروسازان ثبت نام هایی را انجام داده و وقتی پای عمل رسیده، بدعهدی کرده اند؛ این هم تنها مختص یکی از آنها نیست، بلکه هم ایران خودرو و هم سایپا بار دیگر از اعتماد مشتریان که البته به دلیل انحصاری بودن بازار و عدم رقابت در آن چاره دیگری جز اعتماد به آنها نداشتند، سوءاستفاده کرده و بازار را با خیل عظیمی از افرادی مواجه کرده‌اند که اکنون موعد تحویل خودروهایشان رسیده اما دست‌شان به جایی بند نیست و از سوی خودروساز پیشنهادات عجیب و غریب می‌شنوند؛ افرادی که به امید دریافت خودرو با نرخ‌های نظارت شده در طرح‌های ثبت نامی رنگارنگ خودروسازان شرکت کرده اند  و اکنون با فرا رسیدن موعد تحویل خودروهایشان، دستشان به جایی بند نیست و باید فرمانبردار خودروسازان باشند؛ چاره‌ای هم ندارند چرا که عموما مفاد قراردادهای پیش خرید به صورت یکسویه و با‌ترفندهای حقوقی به نحوی تنظیم می‌شود که جایی برای شکایت و یا احقاق حق خریدار باقی نمی‌ماند.
متاسفانه سازمان به اصطلاح حامی مردم یعنی سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در هیچ کجای این قراردادها نقش آفرین نیست و به نظر می‌رسد تنها به یک سازمان نمادین در بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت تبدیل شده است.
تعداد بسیاری از خریداران خودرو که قراردادهایی را با خودروسازان دارند این روزها با مراجعه به نمایندگانی‌های فروش با در بسته مواجه می‌شوند و بعضا پیشنهادات عجیب و غریبی از آنها می‌شنوند به نحوی که حتی با تهدید از سوی برخی مدیران صنعت خودرو مواجه شده و با برخوردهای شدید حراستی از دفتر آنها بیرون رانده می‌شوند.
یکی از خریداران خودرو با بیان اینکه خودروی خود را باید تا مهرماه امسال تحویل می‌گرفته است، گفت: در مراجعات مکرر به نمایندگی فروش با این جمله مواجه شدم که اگر خودرو را نیاز دارم، می‌توانم آن را بدون قطعاتی مثل ایربگ یا بالابر برقی تحویل بگیرم و در قبال آن رضایت خود را از خودروساز اعلام نمایم، این در شرایطی است که در مفاد قرارداد چنین برخورد یک طرفه‌ای دیده نشده است. وی افزود: ایربگ از جمله قطعات ایمنی الزامی یک خودرو به شمار می‌رود اما مشخص نیست که خودروساز با چه مجوزی چنین تحویلی را مجاز می‌داند، ضمن اینکه آیا سازمان ملی استاندارد در جریان چنین برخوردهایی هست؟
به گفته این خریدار خودرو، در برخی نمایندگی‌ها مردم به خصوص آنهایی که از خودروی ثبت نامی به عنوان ابزار کار استفاده می‌کنند با اخذ رضایتنامه خودروی بدون ایربگ هم تحویل می‌گیرند چرا که فرد برای گذران زندگی ناچار به تحویل گرفتن چنین خودرویی است؛ اما مشخص نیست سازمان ناظر بر عملکرد خودروسازان چه نظارتی بر این فرآیند دارد.
یکی دیگر از مشتریان صنعت خودرو با بیان اینکه خودروی خود را باید ماه‌ها پیش از خودروساز تحویل می‌گرفته است، گفت: مراجعات مکرر مردم به نمایندگی‌های خودروسازان عمدتا بدون پاسخ باقی می‌ماند، به خصوص اینکه مفاد قرارداد آنقدر یک سویه است که دست مشتری به هیچ کجا بند نیست، این در شرایطی است که معاونت بازاریابی و فروش خودروسازان هیچ پاسخ مشخصی مبنی بر زمان تحویل خودرو به مشتریان نمی‌دهد.
وی افزود: وقتی نماینده فروش با اصرار مکرر مشتریان در عمل به تعهدات خود مواجه می‌شود، اعلام می‌کند که مشتری می‌تواند انصراف داده و سود ۱۰ درصدی دریافت نماید؛ در حالی که سود ناشی از دیرکرد خودروساز بسیار بالاتر از این ارقام است.
*خودروسازان چه می‌گویند؟
نماینده قطعه‌سازان نیز درباره سازکار تنظیم قیمت‌ها گفت: در شرایط فعلی که بیش از صد کارخانه قطعه‌سازی تعطیل شده و تعداد ۲۰۰ هزار نفر از قطعه سازان بیکار شده‌اند ما در شرایط ایده‌آل نیستیم و عرضه و تقاضا شرایط عادی ندارد.
رضا رضایی افزود: مسئله اصلی ما افزایش قیمت نیست بلکه موضوع به روز رسانی قیمت خودرو مطرح است. قطعه سازان کشور از تحریم گذشته آسیب پذیرتر شدند و بخشی از تامین نقدینگی خودروسازان به گردن قطعه سازان افتاد، شرایط تحریم جدید نیز به مشکلات ما اضافه کرد که ۷۰ درصد مواد اولیه را ۴۸۰۰ درصد افزایش داد. پیشنهاد ما این است که هرچه سریعتر عواملی که باعث گرانی قطعه‌سازی کشور شده را پیدا کنیم. در شرایطی که ارز سه برابر شد مواد اولیه پلیمر بیش از‌اندازه افزایش قیمت داشته است و این موجب شده که قطعه ساز حتی یک سوم قیمت را نتواند از خودروسازان دریافت کند.
رضایی با بیان اینکه قطعه‌سازی سرمایه ملی کشور است، گفت: جامعه قطعه‌سازی بیمار است. بدهی خودروسازان به قطعه سازان افزایش یافته و قیمت تمام شده قطعه بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. او افزود: با توجه به کاهش ارزش پول کشور، اگر سی هزار میلیارد تومان به بدنه صنعت خودرو‌سازی تزریق نشود این صنعت به واقع درحال از بین رفتن است.
*مدیرعامل اسبق سایپا:خودرو ارزان نمی‌شود
مدیرعامل اسبق سایپا با اعلام اینکه به دلیل بی ثباتی اقتصادی در کشور، عملاً کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد، دلایل افزایش بی ضابطه قیمت خودرو را تشریح کرد.
سعید مدنی با تأکید بر تغییرات منطقی قیمت توسط خودروسازان، اظهار داشت: نظام قیمت‌گذاری در عین حال که ضربات سنگینی بر پیکره صنعت خودروسازی وارد کرده موجب افزایش غیر منطقی قیمت‌ها نیز شده است.
وی کنترل قیمت‌ها در این حوزه را بدون نتیجه دانست و گفت: کنترل قیمت هرگز موجب کاهش قیمت نخواهد شد. طی سال‌های گذشته و بر اساس برخی سیاست‌ها قیمت خودرو پایین نگاه داشته شده که این امر با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه نقدینگی مورد نیاز برای تولید محصول نیز کاهش یافته وخودروسازان برای تامین مالی مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی شده‌اند که این مسئله هزینه‌های سربار را افزایش داده و بعد از مدتی به صورت انفجاری بر قیمت خودرو تاثیر گذاشته است. وی افزود: بر اساس یک گزارش رسمی اگر از سال ۸۰ به صورت متوسط سالی ۶. ۵ درصد افزایش قیمت در مقایسه با تورم‌های ۲۵ تا ۳۵ درصدی سال‌های اخیر در حوزه خودروسازان اعمال می‌شد، امروز خودرویی مانند پراید بدون هرگونه تنش و با سودی مناسب با قیمت ۲۳ الی ۲۴ میلیون تومان به فروش می‌رسید، در صورتی که اگر قیمت همین خودرو را امروز به ۳۵ میلیون تومان برسانیم باز هم احتمال زیان دهی در سایپا وجود دارد.
مدیرعامل اسبق سایپا افزود: متأسفانه با توجه به ثابت نگاه داشته شدن قیمت خودرو به مدت طولانی، مردم نیز به امید آنکه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت خریدی انجام نمی‌دهند و زمانی اقدام به خرید می‌کنند که قیمت‌ها در حال افزایش است. نظام قیمت گذاری نیز موجب شده خودرویی که می‌توانست در بازار با قیمت ۲۴ میلیون تومان به فروش برسد و موجب سود دهی خودروسازان شود امروز با قیمت ۳۵ میلیون تومان در بازار آزاد معامله شود، که قطعا خودروسازان در این فرآیند در حاشیه زیان خواهند بود. مدنی افزود: هیچ کجای دنیا با افزایش بهره وری نتوانسته‌اند قیمت تمام شده را بیشتر از ۳ تا ۴ درصد پایین بیاورند. براساس تحقیقات صورت پذیرفته با توجه به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور، عملا کاهش قیمت خودرو در کمترین حالت ممکن نیز وجود ندارد و چنانچه خودروسازان بخواهند کاهش قیمت داشته باشند می‌بایست در انتظار ایجاد ثبات اقتصادی مناسب باشند. اما چنانچه خودروسازان نخواهند از راه حاشیه بازار وارد شوند، سازمان حمایت از مصرف کنندگان می‌تواند در دوره‌های سه ماهه و شش ماهه قیمت‌ها را آنالیز کرده و با در نظر گرفتن یک حاشیه سود مناسب برای خودروسازان موجبات ادامه حیات آنها را مهیا سازد.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۷/۹/۱۳ -  شماره 4341
جستجو
جستجو
بالای صفحه