بررسيها نشان میدهد كه نوسان نرخ ارزرسمي در ۴ سال دولت يازدهم تنها ۲۰ درصد بود.وقتي دولت حسن روحاني در مرداد ۹۲ دولت را تحويل گرفت، قيمت دلار ۳۳۰۰ تومان بود،حالا اين رقم در فروردين امسال به ۳۷۵۳ تومان رسيده است. افزايشي كه اگر آن را با دولت دهم مقايسه كنيد، در ابتداي دوره يعني سال ۸۸ نرخ ارز رسمي كشور۱۰۰۰ تومان به ثبت رسيد و در سال ۹۲ با ۳۳۰۰ تومان تحويل دولت يازدهم شده است؛ رشدي معادل ۳۳۰ درصد.درواقع نوسان هاي شديدي كه بر شكاف بازار ارز در دولت دهم افزود،سبب شد تا دولت يازدهم با معضل بزرگ ارز تك نرخي مواجه شود كه عبور از اين تنگنا به اين سادگيها نيست.با اين حال آمارهاي يكسال گذشته كه از روند كاهنده نرخ تورم حكايت دارد،سبب شده تا تجار بر خواسته خود بيشترپافشاري كنند. پاي ثابت مطالبات بخش خصوصي از دولت،ارز تك نرخي است.
همه استدلالهاي آقاي رئیس كل
با اين حال بانك مركزي هم ادله خود را داشته و معتقد است،اجراي اين برنامه نيازمند عادي شدن شرايط مبادلات پولي با بانكهاي خارجي و عادي شدن روابط كارگزاري هاست.ولي الله سيف، رئیس كل بانك مركزي به صراحت گفته بود كه:« من از روز اول یك جمله گفتم، شاید قبل از اجرای برجام گفتم شش ماه بعد از برجام یكسانسازی میشود اما پس از آن گفتم پس از عادی شدن روابط بانكی این اتفاق میافتد و دیگر این بیان تغییری نكرد.غیر از این نگفتم . فقط گفتم به محض اینكه متوجه شویم روابط عادی است، ظرف یكی دو ماه یكسانسازی نرخ ارز انجام میشود. متاسفانه سوءتفاهم ایجاد كرد و جزئیات را ندیدند وگرنه من الان هم میگویم به محض اینكه روابط كارگزاری در حد رفع نیاز باشد، كار برای یكسانسازی نرخ ارز آغاز خواهد شد.یكسانسازی چیزی نیست كه وقتی اعلام كردیم دوباره بخواهیم آن را اصلاح کنیم. لذا باید وسواس داشت. برخی دوستان از سر دلسوزی میگویند ارز دو نرخی رانت ایجاد میكند، با توجه به نظارتهای صورت گرفته، كاملاً سیستم از این بابت بسته شده و كسی امكان سوء استفاده ندارد و با آرامش دو نرخ به هم نزدیك میشوند تا یكسانسازی صورت گیرد.»
مانع مهم
اقتصاددانان مخالف تك نرخي شدن ارز میگويند، مهمترین مانع بانک مرکزی برای انجام این کار، کافی نبودن منابع موجود ارزی است،چه آنكه اجراي اين سياست موجب شوک منفی به بازار ارز و سایر بازارها میشود. هرچند در مقابل تجار معتقدند قیمت فعلی ارز به دليل آنكه به زعم آنها رقمي پایین است به فعاليت بخش تجارت آسیب وارد كرده است.
منتقدان مدیریت نرخ ارز توسط دولت معتقدند که سیاست پایین ماندن نرخ ارز در مقایسه با نرخ تورم طی سالهای گذشته سبب شده تا حجم کاهش صادرات كاهش و بر ميزان واردات افزوده شود.
آنچه در قوانين جاري كشور،اعم از قوانين برنامه هاي توسعه اي و قانون پولي و بانكي تاكيد شده،مديريت ارز به شيوه شناور مديريت شده است.
از سويي هنوز بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت کشور به واردات مواد خام و نیمه خام یا كالاهاي واسطه ای و ســرمایه ای نیاز دارند كه با افزایش بی رویه قیمت ارز، تورم وارداتی به شدت به قدرت خرید مردم لطمه وارد خواهد کرد. بنابراین در انتخاب سیاست مناسب برای تعیین نرخ ارز همه این جوانب باید در نظر گرفته شود.
تكنرخي بهشرط «تدريج»
حجت میرزایی اقتصاددان و معاون اقتصادي وزير تعاون،كار و رفاه اجتماعي گفته است:« اگرچه تک نرخی کردن ارز، اقدامی مطلوب است اما در شرایطی که دولت فاقد پشتوانه های ارزی مناسب باشد حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز، خطرناک است و ممکن است دولت نتواند در عمل، ارز را در محدوده مناسبی مدیریت کند.»به گفته او اگر مدیریت منابع ارزی در شرایطی که تقاضا بالا باشد و عرضه، متناسب با آن نباشد ممکن است موجب رها شدن نرخ ارز و به اصطلاح موجب ایجاد سیکل معیوب افزایش مداوم نرخ ارز به صورت واگرا شود.بنابراین دولت باید به صورت تدریجی و آرام شکاف بین این دو ارز را کاهش دهد که هم بتواند به سمت ارز تک نرخی حرکت كرده و هم از ایجاد شوک در بازار عرضه جلوگیری کند. »
در همين حال احمد حاتمی یزد، كارشناس بانكي در گفتوگو با خبرآنلاين گفت:« تک نرخی شدن ارز، پیش نیازهایی دارد و اگر زمینه های لازم برای تحقق این پیش نیازها وجود داشته باشد، میتوان ارز را تک نرخی کرد، در غیر این صورت امکان این کار وجود ندارد. اولین و مهمترین پیش نیاز برای انجام این کار نیز مثبت بودن تراز پرداخت ارزی کشور است. ما مقداری ارز برای واردات میپردازیم و مقداری ارز نیز به دلیل صادرات دریافت میکنیم؛ اگر بالانس این دو به نفع دریافت ارز، مثبت باشد به تک نرخی شدن ارز کمک میکند اما اگر این بالانس منفی باشد امکان تک نرخی کردن ارز وجود نخواهد داشت و ارز کماکان دونرخی باقی خواهد ماند.»او شرط ديگر اجراي سياست ارز تك نرخي را داشتن منابع ارزی کافی برای مداخله در بازار ارز و تنظیم آن ذکر کرد و گقت:البته منابع ارزی که توسط دولت تزریق میشود هم نباید بی حد و حصر باشد.