عناوین این صفحه
کد خبر: ۱۱۷۹۹۱
نماینده دادستان: طبری عریضه‌های مردم بیچاره را در دستگاه خُردکن می‌انداخت!

طبری با اعمال نفوذ، پرونده‌ها را به منع تعقیب منتهی می‌کرد

گروه اقتصادی: ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و متهمان دیگر این پرونده به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

رئيس دادگاه  خطاب به طبری، گفت: یکی از اتهامات شما دریافت رشوه از دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال از طریق یک واحد آپارتمان به مساحت ۶۳۶ متر واقع در پاسداران و به میزان ۹۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال ارزان‌تر از قیمت واقعی، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به دانیال زاده در برج روما واقع در کامرانیه شمالی با ساختمان خودتان در خیابان کریم‌خان ارزان‌تر از قیمت واقعی به میزان ۹۲ میلیارد و ۵۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است، آیا اتهامات فوق را قبول دارید؟ طبری پاسخ داد: خیر، قبول ندارم، آن ساختمان نیز در فلورا نیست و جنب ساختمان فلورا  است.
 طبری راجع به ایرادات کیفرخواست گفت: درباره ساختمان جنب فلورا باید گفت که، چون واحد واقع در برج روما را فروخته بودم و به دنبال جایگزین آن بودم متوجه شدم که دانیال زاده پروژه‌ای جنب ساختمان فلورا در حال ساخت دارد. دانیال زاده هم از طرح من خوشش آمد و قصدم این بود که این آپارتمان را برای جابجایی محل سکونت انتخاب کنم.در نهایت بر سر مبلغ ۱۵ و نیم میلیارد تومان توافق و قرارداد تنظیم کردیم و ثمن آن را پرداخت کردم.بنده با سبحانی و علیزاده رفیق بودیم و آن‌ها کار اداری با من نداشتند، رشته من در قوه‌قضائيه چیز دیگری بود. در مورد زمین ۳۰۰ متری کریم خان قرارداد بین من و مشایخ بسته شد که وکیل اینجانب توضیحات لازم را خواهد داد. تنها چیزی که برای من مهم بود این بود که توافقات را با کسی منعقد کنم که از ناحیه خود در ایران باشد. من با نجفی و پدر وی از حدود ۳۵ سال قبل رفت و آمد خانوادگی داشتم و منشا قرارداد‌های شفاهی بین بنده و وی در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۸۵ از آنجا ناشی می‌شود که نجفی به من گفت دنبال فردی است تا جایگزین مشایخ کند و به من گفت بهترین گزینه تو هستی. از سال ۸۳ تا ۸۵ جهت توافق از طرف مشایخ به تدریج مبلغی به عنوان سرمایه در امر مشارکت در اختیارم قرار گرفت. روزی مشایخ با دست داشتن سند زمینی ۳۰۰ متری به من مراجعه کرد و گفت تا اقدام به ساخت کنم. بعدا به نام من وکالت کرد و خودم با هزینه دو میلیارد و ۷۰۰ از صفر تا صد و عدم خلاف به متراژ دو هزار و ۴۰۰ متر مربع پرداخت کردم.
رسول قهرمانی نماینده دادستان گفت: طبری می‌گوید خود را در برخی اقدامات مانند تحویل گرفتن ویلا حسینی معرفی می‌کرد که شناخته نشود و عریضه‌های مردم به او سرازیر نشود و شرمنده مردم نگردد؛ اما نمی‌دانیم چرا متهمان اقتصادی با عریضه و فریضه‌ای در خدمت او و در دفترش حاضر می‌شدند و آقای طبری کار‌های آن‌ها را پیگیری می‌کرد.طبری بازپرس ما را به جرم اعتنا نکردن به توصیه‌های خلاف قانونش از خانه سازمانی بیرون کرد. چرا عریضه‌های مردم بیچاره را در خردکن می‌اندازد، ولی کار‌های متهمان اقتصادی را در خردکن نمی‌اندازد و پیگیری می‌کند و اگر بازپرس مقاومت کند اخراجش می‌کند. آن بازپرس اولیه پرونده نیاز آذری را خواهش می‌کنم بررسی کنید و ببینید اولین پرونده به چه کسی ارجاع شده و آقای طبری آن بازپرس را به کجا فرستاد؟طبری گفت: حسب اصرار نجفی و مشایخ همان زمین ۳۰۰ متری که ۱۲ طبقه تجاری و اداری شده را اقدام به فروش نمودم.طبری در خصوص تهاتر با رسول دانیال زاده، گفت: شخصی واسطه انجام این معامله شد. این فرد پیشنهاد تهاتر را مطرح کرد که من مخالفت کردم و گفتم مگر آدم بي‌عقل باشد که ملک اداری و تجاری بر هفت تیر را با سه واحد مسکونی تهاتر کند؛ اما در نهایت به منظور تسویه با شرکت، موافقت اولیه خود را اعلام کردم و بعد از سه ماه شخص واسطه اعلام کرد که ارزش ملک من (طبری) با سه واحد برابری می‌کند لذا تهاتر دو ملک تنظیم شد واین فرد واسطه، امضای مبایعه نامه را از من می‌گیرد و سپس امضای دانیال زاده را هم می‌گیرد.
قاضی به طبری که مدعی بود پرونده‌های قضایی مرتطبین با او مختومه شده، گفت: برای این پرونده‌ها دستور تجویز تعقیب صادر شده است و طبری مدعی شد دانیال زاده را از سال ۹۰ می‌شناسم و دادگاه می‌تواند صحت این ادعایم را از شخص واسطه‌ای که دستگیر شده است، سؤال کند؛ همچنین دانیال زاده یک پرونده در ارتباط با برادر رئیس جمهور نیز دارد که ادعای اعمال نفوذمان در آن پرونده بلاوجه است.قاضی: میزان مراوده مالی خود با دانیال زاده را تشریح کنید.طبری: حتی یک ریال هم با دانیال زاده مراوده مالی نداشتم و اصلاً نیازی هم به این مراوده نداشتم؛ من در قوه‌قضائيه بودم یعنی متوجه نبودم که بدون انعقاد قرارداد اقدامی را صورت ندهم.در ادامه قاضی از طبری پرسید: قبول دارید سه واحدی که در برج روما نام برده شد متعلق به شما است.طبری پاسخ داد: یکی از آن واحد‌ها متعلق به نجفی است.قاضی از طبری پرسید: نقش مشایخ در این میان چه بود؟ چرا که برابر اسناد پرونده، مشایخ مالکیتی بر زمین ۳۰۰ متری کریم‌خان نداشت.طبری گفت: مالکیت داشت و آن را به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان خریده بود.در ادامه قاضی از طبری پرسید: چرا ۲ واحد از این سه واحد را به نام مشایخ تهاتر کردید؟ چرا مستقیم با دانیال زاده تهاتر نکردید؟طبری پاسخ داد: این ۳ واحد را مستقیم با دانیال زاده معامله کردم.
قاضی گفت: در هیچ کدام از این‌ها دانیال‌زاده مستقیماً دخالت نداشت.رئيس دادگاه تصریح کرد: مشایخ در جریان بازپرسی اظهار داشته که ۲ واحد از ۳ واحد برج روما که به نام او شده متعلق به طبری بوده و طبری از من (مشایخ) در مورد این ۲ واحد وکالت گرفته است.طبری پاسخ داد: من هم زمان با عودت آن ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طبق دست‌نوشته‌ای به مشایخ گفتم مابقی را در برج روما به شما آپارتمان خواهم داد.در ادامه جلسه دادگاه قاضی خطاب به طبری گفت: شما که اظهار داشتید مستقیم به دانیال زاده معامله کرده‌اید؟طبری: بله از طریق شخصی دیگر با دانیال زاده معامله کردم.
قاضی: دو فقره وکالت نامه در پرونده وجود دارد که در آن مشایخ به عنوان موکل و طبری به عنوان وکیل درج شده است و این وکالت نامه درباره دو دستگاه آپارتمان مذکور در دفترخانه ثبت شده است؛ همچنین در پرونده مندرج است که طبق وکالت نامه مزبور، مشایخ به مدت ۳۰ سال حق عزل وکیل را از خود سلب می‌کند؛ همچنین برابر تسهیل سند اقرارنامه به تاریخ ۹۱.۰۲.۰۷ مشایخ اقرار صریح کرده و حق اعتراض در مورد مندرجات وکالت نامه را از خود سلب کرده است؛ چه دلیلی داشت که مشایخ به شما (طبری) وکالت دهد؟ وی که دخالتی در معامله نداشته است.طبری اظهار داشت: مشایخ با من قراردادی در رابطه با آن زمین داشت.طبری گفت: در مورد اینکه چرا دو واحد از آپارتمان روما را به نام مشایخ رسماً انتقال دادم اگرچه سرمایه مشارکت برای نجفی بود؛ باید بگویم که مشایخ از خودش یک کت و شلوار بیشتر نداشت و همه آن‌ها برای نجفی بود.قاضی از طبری پرسید: قبل از آشنایی با نجفی نیز می‌دانستید که مشایخ چیزی ندارد؟طبری پاسخ داد: مشایخ به عنوان وکیل مدنی نجفی فقط امور ساختمانی مربوط به او را انجام می‌داد؛ بنابراین باید دو واحد آپارتمان روما را به مشایخ عودت می‌دادم.طبری مدعی شد: در مورد ادعای مشایخ که گفته طبری بعد از انتقال دو واحد آپارتمان، از من (مشایخ) وکالت‌نامه گرفته، باید بگویم که کذب است.طبری گفت: از سهام شرکت سیمان خمسه، دریافت سود و برگزاری مجامع آن بي‌اطلاع بودم و متوجه شدم که وکالتنامه‌های پنهانی ناشی از حربه نجفی است.طبری گفت: دست خالی بودن شاکی عمومی در کنار سانسور گسترده دفاعیات من و وکیلم مغایر اخلاق است و از دادگاه می‌خواهم که شاکی عمومی ادله اتهامات را به طور شفاف بیان کند. تمام اتهامات کذب و بي‌پایه است.قاضی گفت: واحد ۶۳۶ متری ابتدا به همسرتان منتقل شده و بعد به مهرصادقی منتقل گردیده، در این باره توضیح دهید.طبری گفت: سبحانی شریک مهرصادقی است آیا ایراد دارد که ملک به نام همسرم است اشکال قانونی دارد؟قاضی: علت اینکه به همسرتان منتقل شده چیست؟این متهم گفت: علتش این است که وقتی خانواده‌ای پسر نداشته باشد معمولا چیزی به نام همسر می‌زنند تا اگر اتفاقی افتاد دستش خالی نباشد. قاضی: این حرف زمانی درست بود که ملک در مالکیت همسرتان باقی می‌ماند، آیا آپارتمان جنب فلورا برای شما است؟طبری گفت: وکالتا به نام من است که درباره آن توضیح داده‌ام.قاضی: در زمان مبایعه نامه حضور داشتید؟
متهم گفت: حضور نداشتم، اما نوشتم و به سبحانی دادم.قاضی: چرا مستقیم معامله نکردید؟طبری گفت: مستقیم است چند فرم در اختیارم بود و در مبایعه نامه نوشتیم که خارج از املاک منعقد شده است؛ و این فرم‌ها را از هر کسی بخواهید به شما می‌دهند.قاضی گفت: کجا این فرم‌ها را می‌دهند؟ این فرم‌ها را فقط به شما می‌دادند. صاحب بنگاه گفته که ۲۵ فقره از برگه‌ها را به طبری داده‌ام. آیا قبول دارید؟متهم پاسخ داد: اظهارات را قبول ندارم.قاضی: در چه تاریخی ملک کریم خان را با واحد روما معاوضه کردید؟طبری: مربوط به سال ۹۰ است.
قاضی: وقتی به اتهاماتتان در شعبه ۱۵ بازپرسی رسیدگی می‌شد دست نوشته مشترکی با دانیال زاده که برای سال ۸۸ بود ارائه کردید، چطور می‌گویید سال ۹۰ یا ۹۱ با او آشنا شده اید؟طبری گفت: شاید اشتباه شده است.قاضی بیان کرد: یک سند رسمی را ارائه داده اید که مورد کارشناسی قرار گرفته است. چطور می‌گویید که اشتباه رخ داده است؟طبری در ادامه گفت: آن صورت جلسه تاریخ ندارد.
قاضی گفت: تاریخ آن ۸۸.۱۰.۱ است. شما این دست نوشته را ارائه کردید و کارشناسی بر مبنای همین دست نوشته انجام و به ادعای خودتان منع تعقیب صادر شده است.این متهم گفت: من نمی‌دانم که چه زمانی تدوین شده است، اما نیت سوئی نبوده است.قاضی گفت: چرا اصل قرارداد را به کارشناسان ارائه نکردی؟این متهم گفت: از من نخواستند وگرنه در پرونده بود. ملک کریم خان در تاریخ ۹۰.۶.۲۷ در مرحله نازک کاری بود و تاریخ ۸۸ را نمی‌توان به عنوان تاریخ وقوع معامله دانست.رئيس دادگاه در واکنش به اظهارات طبری گفت: دانیال زاده منکر تنظیم و امضای دست نوشته است.متهم: امضای وی را به خودش نشان دهید.قاضی گفت: قبول ندارد.طبری گفت: یعنی جعلی است؟رئيس دادگاه اظهار کرد: دست خطی را که به هیات کارشناسان ارائه دادید می‌تواند جعلی باشد.نماینده دادستان در این بخش از جلسه دادگاه گفت: دانیال زاده امضا را انکار نمی‌کند بلکه محتوا را تایید نمی‌کند.رئيس دادگاه از طبری پرسید: چه زمانی با پیمانکار ملک کریم خان قرارداد تنظیم کردی؟طبری گفت: به خاطر ندارم.قاضی گفت: قرارداد تنظیم در تاریخ ۱۳.۳.۸۹ بوده و نزد بازپرس پرونده اعلام کردید که ۵۰ درصد پیشرفت ملک در سال ۸۸ است علت تناقض گویی شما چیست؟متهم گفت: اشتباه گفتم.قاضی بابایی عنوان کرد: در خصوص اعمال نفوذ شما خانم زهرا فتاحی از همکاران ما در صفحات ۸۶ تا ۹۷ جلد ۴۹ پرونده گفته‌ که در پرونده دانیال زاده سه مرحله با او تماس تلفنی گرفتید و گفتید که قرار بازداشت او را تایید نکند، چه توضیحی دارید؟طبری گفت: پرونده‌ زیر نظر دادسرا بوده چطور می‌توانم که زنگ بزنم؟قاضی تصریح کرد: شما حقوق شوهر خواهرش که کارمند معاونت شما بوده را قطع کرده‌اید.متهم گفت: دروغ و کذب محض است، چون زن‌ها خیلی نامرد هستند و دروغ می‌گویند. در ادامه قهرمانی، نماینده دادستان گفت: پرونده دانیال زاده و طبری فرآیند پیچیده‌ای دارد، لذا لازم است ابعاد قضیه برای دادگاه روشن شود. سال ۹۵ گزارش اطلاعات سپاه در خصوص تخلفات روابط مالی طبری و دانیال زاده در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مطرح شد؛ در اینجا طبری با اعمال نفوذ، پرونده را به منع تعقیب منتهی می‌کند. در تاریخ ۸۸.۱۱.۱۱ گزارشی از وزارت اطلاعات در خصوص اقدامات مجرمانه گسترده تیم رسول دانیال زاده به دادسرای امور اقتصادی ارائه می‌شود. 

 

 

جزئیات مصوبه دولت برای حمایت از مستاجران
معاون وزیر راه وشهرسازی جزییات مصوبه  دیروز دولت برای حمایت از مستاجران را اعلام کرد.
 طبق مصوبه دیروز دولت برای حمایت از مستاجران در دوره شیوع کرونا هیچ مالکی حق افزایش نرخ اجاره بیشتر از ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها را ندارد. مصوبه مهم تر این است که تمام قراردادها تا یک سال با همین میزان افزایش قیمت تمدید می‌شوند و موجر حق فسخ را ندارد مگر به چند دلیل محدود. محمود محمودزاده در این باره توضیح داد: این دو مصوبه از امروز به اجرا می‌رسد و ضمانت اجرای آن عدم صدور حکم تخلیه برای مستاجران است. طبق مصوبه دیروز قراردادهای اجاره تمدید شده تلقی می‌شود. 
محمودزاده تاکید کرد: البته تمدید خودکار قراردادهای اجاره چند شرط دارد. اول اینکه اگر مستاجر در دوران اجاره به تعهداتش عمل نکرده و باعث ضرر و زیان مالک شده بود، مشمول این مصوبه نمی شود و باید تخلیه کند. دومین شرط این است که اگر مالک، واحد خود را به صورت رسمی فروخته باشد دو ماه از تاریخ فروش مستاجر مهلت دارد که واحد را تخلیه کند.
وی با بیان اینکه از امروز تمام قراردادها از جمله اجاره ثبت می‌شوند و باید کد رهگیری برای آن صادر شود، ادامه داد: این سه موضوع مهم ترین مصوبات امروز دولت برای بازار اجاره بوده است که به طور کامل اجرایی خواهد شد. محمودزاده در پاسخ به این سوال که آیا پس از این مصوبات مستاجر می‌تواند در حالی که تاریخ قرارداد ان به اتمام رسیده، علی‌رغم خواسته مالک، واحد را تخلیه نکند، اظهار داشت: تمام قراردادها تمدید شده تلقی می‌شوند مگر اینکه مستاجر مشمول آن دو شرط گفته شده نباشد.
معاون امور مسکن و ساختمان با بیان اینکه هیچ مالکی نمی تواند مستاجر را وادار به تخلیه واحد کند، اظهار داشت: اگر مستاجر افزایش نرخ حداکثر ۲۵ درصدی در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها را نپذیرد و به تعهدات قرارداد سال گذشته پایبند نبوده باشد، باید نسبت به تخلیه واحد اقدام کند در غیر این صورت با پشتیبانی مراجع قضایی از مستاجر، قرارداد تمدید می‌شود. وی تاکید کرد: اگر مستاجر شامل تمام این شروط گفته شده باشد، مالک نمی تواند مستاجر را وادار به تخلیه کند و مراجع قضایی هم حکم تخلیه برای مستاجر صادر نمی‌کند. این شرایط تا زمان پایان کرونا ادامه خواهد داشت. محمودزاده تاکید کرد: از امروز این اجازه را قانون به مستاجران داده است که افزایش نرخ بیش از ۲۵ درصد را نپذیرند و واحد را هم تخلیه نکنند. حاکمیت تمام قراردادهای اجاره را تمدید کرده است. اگر اختلافی بین موجر و مستاجر رخ دهد در شرایطی که مستاجر تمام شروط گفته شده را داشته باشد، قطعا مراجع قضایی حکم را به نفع مستاجر خواهد داد. معاون وزیر راه وشهرسازی اظهار داشت : هیچ راهی برای دور زدن این مصوبات وجود ندارد و موجران نمی توانند قرارداد صوری فروش ارائه کنند تا به این بهانه مستاجر واحد را تخلیه کند.

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۳۹۹/۴/۹ -  شماره 4679
جستجو
جستجو
بالای صفحه