گرچه کالابرگ الکترونیک طی چهار مرحله و به هفت دهک نخست درآمدی اختصاص یافته، اما نااطمینانیهای موجود درباره شیوه تامین منابع توزیع کالابرگ، تداوم این سیاست به شیوه کنونی را در هالهای از ابهام قرار داده است.این در حالی است که دولت چهاردهم طی ماههای گذشته، یارانه حدود ۹ میلیون نفر را با هدف تامین منابع کالابرگ قطع کرده اما بررسیها نشان میدهند که نه تنها در این میان یارانه برخی کارگران و اقشار کمدرآمد نیز قطع شده، بلکه منابع ایجاد شده از این طریق نیز برای تداوم پرداخت کالابرگ کافی نخواهد بود.در این میان و با وجود کسری آشکار در زمینه تامین منابع پرداخت کالابرگ، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اخیرا در واکنش به پرداخت نشدن مطالبات فروشگاهها از مراحل قبل کالابرگ، اعلام کرد: «پیشنهاد دادهایم که ۵۰ درصد مبلغ کالابرگ را به ما بدهند و ما با فروشگاهها قرارداد منعقد کنیم که این مشکل کاهش پیدا کند و ما بتوانیم به قیمتها ثبات بدهیم.»در قانون هدفمندی یارانهها قرار بود ۵۰درصد منابع آزادشده به صندوقی بازگردد تا برای هزینههای عمومی در اختیار دولت قرار گیرد و ۳۰درصد نیز به بخش صنعت اختصاص یابد. متاسفانه تاکنون آمار شفافی از میزان یارانه پرداختی، نحوه توزیع آن و سهم واقعی صنایع منتشر نشده است. این در حالی است که پرداخت مستقیم یارانه بدون ایجاد اشتغال و تولید، خود به افزایش تورم منجر شده است.هدف اصلی باید کاهش قیمت تمامشده کالاهای اساسی و تثبیت قیمت آنها برای مصرفکننده باشد. در حالی که اجرای سیاستهای یارانهای و پرداخت به شکل فعلی، هزینههای سربار بسیار و پراکندگی زیادی داشته و نتوانسته بهصورت مؤثر به بهبود وضعیت اقشار ضعیف منجر شود.به گفته فعالان کارگری، در حال حاضر، یارانه بسیاری از کارگران و اقشار ضعیف قطع شده است اما کالابرگ هم نتوانسته به پراکندگیها و معیشت آنها کمکی کند. اگر خواهان زندگی و معیشت آبرومندانه مردم هستیم، باید قیمت کالاهای ضروری که مصرف روزانه خانوارها را تشکیل میدهد، تثبیت شود.قیمت چند قلم کالای اساسی باید نه فقط برای اقشار ضعیف، بلکه برای همه مردم ثابت نگه داشته شود و از طرف دیگر، افراد مرفهتر، باید در ازای آن مالیات بیشتری پرداخت کنند. با توجه به ساختار و منابع اقتصاد ایران، به راحتی میتوان قیمت چند کالای اساسی محدود را ثابت نگاه داشت.هر سال حقوق کارگران و کارمندان افزایش پیدا میکند اما بلافاصله و حتی قبل پایان فروردینماه سال بعد، قیمت کالاها دو برابر میزان افزایش دستمزدها رشد میکند. این یک دور باطل است که نتیجه آن، کاهش ارزش پول ملی بوده است، البته تحریمها بیتثیر نبودهاند، اما بخش عمده مشکلات اقتصادی ناشی از ضعف در مدیریت منابع است. در صورت استفاده بهینه از منابع موجود و نظارت صحیح بر مصارف، میتوان به تدریج ثبات قیمتی و معیشتی را بازگرداند. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، قیمت کالاهای اساسی مردم تثبیت میشود تا خانوارها بتوانند برای زندگی خود برنامهریزی کنند. در ایران نیز همین سیاست میتواند مبنای حفظ معیشت آبرومندانه برای اقشار مختلف باشد؛ اما اجرای قانون هدفمندی یارانهها بهگونهای انجام شد که از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.کشور ما از ظرفیتهای گستردهای برخوردار است و با مدیریت کارآمد میتوان از امکانات موجود برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهره گرفت.زمانی میتوان از اثربخشی این طرح سخن گفت که مشخص شود حجم واقعی منابع چقدر است و آیا میتوان با همین منابع، فهرستی از کالاهای اساسی را برای همه اقشار جامعه ثابت نگه داشت؟ این طرحها مانند مُسکنهایی هستند که حتی اگر خواصی داشته باشند، خسارتهای بسیاری نیز به بار میآورند. در برخی کشورها، قیمت کالاهایی چون گوشت و لبنیات سالها بدون تغییر باقی مانده زیرا دولت با حمایت مستقیم از تولیدکنندگان، قیمت تمامشده را کاهش داده است. اگر دولت به تولیدکنندگان کالاهای اساسی یارانه دهد، هزینه تولید کاهش مییابد و در نتیجه، قیمت مصرفکننده نیز تثبیت میشود.