عناوین این صفحه
بهارنیوز
کد خبر: ۱۱۷۷۳۸

۸۰ درصد قیمت سهام در بورس حباب دارد

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ سود منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و ورود آن‌ها به بازار‌های دیگر خواهد شد، گفت: درحالیکه به نظر می‌رسد هدف اصلی سیاست‌گذار این باشد که با کاهش نرخ سود، هزینه تامین مالی برای فعالیت‌های تولیدی و کارآفرینانه را کاهش دهد و به رونق تولید نیز کمک کند، اما مشکل اینجاست همان‌طور که اشاره شد نظارت درستی بر اجرای این سیاست‌ها صورت نمی‌گیرد، اما اگر واقعا این سیاست‌ها به درستی اجرایی شود، شاهد تامین مالی درست بنگاه‌ها و کارخانجات خواهیم بود.

محمودجامساز با اشاره به اینکه امروز وضعیت اقتصادی بسیار شکننده است، گفت: با کاهش سود سپرده‌های بانکی، دولت هدف دیگری را تعقیب می‌کند و آن تشویق مردم برای ورود به بازار سرمایه است، زیرا در شرایط تنگنای مالی شدید ناشی از سیاستگذاری‌های شتاب‌زده و تحریم‌های شدید اقتصادی و اینک ظهور و شیوع کرونا و نیاز به منابع هنگفت ساماندهی اقتصاد پسا کرونا، علاوه بر فروش اوراق دولتی به میزان ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه، اقدام به فروش سهام شرکت‌های دولتی کرده تا بخشی از هرینه‌های خود را تامین مالی کند، زیرا شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای است که منابع اعلامی پاسخگوی مخارج دولت نخواهد بود.جامساز با بیان اینکه عامه مردم با بورس آشنایی ندارند و همین عامل باعث می‌شود که ریسک سرمایه‌گذاری آن‌ها بالا رود، تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه پنهان دولت که حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که کرونا آن را نیز بیشتر کرده، دولت تبلیغات بسیار وسیعی را برای حضور مردم در بورس انجام داده، در همین رابطه عرضه سهام شستا و سهام سایر شرکت‌هاي دولتی نیز مزید بر علت شده تا مردم به سمت بورس بیایند، این در حالیست که فروش سهام دولتی خصوصی‌سازی نیست، چرا که دولت مالکیت را می‌دهد، اما همچنان مدیریت را رها نمی‌کند، متاسفانه طی این سال‌ها سیاست‌های خصوصی‌سازی به هیچ عنوان درست انجام نشد و تنها به ظهور پدیده شرکت‌های خصولتی منجر گردیده است.وی با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد قیمت سهام شرکت‌های موجود در بورس حباب دارد، اظهار داشت: در حالیکه رشد اقتصادی ما در دو سال اخیر منفی بوده و براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ نیز رشد اقتصادی ایران منفی ۶ درصد خواهد بود، رشد شاخص بورس بی معنا است و نشان دهنده آن است که رشد بازار مالی با وضعیت واقعی اقتصاد به هیچ عنوان همخوانی ندارد، بنابراین مردم برای حضور در بورس باید جانب احتیاط را بگیرند.

 

 

تا میانه اردیبهشت سبد معاش چند درصد گران شده است؟ 
سالی سخت و دشوار  برای کارگران

محاسبات نشان می‌دهد که اقلام سبد معیشت خانوار در یک ماه و نیم اخیر ، بیش از صد درصد گران شده‌اند.
به گزارش ایلنا، سال گذشته در میانه سال (شهریورماه) محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان داد که رقم سبد معیشت حداقلی خانوار از ۸ میلیون تومان هم گذشته است اما درنهایت دستمزد کارگران  فقط ۲۱ درصد زیاد شد؛ آنهم در شرایطی که نرخ تورم رسمی اسفندماه به اذعان بانک مرکزی، ۴۱.۲ درصد بود.براساس واقعیت‌های ملموس و عینی در زندگی روزمره‌  طبقه کارگر، می‌توان ادعا کرد که افزایش سرسام آور هزینه‌های زندگی، خیلی زود افزایش ۲۱ درصدی مزد را بلعیده است؛ فقط کافیست به دو مولفه نگاه کنیم: تورم ۴۷.۴ درصدی حمل و نقل در فروردین ماه ۹۹ و گرانی ۲۵.۳ درصدی خدمات درمانی. همین دو مولفه تورمی نشان می‌دهد که حتی اگر افزایش افسارگسیخته قیمت مواد غذایی ازجمله حبوبات و میوه را که دولت برخلاف تمام ادعاهای خود، قادر به کنترل بازار آنها نیست، کنار بگذاریم، بقیه مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معاش خانوار نیز بسیار بیشتر از ۲۱‌درصد افزایش قیمت داشته‌اند.فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد در ارتباط با افزایش نرخ‌ها در یک ماه و نیم سپری شده از سال جدید می‌گوید: یکی از موارد متعددی که نمایندگان کارگری در پاسخ معاونین وزاری اقتصاد و صمت در شورایعالی کار(تیم اقتصادی دولت) بر آن اصرار داشتند، رها کردنِ سیاستِ سرکوب دستمزد با بهره‌گیری از کلید واژه‌  تورم انتظاری بود؛ ما از آنها درخواست کردیم که با اهرم تورم‌زا بودن مزد، بر سر ماده ۴۱ و لزوم افزایش عادلانه دستمزد نکوبند و به وظایف اصلی وزارتخانه‌ها به خصوص وزارت صمت در ارتباط با تنظیم بازار و کنترل سوداگری بپردازند. آیا با توجه به عدم قانونمداری و عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار در خصوص دستمزد سال ۱۳۹۹، حال که با افزایش چشمگیر قیمت سبد معیشت خانوارها روبه روهستیم و تنها دو ماه از سال گذشته است، باز می‌توان کاسه کوزه این افزایش سرسام‌آور را به پای دستمزد نوشت؟ آیا باز با تنظیم اعداد و ارقام می‌توان به جنگ واقعیت رفت؟!
افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت حبوبات
اما عدد و ارقام چه می‌گویند و گزارش‌های میدانی در تقابل با اعداد و ارقام رسمی چه واقعیت‌های دردناکی را به نمایش می‌گذارند؟توفیقی به چند مولفه قیمتی که در سبد معیشت خانوارهای فرودست بسیار موثر است، اشاره می‌کند؛ او ابتدا به افزایش قیمتِ حبوبات می‌پردازد: بانک مرکزی اعلام کرده بود در روزهای پایانی فروردین ماه بهای نخود، عدس، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا سفید و لوبیا قرمز با رشد بیش از ۴ درصدی مواجه شده است. اما گزارش‌های میدانی از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت اقلام خوراکی مانند لوبیا و نخود در روزهای ابتدای اردیبهشت در قیاس با هفته‌های ابتدایی اسفندماه سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این تفاوت فاحش از کجا نشات گرفته است؛ عددسازی تورمی در جهت اثبات گفته‌های پیشین؟! این در حالیست که محمد آقاطاهر (رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی) درباره دلایل افزایش قیمت حبوبات گفته است: کمبودی وجود ندارد بلکه برخی افراد به دنبال گرانفروشی هستند. ما می‌پرسیم چه کسی مسئول است؛ چه کسی باید جلودارِ همین برخی افراد باشد؟! 
رئیس ‌اتحادیه بارفروشانِ میوه درباره علت گرانی افسار گسیخته و غیرطبیعی لیموترش و لیمو شیرین در فضای کرونایی کشور، می‌گوید: «ما به وزارت صنعت و معدن، اتاق ایران، سازمان تعزیرات و... اعلام کردیم که انحصار لیموترش و شیرین در دست چهار، پنج نفر سودجو افتاده‌ که این میوه‌ها را در سردخانه‌ها دپو کرده‌اند. حتی از ۱۰ روز قبل به رئیس ‌تعزیرات حکومتی استان تهران و اتاق تهران نامه زدیم و آدرس این چهار، پنج نفر را دادیم!» به این بیافزائید صعود چشمگیر نرخ میوه در ماه اردیبهشت را ، که  گزارش‌های میدانی از سطح شهر نشان می‌دهد روند صعودی آن از مرز ۳۵ درصد نیز گذشته است. آیا این نیز به دلیل تورم انتظاری محقق شده‌  افزایشِ  دستمزد کارگران است؟!

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۹/۲/۲۱ -  شماره 4649
جستجو
جستجو
بالای صفحه