سید شمسالدین حسینی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره محاسبه ارز در بودجه سال آینده به صورت تک نرخی گفت: دولت در هیج بخشی از لایحه بودجه سال آینده از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبتی به میان نیاورده و نگاهش در این لایحه کاملا اتخاذ سیاست چند نرخی ارزی است.
وی با بیان اینکه در خصوص سیاست چند نرخی ارز مشکلات متعددی در کشور به وجود آمده است، اظهار کرد: بسیاری از دستگاههای تخصصی و کارشناسان دولتی نسبت به سیاست چند نرخی بودن ارز و به طور مشخص عدم دستیابی مردم از مزایای ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانهای گلایهمند هستند.وی ادامه داد: به رغم اینکه طی سالیان گذشته صدها میلیارد تومان از منابع ملی و بیتالمال به صورت ارز ترجیحی و یارانهای برای تامین کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده ولی در عمل نه تنها این موضوع کمکی به کنترل قیمتها و تولید نداشته حتی کالاهای ضروری هم با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است.
نماینده مرد تنکابن با تاکید براینکه بسیاری از کالاهای ضروری مردم با افزایش قیمت مواجه بوده است، بیان کرد: دولت با ادعای کنترل قیمتها و پایین نگاه داشتن اقلام مورد نیاز مردم طی سالهای گذشته از ارز ترجیحی استفاده کرده است اما براساس واقعیتهای بازار و گزارش نهادهای تخصصی مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یک سری پرونده برای گروهها شده و افرادی هم دستگیر شدهاند.حسینی تاکید کرد: براین اساس اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ معتقد است، دولت به لحاظ سیاست ارزی باید به سمت کاهش نرخهای ارزی در بازار و به طور مشخص یکسانسازی ارزی حرکت کند و با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطهها و دلالان به طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.
وی افزود: براساس مصوبه این کمیسیون به جای پرداخت ارز یارانه ای به دلالان و واسطهها، دیگر این منابع به صورت یارانه و متناسب با دهکها به حساب مردم واریز خواهد شد. حسینی گفت: ما هیچ نرخ ارزی را در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب نکردهایم بلکه این هنر دولت خواهد بود که تلاش کند بازار ارز را تنظیم کند. حسینی تصریح کرد: ما در کمیسیون تلفیق بودجه تنها نرخ محاسباتی که در بخشهای مختلف لایحه بودجه دولت از ۴۲۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و پانصد تومان و ۱۷ هزار و پانصد تومان و حتی در بخشی دیگر نرخ سامانه معاملات الکترونیکی و نیما را آورده بود، اصلاح کردیم و اکنون این هنر دولت است که بتواند نرخ ارز ۲۶ هزارتومانی را کاهش دهد، البته امیدواریم که آن را افزایش ندهد.