عناوین این صفحه
کد خبر: ۱۲۷۲۰۷
واردات خودرو آزاد نمی‌شود

احتمال کاهش ۴۰ درصدی قیمت خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:شورای نگهبان واردات را خلاف سیاست کلی صنعت دانست که ایراد به حقی بود.

 روح الله ایزدخواه با اشاره به آخرین جزئیات طرح آزادسازی واردات خودرو، گفت: طرح ساماندهی واردات خودرو در دوره دهم مطرح شد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد.او در خصوص ایراد شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان واردات را خلاف سیاست کلی صنعت دانست که ایراد به حقی بود و اکنون آن را در قالب یک تنظیم گری اصلاح کرده ایم. در برخی رسانه‌ها به غلط اعلام شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید است. اکنون طرح تنظیم واردات بر این اساس اعلام شده است که واردات خودرو به اندازه کمبود تقاضای موثر هر ۶ ماه یکبار با سقف معینی انجام شود. شاخصی مشخص برای واردات گذاشته‌ایم یعنی چه نوع خودرویی، با چه مصرف سوختی و با چه کیفیتی می‌تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد شود. این موضوع را هم قید کرده‌ایم که از محل صادرات یا از محل ارز بدون منشا خارجی بدون فشار این واردات انجام شود.
ایزدخواه با تاکید بر اینکه بازار کشور به شدت ملتهب است، گفت: طبق آمارهایی که داریم، برخی خودرو‌های خارجی در کشور تا ۹ برابر قیمت جهانی خرید و فروش می‌شوند که این اجحاف به کشور است، چرا که بازار را بسته‌ایم و از طرفی خودروساز داخلی تعهدات را به خوبی انجام نداده و بازار ملتهب شده است.او معتقد است برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود.
او گفت: اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌ها افت می‌کند، چرا که نرخ‌ها اکنون کاذب است، اگر قیمت‌ها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمت‌ها واقعی نیست و می‌توان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.

 

دریافت وام برای مردم دوندگی‌های بسیاری دارد؛
 دردِ دل مستاجران: ضامن دولتی از کجا بیاوریم؟

با توجه به مشکلات عدیده مستأجران و جوانان و نیاز مبرم به دریافت وام‌های کم بهره در دوران رکود کرونا و تورم اجاره مسکن به عنوان حمایت از مستاجران دولت طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن قراردادها دوباره تمدید شود و برای ودیعه وامی به مستاجران پرداخت شود.
حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر با ارسال پیامک به سامانه وزارت راه و شهرسازی درخواست ثبت نام در طرح وام ودیعه مسکن داشته‌اند. اعصای وام با هزار توی بانک‌ها آنها را با سرگردانی رو به رو کرد کد رهگیری و دو ضامن کارمند دولتی در توان بسیاری از مستاجران نیست کما اینکه زمان پرداخت آن توسط بانک‌ها هم گاه ماه‌ها به طول می‌انجامد.
پس از ۶ ماه هنوز وام ودیعه دریافت نکرده‌ام
 بابک مظفری که طی سوژه‌ای با عنوان رسیدگی به مشکلات دریافت وام ودیعه مسکن از مشکلات دریافت ودیعه مسکن انتقاد کرد و گفت: واقعا شرایط گرفتن وام مسکن سخت است، برای دریافت ودیعه مسکن ضامن بازنشسته ۵۰ ساله به بانک معرفی کردم اما بانک قبول نکرد. وی  افزود: بانک شرایط سختی برای ضامن می‌گذارد برای گرفتن ۲۵ میلیون وام به ما گفته‌اند ضامن باید کارمند دولتی باشد و حتی کارمند شرکت‌های خصوصی را قبول نمی‌کنند.این روزها مگر چند کارمند دولتی وجود دارد تازه هر دفعه بی‌ثبت‌نام به بانک می‌بریم بهانه‌ای برای انجام ندادن می‌آورند یکبار می‌گویند کد پستی را سامانه قبول نمی‌کند و یا سیستم‌ها قطع است. وی افزود تمام مدارک من در بانک از جمله کد رهگیری و سایر مدارک موجود است. ۸ خط تلفن برای اینکه مشکلات خود را در سامانه مطرح کنیم وجود دارد ولی هیچ کدام پاسخگو نیستند.با وجود اینکه در سایت اعلام شده این شماره‌ها در ساعات اداری پاسخگو هستند ولی تا کنون هیچ کدام جوابی‌ نداده‌اند. هنوز با وجود اینکه ۶ ماه از تکمیل مدارک گذشته نتوانسته‌ام وام بگیرم.
مبلغ وام کم است
 حسین سیاح با طرح درخواست تسهیل فرآیند دریافت وام ودیعه مسکن با اشاره به سختی مستاجران در دریافت وام ودیعه مسکن که پس از گران شدن اجاره مسکن تصویب شد هم گفت: من ۱۰ تا ۱۵ بانک برای دریافت وام ودیعه مسکن سرزدم و از بانک‌ها درخواست وام ودیعه مسکن کردم ولی هیچ کدام از بانک‌ها قبول نکردند و نهایتا بانک ملی پذیرفت، آنقدر شرایط سخت بود که برای دریافت وام ۵۰ میلیونی سه ماه طول کشید.
سیاح با گله و انتقاد از شرایطی که بانک‌ها برای ضامن قرار داده‌اند گفت: بانک از من ۲ ضامن رسمی خواست که از ضامن‌ها ۱۱۰ میلیون تومان چک دو کسر کار و فیش حقوقی دریافت کرد. حتی گفت یکی از ضامن‌ها باید حتما حقوق بالای ۸ میلیون داشته‌باشند.
وی افزود: برای دریافت وام خیلی دوندگی داشت و وقتی که نیاز بود ماه‌ها به طول انجامید،  ما درخواستی که داریم این است که شرایط راحت‌تر شود این وامی که برای ودیعه مسکن داده می‌شود به مستاجران است و باید بیشت شرایط را بری یک شخصی که می‌خواهد خانه‌ای اجاره کند آسان‌تر کنند. همچنین مبلغ وام خیلی کم است الان یک واحد ۵۰ متری در پیروزی حدود ۱۵۰ میلیون تومان رهن است و ۵۰ میلیون تومان در تهران نمی‌تواند گره‌ای حل کند، خصوصا این که مبلغ رهن و اجاره روز به روز در حال افزایش است.

 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان:
مردم برای انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها نروند

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: مردم دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه‌ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن گزارش دهند.
مهدی نجف پور  درخصوص صدور بخشنامه به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اظهارات اخیر رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیداً واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رأی دیوان عدالت اداری شد.به گفته نجف‌پور هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ نهایتاً رأی به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است و از طرفی نیز نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار می‌نماید و قوانین متعددی از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می‌شناسد. ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز صرفاً به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است.
رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طی نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود افزود مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینه‌های زائد سوءمدیریت برخی مسئولان کشور هستند و با این گرانی‌هایی که بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق‌الزحمه‌های گزاف به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی می‌شود تحمیل هزینه‌های بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود.نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأی اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه‌ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن و یا سایر مراجع نظارتی گزارش نمایند.

 

 

 

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
۱۴۰۰/۶/۲۳ -  شماره 4986
جستجو
جستجو
بالای صفحه