عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۳۰۵۱۵
آیا ورود سران سه‌قوه به بازار اجاره‌ و تصویب افزایش ۲۵ درصدی‌مشكل مستاجران را حل خواهد كرد؟

سنگینی اجاره ‌بها كمر مستاجران را شكست

رفتارها در بازار اجاره بهت‌آور است؛ به نظر می‌رسد صاحب‌خانه‌ها دیگر به افزایش ۱۰، ۲۰ یا حتی ۵۰ درصدی رقم اجاره راضی نیستند و صحبت از افزایش‌های ۲۰۰، ۳۰۰ درصدی است. توجیه‌شان برای اعلام این اعداد هم گرانی‌های یک ماهه اخیر است كه منطقی به نظر می‌رسد. این موارد باعث شده است كه سران سه قوه برای حل بحران اجاره‌بها جلسه تشكیل دهند و قانون تصویب كنند، اما آیا این قوانین،‌مشكلات عدیده مستاجران را حل خواهد كرد؟

اجاره کردن خانه، سال هاست که به کابوسی افرادی تبدیل شده که  مسکن ندارند و باید در بازار بی در و پیکر مسکن کشور، به دنبال سرپناهی برای خانواده شان باشند.
در حال حاضر، آنقدر عدم تناسب میان درآمد و هزینه مسکن خانوار وجود دارد که اجاره‌نشینان از کابوس روزانه خود بابت پرداخت اجاره‌بها صحبت می‌کنند. برخی از مستاجران می‌گویند زمانی که حقوق ماهانه خود را دریافت می‌کنند، با وجود هزینه‌های بالای زندگی، باید رقم‌های بالای اجاره را هم هر ماهه پرداخت کنند. یک مستاجر می‌گوید: «من حداکثر درآمدم ماهی ۱۰ میلیون تومان است، اما صاحب‌خانه‌ام اجاره ۴ میلیون تومانی را ۱۲ میلیون تومان کرده است.» اجاره‌نشین دیگری عنوان می‌کند که «صاحب‌خانه‌ام گفته یا ۱۰۰ میلیون تومان روی پول پیش بگذار یا ۳ میلیون به کرایه اضافه کن. بخوام ۳ میلیون تومان بدم، با قسط‌هایی که دارم، حقوقم منفی می‌شود.»
این درد دلها در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.
تعیین سقف اجاره بها در جلسه سران قوا
 در جلسه شنبه شب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد.در همین زمینه مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تایید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگراعضا رسید.
در حالی مصوبه تعیین سقف ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته که کارشناسان اعتقاد دارند این روش‌ها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاه‌مدت کمک نمی‌کند.
اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران
در این شرایط، اما بررسی‌ها و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برای اجاره واحدهای مسکونی در محله‌ها و مناطق مختلف پایتخت به ودیعه‌ای بین ۱۲۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیاز است. براساس گزارش‌های میدانی، یک واحد ۱۶۰ متری در خیابان دروس، ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیارد تومان رهن کامل گذاشته شده است. همچنین یک واحد مسکونی ۱۱۰ متری در خیابان پاسداران، ۸۰۰ میلیون تومان رهن با ماهی ۱۱ میلیون تومان اجاره داده می‌شود.در غرب تهران، یک واحد ۸۱ متری ۸۰۰ میلیون تومان رهن داده می‌شود و در سی‌متری جی این رقم برای یک واحد ۴۴ متری ۲۷۰ میلیون تومان اعلام شده است. در منطقه حکیمیه هم یک واحد ۶۰ متری در حدود ۱۰۰ میلیون تومان با ماهی ۴ میلیون تومان اجاره داده شده است.
پافشاری  روی سقف ۲۵ درصدی اجاره‌بها
در فضای گرانی‌ها در بازار اجاره، ستاد تنظیم بازار در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرد؛ به طوری که مشاوران املاک قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره‌بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند و در غیر این صورت، با جریمه روبه‌رو می‌شوند.
اما پس از گذشت یک ماه روند بازار نشان می‌دهد که موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش‌هایی بعضا تا چند برابر اجاره‌بهای سال‌های اخیر، واحد مسکونی خود را فایل کرده‌اند. در این شرایط، کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره‌بها در ماه‌های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره‌بها با ارزش ملک که در سال‌های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می‌دادند.
با این حال، باز هم مصوبه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵درصد در تهران و ۲۰درصد در شهرهای سراسر کشور، مورد تاکید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت. در جلسه شنبه شب گذشته شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از وضعیت بازار مسکن ارائه کرد و بر همین اساس، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.
ریسک اجاره بالا رفت
یك کارشناس بازار مسکن در خصوص سیاست تعیین سقف برای اجاره‌بها برای کنترل بازار می‌گوید: موضوع تعیین سقف برای اجاره موضوعی است که در دنیا مطرح بوده و سابقه چند ده ساله دارد. مطالعات علمی زیادی نیز روی نتایج این سیاست‌ها انجام شده است.مهدی سلطان‌محمدی می‌افزاید: ما اندوخته تجربی و علمی کافی راجع به این قضیه داریم. جمع‌بندی مطالعات نشان می‌دهد که در مجموع این روش‌ها به بازار اجاره و مستاجران در کوتاه‌مدت کمک نمی‌کند. البته برای مستاجرانی که فعلا در یک خانه نشسته‌اند، کمکی خواهد بود، اما به محض این‌که جابه‌جایی‌ای انجام شود یا موجر، مستاجر جدیدی بخواهد بگیرد، دشواری‌های بیشتری به وجود خواهد آمد.فشاری که دولت می‌آورد، باعث می‌شود بخشی از دریافتی‌ها از کانال غیررسمی و ثبت‌نشده انجام شود. این یک اثر منفی سیاست دولت است. از سوی دیگر، میزان عرضه واحدهای اجاری در درازمدت کم می‌شود، زیرا مالکان با شرایطی مواجه می‌شوند که اختیاری درباره تصمیمات اقتصادی خانه‌شان داشته باشند. در عین حال، سرمایه‌گذاران بازار اجاره از این بازار خارج خواهند شد.وی تصریح كرد: در درازمدت با اجرای این سیاست، بازار سیاه ایجاد خواهد شد و خیلی از پرداخت‌ها در کانال‌های غیررسمی می‌رود، مالکان اجاره‌های شفاف نمی‌دهند و پول‌های دیگری برای تضمین کار خود می‌خواهند تا بتوانند با وجود تهدیدها، خود را محفوظ نگه دارند.تجربه نشان می‌دهد که تعیین سقف برای اجاره، کیفیت واحدهای اجاری را کاهش می‌دهد و مالک سعی می‌کند هزینه‌های خود را به حداقل برساند. در این چند ده ساله خیلی از مدیران به سمت این سیاست رفتند، اما وقتی درباره تبعات آن آگاهی پیدا می‌کردند، کاری نکردند.
سلطان‌محمدی با بیان این‌که ریسک اجاره دادن بیشتر خواهد شد، تاکید کرد: در مجموع تبعات این سیاست منفی خواهد بود و کمکی به مستاجران نخواهد کرد.
اشک علما برای حال و روز مستاجران
نماینده خمینی‌شهر در مجلس با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها گفت: اشک علما برای مستاجران در آمده است، رئیس‌جمهور تدبیری کند.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در تذکری اظهار کرد: جلسه‌ای درباره نرخ اجاره‌بها و وضعیت مستاجران تشکیل شد، از رئیس‌جمهور تقاضا دارم سریعا نتیجه اعلام شده و به داد مستاجران برسند. اشک علما در آمده، تدبیری کنید. مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عملی نمی‌شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمی‌کنند، امروز مستاجران به چه‌کنم چه‌کنم افتاده‌اند. از طرفی مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها هم روی زمین مانده است. آقای رئیس‌جمهور کمر مستاجران خم شده به داد آنها برسید تا از این مرحله مردمی‌سازی یارانه عبور کنیم.
در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد برای مدیریت بخش مسکن، تصویب طرح دو فوریتی در دستور کار مجلس قرار بگیرد و دولت نیز سقف افزایش سالیانه اجاره‌بها را که قبلا به تصویب رسانده، در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد اجرایی کند.

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۴۰۱/۳/۳۰ -  شماره 5151
جستجو
جستجو
2
بالای صفحه