این تصمیم نشان میدهد که تعاملات فنی و حقوقی با FATF تازه آغاز شده و هنوز اعتماد کامل بینالمللی ایجاد نشده است.مهمترین نکتهای که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره میکنند، اثرات ملموس این وضعیت بر مبادلات مالی بینالمللی ایران است. نبود امکان دسترسی آسان به شبکههای بانکی جهانی، به ویژه سوئیفت، هزینه تراکنشهای ارزی را افزایش داده و تجارت خارجی ایران را با چالشهای جدی مواجه میکند. برآوردها نشان میدهد که هزینههای ناشی از محدودیتهای FATF میتواند بین ۱۰ تا ۲۵ درصد افزایش هزینههای صادرات و واردات را به همراه داشته باشد. در داخل کشور، مسئولان بانکی و اقتصادی تلاش دارند با راهکارهای جایگزین، اثرات این محدودیتها را کاهش دهند. اما تحلیلگران معتقدند بدون ایجاد اعتماد بینالمللی و اجرای کامل تعهدات FATF، این اقدامات تنها موقتی و محدود خواهند بود. برخی از حقوقدانان و کارشناسان مالی نیز تأکید دارند که استفاده بیش از حد از حق تحفظها باعث شده است که برخی مفاد لوایح تصویبشده عملاً کارایی لازم را نداشته باشند و کشور نتواند به شکل واقعی از مزایای عضویت یا خروج از فهرست سیاه بهرهمند شود. این وضعیت نه تنها بر تجارت و سرمایهگذاری خارجی اثر میگذارد، بلکه بر اعتماد عمومی و برنامهریزی اقتصادی داخلی نیز فشار وارد میکند. فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقدند تا زمانی که FATF به طور کامل قانع نشود، راهکارهای جایگزین و روابط محدود با شرکای خارجی، تنها میتواند مشکلات را تعدیل کند .