افزایش سرسام‌آور نرخ دلار و طلا طی چند روز گذشته جدای از تمام گرانی‌های لحظه‌ای، نفروختن اجناس توسط صاحبان کسب و کارهای مختلف، اعلام نکردن قیمت از سوی تولید کنندگان، بالا رفتن نرخ لوازم خانگی، خودرو، لبنیات، فلزات، تجهیزات صنعتی و سایر بازارها جراحتی جدید به پیکر شهروندان ایرانی وارد کرده است. نه تنها نرخ دلار و طلا، بلکه هر کدام از کالاها و اجناس موجود طی دو و سه دهه گذشته در بازار را زیر نظر داشته باشیم متوجه تغییر قیمت و روند صعودی آن می‌شویم. به صورت مشخص؛ قیمت یک سکه بهار آزادی که در سال ۱۳۹۰ به مبلغ ۴۶۲ هزار تومان خرید و فروش می‌شده، در کمتر از یک دهه به حدود هشت میلیون و هشتصد هزار تومان رسیده است .
رشد ۲۰ برابری قیمت سکه در مدت ده سال حکایت سقوط قدرت اقتصادی مردم دارد، شهروندانی که در تمام این سال‌ها کمتر از نرخ تورم، افزایش دستمزد داشته‌اند و در تمام سال‌ها سرعت تورم حداقل دو برابر افزایش دستمزدها آنان در حرکت بوده است.
به عبارتی مشخص‌تر افزایش‌های ناگهانی و حتی تورم‌های سالیانه رسمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، شهروند امروز ایران را نسبت به ده سال قبل ناتوان‌تر به تصویر می‌کشد، تصویری که با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ایران همخوانی دارد. اما تورم و فربه‌تر شدن نرخ‌ها تنها در حوزه اقتصاد جا خشک نمی‌کند و هُرم گرمای سوزان آن به فضاهای دیگر زندگی و زیست روزمره شهروندان کشیده می‌شود.
دشواره اصلی افزایش‌های شوک کننده در بخش اقتصاد به فهم این نکته ارتباط مستقیم دارد، سریز معضلات پس از تورم‌های کمرشکن در جاهای دیگر عیان‌تر رخ می‌نماید. توان اقتصادی هر کشوری مشخص کننده و ترسیم‌گر توانایی‌های آن کشور در سیاست است، فعالیت‌های فرهنگی ایجابی ارتباط مستقیم با توانایی‌های اقتصادی دارد اما در نهایت امر خروجی نهایی شوک‌های اقتصادی به سیاست‌گذاری‌های کاملا متفاوت از سوی دولتمردان ختم می‌شود. افرادی که خود زمینه‌ساز گرفتاری‌های جدید برای شهروندان بودند و حال مدعی حل همان مشکلات هستند. سیاست‌هایی که گاه نه تنها گره‌ای را نمی‌گشاید بلکه دشواره دیگری را خلق کرده است. به عنوان نمونه می‌توان به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی اشاره کرد، نرخ‌گذاری که زمینه رانت بیشتر و کشف پرونده‌های جدید فساد و بر باد رفتن منابع ارزی را به همراه داشته است.
تخریب‌های غول تورم تنها به زندگی شهروندان خلاصه نمی‌شود. شاید در نگاه نخست ساختار دولت و اهل قدرت را از چنین آشفتگی دور بدانیم، این فرض در حوزه زیست شخصی افراد و میزان درآمد مدیران ارشد صحیح به نظر می‌رسد، ولی در نهاد دولت نیز می‌توانیم شاهد افت بسیاری از عملکردها باشیم. افزایش فرارهای مالیاتی به واسطه بالا رفتن قیمت‌ها که در نهایت منجر به کاهش درآمدهای دولت خواهد شد، افزایش هزینه‌های جاری دولت، تعلیق بسیاری از طرح‌های توسعه صنعتی و عمرانی در سراسر کشور که همین مسئله با بالا رفتن آمار بیکاری و کاهش درآمدهای کارمندان دولت به دلیل دریافت نکردن پاداش و اضافه‌کاری خودش را نشان می‌دهد. مشخص‌تر آنکه، آثار زخم‌های تورم را می‌توان در همه جا مشاهده کرد. اصطلاح کوچک شدن سفره شهروندان تنها به آب رفتن سفره غذایی ختم نشده و نمی‌شود. تورم‌های افسار گسیخته و بی‌محابا زخمی عمیق و جانسوز را به پیکر شهروند ایرانی وارد می‌کند، زخمی که بخشی از درد آن از حوزه اقتصاد وارد شده است، قسمتی از جامعه و فرهنگ و کنار هم قرار گرفتن همین زخم‌ها جان مایه زیست ایرانیان را با مخاطرات جدی‌تری روبرو می‌کند.