سال ۱۴۰۲ بحران مسکن ابعاد تازهای پیدا کرد؛ جایی که نهتنها میلیونها خانوار مستأجر از بازار خرید و طرحهای ملی مسکن کنار گذاشته شدند، بلکه بخش بزرگی از آنان به دلیل هزینههای سنگین تأمین مسکن، به ورطه فقر سقوط کردند.
بررسیها نشان میدهد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در سال ۱۴۰۲ به بالاترین سطح تاریخی رسیده است. این بحران فراتر از ناتوانی مستأجران در خرید خانه یا مشارکت در طرحهای ملی تأمین مسکن است و هر سال،شمار بیشتری از آنها با فقر دستوپنجه نرم میکنند.
برای سنجش دقیقتر این وضعیت، شاخص مکملی در کنار روش متداول برآورد نرخ فقر بهکار رفته است. بر اساس روش متداول، نرخ فقر خانوارهای مستأجر در سال گذشته حدود ۲۷ درصد، معادل ۱.۳۳ میلیون خانوار، برآورد شده است. اما روش مکمل که تأثیر مستقیم هزینه تأمین مسکن را لحاظ میکند، نشان میدهد ۶۵۲ هزار خانوار دیگر نیز صرفاً به دلیل هزینه مسکن به زیر خط فقر سقوط کردهاند و نرخ فقر مستأجران را به ۴۰ درصد افزایش دادهاند.
به این ترتیب، در مجموع ۱.۹۸ میلیون خانوار، معادل ۷.۶ میلیون نفر، از مستأجران کشور درگیر فقر بودهاند:
فقر درآمدی: ۶۷ درصد (۱.۳۳ میلیون خانوار) با درآمد کمتر از خط فقر.
فقر ناشی از هزینه مسکن: ۳۳ درصد (۶۵۲ هزار خانوار) با درآمد بالاتر از خط فقر اما درگیر هزینههای مسکن.
آمارها حاکی از آن است که ۸۹ درصد این خانوارها در پنج دهک هزینهای اول قرار دارند و نسبت به سال ۱۴۰۱، شمار مستأجران درگیر فقر ۵ درصد، معادل ۷۹ هزار خانوار، افزایش یافته است.
رصد وضعیت فقر را میتوان بر حسب نوع سکونت خانوار انجام داد و وضعیت خانوارهایی را که هزینه تأمین مسکن در سبدشان وجود دارد ــ مستأجران و مالکان دارای وام خرید مسکن ــ بهطور جداگانه بررسی کرد. این روش امکان میدهد وضعیت این گروهها بهصورت اختصاصی بررسی شود و علاوه بر فقر مطلق، فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن نیز برآورد گردد و زمینه برای سیاستگذاری شواهدمحور هموار شود. طبق روش متداول برآورد نرخ فقر، در سال ۱۴۰۲ نرخ فقر خانوارهای مستأجر ۲۷ درصد (۱.۳۳ میلیون خانوار) برآورد شده است. اما بهمدد روش مکمل که خانوارهای درگیر فقر ناشی از هزینههای تأمین مسکن (۶۵۲ هزار خانوار) را نیز شناسایی میکند، نرخ فقر به ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند.
مقایسه نتایج روش متداول و مکمل برآورد نرخ فقر با شاخص سهم هزینه مسکن از کل هزینهکرد خانوارها حکایت از آن دارد که این شاخص دچار دو معضل «بازنمایی سوگیرانه» و «همساننمایی» از وضعیت خانوارهای مستأجر است و در مجموع نهتنها برای بررسی وضعیت خانوارهای مستأجر و مالکان دارای وام خرید مسکن مناسب به شمار نمیرود، بلکه در پارهای موارد استفاده از آن منجر به کژفهمیهای سیاستی میشود.