عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۷۷۶۶

با تغيير وزير هم، در روی همان پاشنه مي‌چرخد!

احسان اسيوند

عصر روز دوشنبه، علاوه بر خبرهاي كرونايي و آمارهايي كه از سر و كولِ شهر بالا مي رفت، تب سنج اقتصاد، حرارتي غيرعادي داشت و در ساعت ۶ عصر، داستان وزير صمت به نقطه پايان رسيد؛ داستاني كه از ۲۸ مهر ۹۷ آغاز شده بود. 
جالب اينكه براي رحمانيِ، روزي كه با جلسه ستاد تنظيم بازار و ملاقات با رييس قوه قضاييه آغاز شده بود، به سكون، عزل و نامه‌پراكني  و جوابيه ختم شد؛ البته در همان ساعات، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در حال قرائت گزارشی از تخلفات خودروسازان بود؛ در اين ميان بسياري اين بركناري را به دليل آشفتگي و بالا رفتن قيمت خودروهاي پرتيراژ مانند پرايد مي دانستند و گروهي ديگر، انگشت اشاره به سمت محمود واعظي گرفتند و روايت ناتوانی وزیر در لابی با نمایندگان جهت تصویب لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را طرح  كردند؛ هر چه كه بود، وزير معزول روايت دوم را مستندتر مي‌داند و دليل بركناري اش را همنوا با اصولگرايان، رييس دفتر رييس جمهور مي‌داند. از همه اينها گذشته در شبكه هاي اجتماعي به طعنه، بركناري رحمانی را با عزل منوچهر متکی،  وزیر خارجه دولت احمدی نژاد دولت، شبيه سازي شد...از همه اين التهابات كه بگذريم، در اصل ماجرا كه همان قيمت خودروهاي پرتيراژ است چه تغييري حاصل شده است؟ اصولا مگر داستان پرآب چشمِ انحصار خودروسازان، با رفتن و آمدن وزرا حل شده است كه حالا به دنبال معجزه باشيم؟ شايد هم بايد داستان تكراري دميدن در تنور قيمت بازار و بعد وارد شدن «قهرمان وار» دولت و پايين كشيدن نسبي فتيله قيمت ها را بازخواني كنيم و يادمان برود كه از «مرگ» پرايد ۹۰ ميليوني به «تب» گران شدن ۱۰ درصدي محصولات ايران خودرو و ۲۳ درصدي محصولات سايپا تن داده ايم و كسي نمي پرسد بابت كدام افزايش قيمت دلار و يا اينكه بابت كدام تغيير در كيفت...البته شايد افزايش قيمت ارتباط مستقيم با كم كردن آپشن ها داشته باشد! نكته ديگر اينكه همين قيمت‌هاي مصوب ستاد تنظیم بازار، عملا فقط روي كاغذ ضمانت اجرا دارند و مردم همچنان در پیش ثبت نام خودرو ناکام مانده اند و سامانه در کسری از ثانیه از دسترس خارج شده بود. به قول دوستان احتمالا باز هم پاي روبات ها در میان است!در انتها بايد نوشت كه وراي همه اين پروپاگانداي خبري، داستان گراني خودرو و اصولا قيمت هر محصولي ساده تر از اینهاست و از فرمول عرضه و تقاضا پيروي مي‌كند؛ وقتي توليد به هر دليلي )مثلا احتكار كارخانه) نسبت به تقاضا پایین است، قیمت بازار با قیمت رسمی توليد تفاوت پیدا می‌کند و باور کنید با آمدن ۱۰ وزیر دیگر هم، در اصل داستان تغييري ايجاد نخواهد شد و تا وقتی پاي انحصار و مافیای قطعه ‌سازان در ميان است، در روی همان پاشنه مي‌چرخد.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۹/۲/۲۴ -  شماره 4652
جستجو
جستجو
بالای صفحه