عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۶۰۰۲
حسین راغفر: دولت در پشت پرده افزایش نرخ ارز است

کسری بودجه دولت بسیار بالاست

گروه اقتصادي: خبر کوتاه بود، ولی کاملا تاثیرگذار بر سیاست اقتصادی ایران. مایک پمپئو روز دوشنبه ۲ اردیبهشت در یک نشست خبری در آستانه نخستین سال خروج آمریکا از برجام، خبر از عدم تمدید معافیت هشت کشور خریدار نفت ایران داد.

 او اعلام کرد: «۴۰ درصد درآمد ایران از نفت است. پیش از بازگشت تحریم ها، ایران در سال حدود ۵۰ میلیارد دلار درآمد داشت، اما امروز برآورد‌های ما نشان می‌دهد که بیش از ۱۰ میلیارد دلار کاهش درآمد داشته است.» با اینکه کارشناسان بزرگنمایی دولت ترامپ در صفر کردن صادرات نفت ایران را یک غلو سیاسی می‌دانند، ولی قطعا این تصمیم بر نرخ ارز و تورم کشور تاثیرگذار خواهد بود. در این زمینه با دکتر حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا به گفتگو نشسته ایم تا روند اقتصادی کشور را بررسی کنیم.
•  مردم اعتقاد دارند که نرخ اعلامی تورم رسمی از نرخ تورمی که مردم در جامعه احساس می‌کنند، کمتراست. آیا فکر نمی‌کنید که نرخ تورم اعلامی کمتر از میزان واقعی باشد؟
در اعلام نرخ تورم، شاخص‌های متعددی دخیل هستند که عمدتا تمرکز بیشتر به «مخارج سبد خانوار» است. در نرخ تورم فروردین ماه ۹۸، نرخ اعلامی رسمی ۴/۵۲ درصد بود که بالاترین نرخ تورمی اعلام شده بود و حتی از سال قبل هم این رقم بالاتر بود. اصولا تورم با شاخص میانگین تغییرات قیمت‌ها در یک دوره‌های مشخص حسابرسی می‌شود و نکته اصلی اینجاست که تورم را با میانگین تغییرات قیمت‌ها مشخص می‌کنند و نه تغییر یک یا چند کالای خاص. این میانگین ممکن است با کالا‌هایی سنجیده بشود که عموم مردم از آن استفاده نمی‌کنند و درج میانگین تغییرات این کالا‌ها باعث می‌شود که مردم نرخ تورم اعلامی را کمتر از میزان واقعی احساس کنند. به خصوص نگاه گروه‌های پایین درآمدی جامعه به اقتصاد که با گروه‌های درآمدی بالای جامعه فرق دارد و آن‌ها فشار تورم را بیشتر احساس می‌کنند. به همین جهت است که مردم در جامعه نرخ تورم را خیلی بالاتر از ارقام رسمی تورم احساس می‌کنند.
دست دولت در گرانی نرخ ارز کاملا هویداست
• در گزارش وضعیت چشم انداز اقتصادی سال ۲۰۱۹ سازمان ملل، نرخ تورم پیش بینی شده برای ایران ۹/۳۴‌درصد برآورد شده است. نکته قابل توجه اینجاست که در این گزارش، ایران به همراه کشور‌های دیگر مانند نپال، افغانستان، بنگلادش، بوتان، سریلانکا و ... در گروه کشور‌های منطقه جنوب آسیا طبقه بندی شده که در میان این کشورها، فقط ایران بوده که نرخ تورم دو رقمی داشته است. علت تورم‌های افسار گسیخته چند دهه‌ای ایران به نسبت سایر کشور‌ها از چه عواملی نشئت می‌گیرد؟
اصلی‌ترین علت تورم در ایران، به خاطر وابسته بودن اقتصاد ما به منابع طبیعی و فروش این منابع توسط دولت است. مضافا باید به این ویژگی، بی انضباطی‌های مالی دولت‌ها در ادوار مختلف و ضعف بخش‌های حکومتی را هم اضافه کنیم که هزینه اداره این بخش‌ها را به شدت بالا برده است. بخش‌های دولتی کشور به خاطر عدم تحرک کافی و... نتوانسته اند به اقتصاد کشور کمک لازم را بکنند. چون غالب درآمد‌های کشور وابسته به فروش منابع طبیعی است، بنابراین دولت‌های مختلف در کشور، اکثرا با کسری بودجه در تراز خود مواجه بوده‌اند و یکی از راه‌های رهایی از کسری بودجه، فروش منابع طبیعی و تبدیل دلار حاصل از آن به ریال است.
در واقع دولت‌ها سعی می‌کنند که ارز حاصله را به بالاترین قیمت بفروشند تا کسری بودجه خود را رفع نمایند. به عبارتی این خودِ دولت‌ها هستند که با افزایش قیمت ارز زمینه‌های رشد تورم در کشور را به وجود می‌آورند. این واقعیت تلخی است که دولت‌ها، علت اصلی تورم در این چند دهه بوده اند که باعث شده اند هزینه‌های بخش عمومی به طور نامتعارفی بالا رود و تورم در کشور همیشه احساس شود.
بانک‌های کشور صد‌ها هزار میلیارد تومان به مردم بدهکارند
• از صحبت‌های شما اینچنین برداشت می‌شود که دولت در افزایش نرخ ارز، مقصر اصلی بوده و این کار عامدا انجام شده است؟
بله. لازم به توضیح است که کسری بودجه دولت بسیار بالاست و بانک‌ها و موسسات مالی کشور، صد‌ها هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی و مردم بدهکار هستند. دولت باید برای این ورشکستگی عظیم فکری بکند و در واقع برای نجات بانک‌های خصوصی و دولتی از این بحران که ساخته و پرداخته خودِ آن‌ها است و بخش قابل توجهی از آن‌ها هم به عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها بر می‌گردد، دست به کاری بزند. یکی از راه‌های نجات بانک‌های دولتی و خصوصی از این بحران، افزایش نرخ ارز توسط دولت و البته با همکاری مجلس است که متاسفانه همینطور که دیدیم، اتفاق افتاد و باعث شد که در مدت کوتاهی با جهش نرخ ارزی مواجه شویم. البته کار به اینجا ختم نشد و بعد‌ها فروش سکه و ارز هم به اقدامات بانک‌ها برای خروج از این بحران اضافه شد و همینطور اعطای وام و استقراض از بانک مرکزی که پیامد‌های آن برای اقتصاد کشور پرهزینه و سنگین بود و همه مردم آن را حس کردند.
• چرا با وجود تخصیص ارز دولتی بــرای تامین مایحتاج عمومی، دولــت عملا نتوانست  رضایت لازم را در تامین کالای عمومی جامعه به دست آورد و کماکان تورم سیر صعودی دارد؟
مشکل در توزیع ارز در جامعه است که متاسفانه به رانت‌های گسترده در جامعه منجر شد. این شخص دولت است که تصمیم می‌گیرد چگونه منابع ارزی در جامعه را توزیع کند و آن‌ها را در چه حیطه‌ای از اقتصاد تخصیص دهد. باید بگویم این نحوه تخصیص دهی، نشانه دیگری از دلایل ضعف اقتصادِ بیمارگونه‌ی کشور است. ما در توزیع این ارز‌ها خوب عمل نکردیم و این منابع به جای تخصیص دهی به فعالیت‌های تولیدی به فعالیت‌های سوداگری تخصیص داده شد و در نهایت باعث شد که هزینه زندگی مردم افزایش پیدا کند. فعالیت‌های نامولد و سوداگر، شغلی ایجاد نمی‌کنند و یا ظرفیت‌های اشتغال زایی ناچیزی دارند به همین علت در بخش تولید با رکود مواجه بودیم و این ارز‌های تخصیص داده شده در زندگی مردم تاثیر ناچیزی گذاشت.
دلال بازی بانک‌ها صدمه جدی به اقتصاد زد
• چرا در این تخصیص دهی از ظرفیت بانک‌ها استفاده نشد و اصلا نقش سازنده‌ی بانک‌ها در این میان چرا دیده نشده است؟
یکی از دلایل مشکلات حاضر به خاطر وجود همین بانک‌ها است! بانک‌ها در تخصیص اعتبارات به مردم بد عمل کردند. آن‌ها به جای تخصیص دهی اعتبارات به بخش‌های مولد و تولیدی به فعالیت‌های نامولد و سوداگری روی آوردند. مثلا تعدادی از بانک‌ها وارد فعالیت خرید و فروش مسکن، واردات کالا‌های لوکس مصرفی، خرید و فروش سکه و ارز و حتی به صادرات و واردات و تجارت روی آوردند که متاسفانه منجر به مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور شد. حتی تعدادی از این بانکها، همان منابع اولیه خود را از دست دادند. به عنوان مثال تعدادی از آن‌ها وام‌های کلان دادند و به علت اینکه نتوانستند از فرد وام‌گیرنده، وثیقه کافی و مورد وثوق اخذ کنند، بخشی از سرمایه خود را از دست دادند و یا فساد در میان بوده و بخشی از سرمایه خود را به علت فساد از دست داده‌اند که دیگر در دست بانک‌ها نیست و حتی شاید این منابع از کشور خارج شده باشد و دسترسی به آن ممکن نباشد. بانک‌ها برای رفع این مشکلات، وارد فعالیت‌های اشتباه بعدی شدند که منجر به بدتر شدن کارکرد اقتصاد در کشور شد.

 

 

اعطای پناهندگی به ده هزار ایرانی در ۲۰۱۸
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ به ۳۳۳ هزار و ۴۰۰ نفر پناهندگی اعطا کرده‌اند. طبق آمار اعلامی اتحادیه اروپا، پناهندگان سوری بیشترین سهم از این عدد را در سال ۲۰۱۸ به خود اختصاص داده‌اند. بعد از ۹۶ هزار و ۱۰۰ نفر از شهروندان سوری که در جایگاه نخست پناهندگان اتحادیه اروپا قرار دارند، شهروندان افغانستان با ۴۳ هزار و ۵۰۰ مورد پناهندگی و شهروندان عراق با ۲۴ هزار و ۶۰۰ مورد دومین و سومین کشورهایی هستند که از اعضای اتحادیه اروپا پناهندگی دریافت کرده‌اند.ایرانی‌ها هشتمین ملیتی هستند که در سال ۲۰۱۸ بیشترین تعداد پناهندگی را از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کردند. ۳ درصد از کل ۳۳۳ هزار و ۴۰۰ نفر یعنی بیش از ۱۰ هزار نفر ایرانی‌ها بوده‌اند.کشورهای سوریه، عراق، افغانستان، اریتره، نیجریه، سومالی و پاکستان جایگاه‌های اول تا هفتم را به خود اختصاص داده‌اند.در سال ۲۰۱۸ آلمان بیش از همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، پناهندگی اعطا کرده است. در سال گذشته میلادی درخواست پناهندگی ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ نفر در آلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. ایتالیا با ۴۷ هزار و ۹۰۰ مورد و فرانسه با ۴۱ هزار و ۴۰۰ مورد دومین و سومین کشورهایی هستند که در سال ۲۰۱۸ به متقاضیان، پناهندگی اعطا کرده‌اند.

 

 

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۸/۲/۸ -  شماره 4422
جستجو
جستجو
بالای صفحه