چهارم آبان ۱۴۰۴ نه برای اکتای براهنی، کارگردان «پیرپسر» و نه برای بابک حمیدیان و حنیف سروری تهیهکنندگان آن، روز خوبی نبود.
دست به دست شدن نسخه غیرقانونی «پیرپسر» با لوگوی جشنواره رتردام هلند و واترمارک For Preview در کانالهای تلگرامی اما نه اولین مورد از قاچاق فیلمهای سینمایی ایرانی است و نه قطعا آخرینشان. هرچند براهنی، حمیدیان و سروری برای گرفتن ضربِ قاچاق، با فاصلهای چند ساعته «پیرپسر» را از یکی از پلتفرمهای شبکه نمایش خانگی روانه اکران آنلاین کردند، اما لورفتن نسخه قاچاق این اثر بار دیگر داغ هنوز کهنهنشده سینمای ایران را تازه کرد.
سیاهه فیلمهای سینمایی قاچاقشده ایرانی در همین یکی، دو سال اخیر آنقدر بلند و بالا هست که برای یادآوریشان نیازی به جستوجوی آنچنانی نباشد؛ از «برادران لیلا» به کارگردانی سعید روستایی و «جنگ جهانی سوم» به کارگردانی هومن سیدی تا «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی و «تفریق» به کارگردانی مانی حقیقی. از «بیرویا» به کارگردانی آرین وزیردفتری و «ارادتمند؛ نازنین، بهاره، تینا» به کارگردانی ابوالفضل کاهانی تا «بیمادر» به کارگردانی مرتضی فاطمی و... فیلمهایی در موقعیتهای گوناگون با سرنوشتی یکسان؛ هرکدام در یکی از هفتخان چرخه اکران و پروندهای که با انتشار نسخه قاچاق بسته میشود.
امیرحسین علمالهدی، کارشناس باسابقه سینما در پاسخ به این که آیا چارهای جز این وجود ندارد که بپذیریم لو رفتن نسخه قاچاق برخی از آثار سینمایی، بهخصوص آثار سینمایی حاضر در جشنوارههای خارجی، سرنوشت محتوم برخی از فیلمهایمان است؟ به خبرآنلاین گفت: «نکتهای که نباید فراموش کرد این است که مبحث قاچاق آثار هنری ازجمله آثار تصویری، نه فقط مربوط به ایران که گریبانگیر همه جهان است. اما ایران نسبت به دیگر نقاط جهان، نقطهای امن برای این قاچاقچیان به شمار میآید. به عبارت دیگر شمای نوعی اگر ساکن ایران باشید و چنین کاری را انجام دهید، تنبیهات خاصی که در دیگر کشور دیده میشود در موردتان اعمال نخواهد شد.»
با این حساب به نظر امیرحسین علمالهدی، مشکل اصلی این است که قوانین این حوزه را در ایران، برخلاف بسیاری از نقاط دنیا، نمیتوان قوانینی بازدانده قلمداد کرد. به عبارت دیگر فرد یا گروه قاچاقچی آثار هنری ازجمله آثار تصویری، در اغلب نقاط دنیا با مجازاتها ازجمله مجازاتهای مالی سنگین مواجه میشود. درواقع اگرچه قاچاق امری بینالمللی و نه صرفا مختص ملت ماست، در ایران به دلیل خلاء موجود در قوانین، بازداندگی لازم و کافی وجود ندارد.
طبق گفته علمالهدی ایران در این زمینه با دو مشکل اساسی مواجه است؛ اولا مشکلی بینالمللی و ثانیا مشکلی ملی. او اشاره میکند: «ایران از یک سو عضو کنوانسیون برن (Berne Convention) نیست و از سوی دیگر آخرین قانون داخلی موصوبش در این زمینه با عنوان «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» به سال ۱۳۴۸ برمیگردد. درواقع از یک سو نه ما معاهده جهانی ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن آﺛﺎر ادبی و ﻫﻨﺮی را به رسمیت میشناسیم و نه آنها ما را و از سوی دیگر قوانین داخلی خودمان نیز متعلق به ۵۶ سال پیش است. عدم تبعیت ما از قوانین جهانی و بهتبع نبودنمان زیر چتر حمایتی آن و بازگشت زمان تصویب قوانین داخلیمان به حدود ۶ دهه قبل با توجه به توسعه روزافزون تکنولوژی، موجب چه اتفاقی میشود؟ موجب میشود زمانی که چنین اتفاقی رخ میدهد پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری ندانند که چه اقدامی باید انجام دهند.»به عقید او، ترکیب این دو عامل موجب اتفاق تلخی شده است که در طول سالهای اخیر بهخصوص در مورد آثار تصویری بارها و بارها شاهدش بودهایم: «تبدیل شدن ایران به بهشت قاچاقچیان فیلمهای سینمایی.»
او در پاسخ به این که پس برای پایان دادن وضعیت کنونی هم نیازمند تجدیدنظر در میزان پایبندیمان به قوانین بینالمللی هستیم و هم نیازمند تجدیدنظر در قوانین داخلی؟ گفت: «ما نخست باید لزوم احترام به قوانین بینالمللی را بپذیریم و به عضویت کنوانسیون برن درآییم و سپس اقدام به تصویب و اعمال قوانینی به روز در داخل کشور کنیم. به گونهای که اگر فرد یا گروهی بخواهد اقدام به قاچاق اثری سینمایی کند بازدارنگی قوانین مانع از این اقدام او شود. به عبارت دیگر تا قوانین از بازدارندگی کافی و لازم برخوردار نباشند ما همچنان شاهد اتفاقاتی از این دست خواهیم بود. در این مورد خاص نیز باید اشاره کنم بسیار متاسفم که فیلم جریانساز و پرفروش «پیرپسر» به چنین سرنوشتی دچار شد.»
با توجه به آخرین اطلاعات امیرحسین علمالهدی از نسخه جدید «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» این قانون ظاهرا یا همچنان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است یا از آنجا به هیات دولت فرستاده شده و در مجلس شورای اسلامی معطل مانده است. این کارشناس باسابقه سینما اشاره میکند که به هر حال معاونت حقوقی وزارت ارشاد از آخرین وضعیت نسخه پیشنهادی این قانون مطلع است. او همچنین اشاره میکند پیگیری این موضوع از سوی رسانهها شاید بتواند مشخص کند که آیا در این میان مانعی وجود دارد یا خبری از اراده لازم برای انجام آن نیست؟ هرچند علمالهدی اشاره میکند تا زمانی که ایران به کنوانسیون برن نپیوندد هیچ قانونی از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست.
او در پایان ضمن اشاره به این که «ما اگر به حقوق سایر کشورها بالاخص در حوزه صنعت تصویر احترام نگذاریم، بهتبع آنها نیز به حقوق ما احترام نخواهند گذاشت» در پاسخ به دلیل عدم پیوستن ایران به کنوانسیون برن گفت: «آنچه به نظر میرسد این است که گویا اراده لازم وجود ندارد. ضمن این که ما تا عضو سازمان تجارت جهانی نشویم و آداب این سازمان را رعایت نکنیم نمیتوانیم به کنوانسیون برن بپیوندیم. چرا که کنوانسیون برن خود زیرمجموعه سازمان تجارت جهانی است. پس تا زمانی که پیوستن به این سازمان در دستور کار دولت قرار نگیرد و جمهوری اسلامی به عضویت سازمان تجارت جهانی و بهتبع کنوانسیون برن درنیاید، آش همین آش است و کاسه همین کاسه.»