عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۷۴۳۳
تبعات بازگشت ایران به فهرست سیاه؛

FATF تصویب نشود، بانک‌ها چه می‌کنند؟

گروه اقتصادي: هفته گذشته مهلت یک‌ساله بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به نظر می‌رسد پس از مهلت قانونی، نظر شورای نگهبان باید مبنا قرار بگیرد. FATF هر ساله سه بار تشکیل جلسه می‌دهد، جلسه آینده آن برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اقدامات کشورها از جمله ایران قرار است در بهمن ماه امسال برگزار شود.

 بر اساس اعلام FATF، ایران در لیست نیازمند اقدام یا همان لیست سیاه قرار دارد و با اعطای مهلت برای پیوستن به FATF، اقدامات پیش‌بینی‌شده در لیست سیاه این سازمان فعلا به حالت تعلیق درآمده که اگر تا پیش از جلسه آتی در تاریخ مذکور، FATF در ایران به تصویب نرسد ایران نیز همانند کره شمالی مشمول موارد تحریمی موجود در لیست سیاه می‌شود. 
همانطور که بسیاری از کارشناسان اقتصادی پیش‌تر نیز هشدار داده بودند، عدم تصویب لوایح FATF می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته باشد و آنها را دستخوش تغییراتی کند. 
 این در حالی است که رئيس‌جمهور درباره بلاتکلیفی این لایحه گفت: نمی‌شود یک قانون و مقرراتی که دولت آن را تصویب کرده، به‌عنوان لایحه داده به مجلس و مجلس به‌عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده، بین زمین و آسمان بماند و روابط ‌ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود و مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و به هم بریزد؟ 
در صورت عدم تصویب FATF، به نظر می‌رسد بانک‌ها در مبادلات خارجی خود بیشتر دچار چالش شوند. 
 عبدالناصر همتی، رئيس کل بانک مرکزی نیز پیش‌تر در همین راستا هشدار داده و اعلام کرده بود که دو کشور چین و روسیه خبر دادند که در صورت ورود ایران به لیست سیاه FATF امکان مبادله مالی این کشورها با ایران سخت خواهد شد، زیرا بانک‌های این دو کشور قوانین مرتبط با پول‌شویی و تامین مالی‌تروریسم را پذیرفتند و نیاز است که ایران نیز از این قوانین تبعیت کند. 
یک اقتصاددان هم می‌گوید: در صورت عدم تصویب لوایح مربوط به FATF در مجمع، قطعا کانال‌های انتقال پول بانک‌ها بسته و نقل و انتقال پول در ارتباط با کشورهای خارجی با چالش مواجه خواهد شد. کامران ندری ادامه می‌دهد: اگر FATF تصویب نشود افزایش قیمت دلار دور از انتظار نیست، همانطور که طی چند روز اخیر خبرهای مربوط به پایان مهلت تصویب آن، بازار باثبات ارز را تا حدودی هیجان زده کرده و شاهد افزایش قیمت در بازار ارز هستیم. 
 همچنین نایب‌ رئيس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: این داستان عجیب درباره این‌که ایران با قبول مقررات مربوط به پولشویی و فاش‌گویی دادوستدهای بانکی درون سرزمینی و برون مرزی به FATF بپیوندد یا نه، از آن داستان‌های مرموز تاریخ معاصر ایران خواهد شد. 
حسین سلاح‌ورزی ادامه می‌دهد: درحالی‌که دولت و کارشناسان و آگاهان به مسائل بانکی و پولی جهان بارها و بارها اصرار کرده‌اند که در صورت عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی هیچ رازی از رازها فاش نخواهد شد اما مخالفان سرسخت آن باور دارند که این کار به معنای خودزنی است، اما می‌‌توان گفت فقدان تصمیم‌گیری در این‌باره نشان‌دهنده مشکلات نظام تصمیم‌گیری است یا این‌که گروهی به این نتیجه رسیده‌اند که می‌‌توان بدون تعامل با دنیا و دیگران و به شکل جزیره‌ای عمل کرد. 
 سلاح‌ورزی می‌افزاید: ورود ایران به لیست سیاه FATF موجب خواهد شد که همه کشورهای متعامل ما، ملزم به رعایت توصیه‌های این نهاد درباره معاملات با ایران شوند. این توصیه‌ها به زبان ساده موجب خواهد شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر دنیا حساب‌های شرکت‌ها و اتباع ایرانی را ببندند که می‌تواند حتی شامل ایرانیان مقیم در دیگر کشورها هم بشود و همچنین اختیار پیدا کند از طرف صاحب شدن با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی امتناع کنند و کار خود را با آن‌ها متوقف کنند. 
 وی می‌گوید: همچنین بخش بزرگی از تجارت ما با چند بانک کوچک در چین هند روسیه عراق و‌ترکیه درحال انجام است که ممکن است این بانک‌ها نیز همکاری خود را با ایران به شدت کاهش  ‌دهند و شاید حتی متوقف کنند و همچنین بخش بزرگ دیگری از تجارت ما از طریق صراف‌ها و با واسطه حساب‌هایی انجام می‌شود که ایرانیان به نام خود یا دیگران در بانک کشورهای متعامل گشوده‌اند، این حساب‌ها هم با سرعت بیشتری بسته خواهند شد. اگر این پیمان‌ها را قبول نکنیم تجارت خارجی ما سخت‌تر و هزینه بیشتر می‌شود؛ یعنی به دنیا ارزان‌تر خواهیم فروخت و گران‌تر خواهیم خرید. درآمدهای ارزی کشور کمتر و دسترسی به منابع ارزی خارج از کشور مشکل‌تر می‌شود، درنتیجه روند افزایش نرخ ارز شتاب بیشتری می‌گیرد و کمیابی کالا در کشور محتمل می‌شود و این موضوع حتی شامل غذا و دارو نیز خواهد شد. 
ایران در سال ۲۰۰۸ نیز وارد فهرست سیاه شد و مشمول اقدام‌های مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که مسئولیت تعیین استانداردهای بین‌المللی مقابله با پولشویی و تامین مالی‌تروریسم را بر عهده دارد. با تصویب شورای امنیت ملی ایران، خروج از این فهرست در دستور کار دولت قرار گرفت که منجر به تصویب دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی‌تروریسم شد. همین امر موجب شد تا اقدام‌های مقابله‌ای گروه ویژه اقدام مالی علیه ایران در سال ۲۰۱۶ تعلیق شود. 
با این وجود، پس از گذشت نزدیک به ۴ سال و اعطای ۶ مهلت زمانی، هنوز سرنوشت دو لایحه باقی مانده یعنی الحاق به معاهده پالرمو و سی‌اف‌تی همچنان نامشخص باقی مانده است. پالرمو، معاهده سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی است که در سال ۲۰۰۱ تصویب شده و از سال ۲۰۰۳ برای کشورهای عضو این سازمان لازم الاجرا شده است. منظور از جرائم فراملی در این معاهده، جلوگیری از قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان، ممانعت از قاچاق مهاجران غیرقانونی و مقابله با قاچاق سلاح گرم است. این معاهده تاکنون به امضاء ۱۸۹ کشور جهان رسیده است. 

 

 

مرکز پژوهش‌ها: ۸۵ درصد مردم به یکدیگر بی‌اعتمادند
بی‌اعتمادی، جامعه را متلاشی می‌کند

جامعه‌شناسان همواره «اعتماد» را یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های اجتماعی هر کشوری قلمداد کرده‌اند؛ سرمایه‌ای که اگر وجود پررنگی داشته باشد، می‌تواند فضایی ایده‌پرداز، خلاق، پرنشاط و سالم بیافریند و فقدانش هم جامعه را به پرتگاه می‌کشاند. 
جامعه‌شناس و رئیس انجمن علمی مددکاران ایران، به این مهم اشاره کرد و گفت: اعتماد یک‌روزه از بین نمی‌رود، همان‌طور که یک‌روزه هم به وجود نمی‌آید. دقیقاً مثل مسائل فرهنگی است؛ سال‌ها زمان می‌برد تا آموزه‌ای تبدیل به فرهنگ شود. مساله مهم این است که این بی‌اعتمادی در بین مردم هم ریشه می‌گیرد. همین چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی اعلام کرد:  ۷۰ درصد مردم نسبت به یکدیگر بی‌اعتماد هستند. این آمار در سال گذشته به ۸۵ درصد رسید. مصطفی اقلیما ادامه داد: وقتی بی‌اعتمادی در جامعه ریشه بدواند آسیب‌های دیگر هم به دنبالش خواهد آمد؛ مثلاً در جامعه‌ای که زن به شوهر، پدر به فرزند، رئیس به کارمند و همسایه به همسایه اعتماد نداشته باشد، دیگر سنگ روی سنگ نمی‌ایستد. این فقدان اعتماد می‌تواند به مرور به متلاشی شدن جامعه انسانی بینجامد.اقلیما با اشاره به اینکه کمرنگ شدن اعتماد عمومی در بخش‌های مختلف یک جامعه خود را نشان می‌دهد عنوان کرد: اعتماد اصل مهمی برای بقای یک جامعه است و در صورتی که کمرنگ بشود تنها در یک بخش خود را نشان نمی‌دهد. اعتماد سلب‌شده در تمامی ابعاد یک جامعه نمود می‌یابد و آسیب‌های اجتماعی جدی‌تری را رقم می‌زند.رئیس انجمن علمی مددکاران ایران تاکید کرد: مردمی که به یکدیگر اعتماد نداشته باشند راحت‌تر دروغ می‌گویند؛ نسبت به هم احساس مسئولیت کمی می‌کنند؛ هر کسی وظیفه‌اش را بر گردن دیگری می‌اندازد. شما به همین وضعیت فعلی ایران نگاه کنید. در سیستان و بلوچستان سیل آمده است، وقتی وارد شبکه‌های اجتماعی می‌شوید همه مردم درباره سیل حرف می‌زنند و هر کسی به نوبه خود می‌خواهد به آنها کمک کند؛ یعنی حتی در جامعه ما که شدت بی‌اعتمادی بالا رفته، هنوز مردم خود را در چنین شرایطی مسئول می‌دانند. اما به محض اینکه این بی‌اعتمادی شدت بگیرد، دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود؛ مردم نسبت به هم بی‌توجه می‌شوند و آن وقت است که باید فاتحه آن جامعه را بخوانیم. این جامعه‌شناس معتقد است:  برای بهبود اوضاع اگر از همین امروز شروع کنیم، ۳۰ سال دیگر نتیجه را خواهیم دید: مسئولان کشور باید این اعتماد ازدست‌رفته را به جامعه برگردانند. اگر همین امروز شروع کنیم و سعی کنیم جلوی اشتباهاتی را که منجر به ایجاد بی‌اعتمادی می‌شود بگیریم، می‌توانیم ۳۰ سال دیگر به این کشور و مردمش نگاه کنیم و خیال‌مان بابت همه چیز راحت باشد. این اتفاق هم نمی‌افتد مگر اینکه مسئولان ما بر اساس شایسته‌سالاری انتخاب شوند و پس از آن، خود را موظف به پاسخگویی بدانند. اقلیما در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه این ۲ اصل مهم در انتصاب‌های مدیران کمتر دیده می‌شود. به ویژه موضوع پاسخگویی که برای مردم خیلی مهم است. اگر وقتی اتفاقی رخ می‌دهد مسئولان درباره آن شفاف صحبت کنند و با مردم درباره‌اش حرف بزنند، جلوی بسیاری از مشکلات گرفته می‌شود. اگر اشتباهی رخ داد جبرانش کنند و با مردم روراست باشند. اما در بسیاری از موارد این مساله مهم در امر مدیریت مورد غفلت واقع می‌شود.

 

 

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ -  شماره 4605
جستجو
جستجو
بالای صفحه