ایوب فرامرزی درباره آمار تورم ۲۶درصدی مرکز آمار و ارتباط آن با معیشت مردم به تبیین نحوه محاسبه تورم نقطه به نقطه پرداخت و گفت: در تمام دنیا برای محاسبه این نرخ، از یک فرمول استاندارد بین‌المللی استفاده می‌شود.او افزود: در کشور خودمان برای به دست آوردن این عدد به ۲۳۱ شهر کشور مراجعه می‌کنیم و با جمع‌آوری برخی اطلاعات از خانوار در خصوص قیمتها، هزینه‌ها، میزان مصرف برخی کالاها، با مراجعه به ۲۳۱ شهر و ۶۲۶ آبادی در تمامی نقاط کشور، از قیمت حدود ۴۷۵ قلم کالا مطلع می‌شویم.
معاون اقتصادی و محاسبات مرکز آمار ادامه داد: در زمان حاضر، قیمت ۴۷۵ کالا با توجه به نرخ تورم، با سرعت متوسط ۲۶ درصد در حال صعود است که این مقدار سرعت، ما را در لیست ۴ کشور پرتورم جهان قرار می‌دهد و عدد بسیار بزرگی است. در این ماه به‌واسطه نوسانات مختلف، نرخ تورم ماهانه به ۶.۴ درصد رسیده است و درصورت پیشروی با همین روند، این عدد تا پایان سال می‌تواند بسیار بزرگ شود.مجید ارغنده‌پور سخنگوی سازمان حمایت دیگر شرکت‌کننده در گفت‌وگو در ادامه به نوع افزایش قیمتها در بازار اشاره و تأکید کرد: برخی از این افزایش قیمتها قانونی و برخی دیگر غیرقانونی و متأثر از عوامل مؤثر بر افزایش قیمت بوده است.برای مقابله با این افزایش غیرقانونی قیمتها و افراد متخلف در این عرصه، از هفته پیش طرح جدید بازرسی برای برخی کالاهای متنوع را شروع کردیم که طرح بر کالاهای مشخصی تمرکز دارد. در این طرح کالا‌هایی که قیمتشان از تغییرات موجود متأثر بوده در اولویت بازرسی ما قرار گرفته‌اند.
محمدرضا عبداللهی کارشناس آمار در ادامه برنامه تلفنی با اعلام اینکه نرخ تورم در تهران بالاتر است،گفت: مرکز آمار مظنّه قیمت کالاها را اعلام نمی‌کند. نرخ تورم در کشور معمولاً استان به استان متفاوت است، در برخی موارد حتی شاهد اختلاف ۱۰درصدی نیز بین ارقام اعلام‌شده بودیم.طبق آمارها، دهک‌های مختلف در استان‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی روبه‌رو بوده‌اند.
طبق گفته عبداللهی تورم استان تهران در سه دهک ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته است که دهک ۱۰ تهران در خرداد امسال عدد ۲۶ را تجربه کرد و این درحالی است که نرخ تورم کل کشور در همین ماه به‌روی عدد ۲۱ قرار گرفت.سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه اعلام کرد: ۸۷ درصد پرونده‌های صنفی سال ۹۹ که به سازمان تعزیرات ارجاع شده حکمشان قطعی و صادر شده است.
موج گرانی از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها آغاز شد؛
سال ۹۹ چطور بر مردم سخت گذشت؟
گروه اقتصادی: موج گرانی در سال ۹۹ از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها آغاز شد، شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده‌های طبقه متوسط را واداشت تا از وام‌های ودیعه اجاره استفاده کنند،وام‌هایی که البته هنوز خبری از پرداخت آنها نیست.
پس از گرانی خانه و اجاره که گاهی تا ۱۰۰درصد رشد را در دوره‌ای کوتاه تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید. رشد ناگهانی پراید که کابوس پراید ۱۰۰میلیونی را واقعیت بخشید، بر روی سایر خودروها نیز تاثیر گذاشت. هرچند ابتدا پای دلالان به میان آمد و گفته شد احتکار خودرو در پارکینگ‌ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی با صدها پراید نام برده شد، اما کمی بعد که شورای رقابت، خودش مجوز گرانی داد و محصولات سایپا ۲۰ و ایران خودرو تا ۳۵ درصد افزایش یافت.به این ترتیب حالا روشن است که دولت، خودش هم در مسیر افزایش قیمت بی‌تقصیر نیست. به ویژه آنکه به جز خودرو، مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات را نیز صادر کرده است. نمونه اش، محصولات لبنی که در تیرماه دولت با افزایش قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی موافقت و برای قیمت مرغ که تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رفته بود، قیمت جدیدی تعیین کرد که نسبت به قبل، خودش حکایت از گرانی داشت.اوج افزایش قیمتها اما با گرانی نرخ ارز رقم خورد. شیب شدید قیمت دلار و یورو که تا ۲۶هزار تومان به ازای هر دلار نیز بالا رفت، تاثیری ناگهانی بر بسیاری دیگر از محصولات گذاشت. این جهش ناگهانی البته به فاصله‌ای کوتاه و با ورود دلارهای نیمایی به بازار متوقف شد و قیمت به کانال ۲۰هزار تومان بازگشت، اما رشد قیمت از ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در هر دلار، بار دیگر تولیدکنندگان را به دردسر نوسانات ارزی انداخت. دردسری که چاره‌ای جز رشد قیمت را باقی نمی گذاشت.به هر ترتیب اکنون هم محصولات صنعتی، هم خدماتی و هم کشاورزی با رشد قیمت مواجه است. دولت در برابر این افزایش قیمتها دست روی دست گذاشته و مقامات دولتی به برخی حرف‌های کلیشه‌ای بسنده کرده‌اند.
مشکل اصلی آنجاست که دولت وزیر صمت را نیز معرفی نکرده و بنابراین مهمترین وزارتخانه‌ای که باید به تعادل بخشیدن به قیمتها کمک کند، در کابینه حضور ندارد!دولت می‌خواهد با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، در عمل مسیر را برای واردات هموار کند اما چون در گذشته با مخالفت مجلس روبرو شده، حالا در یک سردرگمی مدیریتی به سر می‌برد.اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره معرفی دو وزیر به مجلس، زمزمه‌ها درباره اینکه دولت بدون مجوز مجلس می‌خواهد وزرای صنعت و بازرگانی را از هم جدا کند را بیشتر کرده، اما اینکه آیا دولت در سال پایانی حاضر به این روش برای دور زدن قانون می‌شود یا نه، سئوالی است که هنوز بی‌پاسخ مانده است. افکارعمومی از دولت انتظار دارد تا برای کنترل گرانی تلاش کند. برای مردم قابل پذیرش نیست که رشد ناگهانی نرخ ارز، یک شبه بازار موبایل یا خودرو را ملتهب کرده و تصمیم گیری فکر نشده درباره واردات گوشی‌هایی با قیمت‌های خاص، بازار را بهم بریزد.هرچند کشور درگیر بحران فشارهای اقتصادی کشورهای غربی است، اما به نظر می‌رسد به جز تحریم ها، نحوه مدیریت داخلی و استفاده از منابع موجود نیز دلیلی برای از کنترل خارج شدن قیمتها شده و با کاهش شدید ارزش پول ملی، مردم نیز قدرت خود را برای خرید از دست می‌دهند.
اقتصاددانان بر این باورند که دولت با مدیریت نقدینگی، کنترل بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی، ورود موثر به حوزه تقویت توان تولید و نیز واردات ساماندهی شده با ارز دولتی، می‌تواند تا حد بالایی فشارهای اقتصادی وارد بر کشور را کنترل کند. با این وجود این سلسله اقدامات نیاز به مدیرانی توانمند دارد که به نظر می‌رسد در این دولت حتی اگر هستند، انگیزه کافی برای مدیریت وضع موجود را ندارند.در کنار اینها، مشکلاتی چون افزایش نرخ فساد اداری، اختلافات داخلی در سطح عالی دولت و نیز بی‌برنامگی در حوزه اقتصاد مزید بر علت شده تا مردم سال پایانی دولت را سالی لقب دهند که حسن روحانی خود آن را سخت توصیف کرده است.هرچند رسانه‌های بیگانه می‌کوشند تا وضع اقتصادی را بی‌توجه به فشارهای بیرونی، به پای نظام بنویسند، اما مردم به خوبی می‌دانند که اگر نبود چالش هایی که دولت روحانی با آن دست به گریبان است، وضع اقتصادی چنین به کجراهه نمی رفت و در دولت بعد با اصلاح رویه‌های موجود می‌توان کارآمدی در مدیریت اقتصادی را به اثبات رساند.