روزنامه کارون روزنامه کارون رسانهای باسابقه در ایران است که با تمرکز بر بازتاب رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهری، تلاش میکند صدای مردم و مسائل روز منطقه را بهصورت دقیق، مسئولانه و قابل اعتماد منتشر کند. این روزنامه با نگاهی حرفهای به خبررسانی، بستری برای آگاهیبخشی، گفتوگو و پیگیری دغدغههای عمومی فراهم میسازد.
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
با خروج تدریجی بخشهای بیشتری از زنجیره دارو از تخصیصهای ارز ترجیحی، حالا نگرانیها نه فقط از افزایش قیمت، بلکه از کمبود منابع مالی تولیدکنندگان و همچنین افزایش هزینه برای بیماران است.
هنوز پنج ماه از سال نگذشته که قیمت بسیاری از اقلام دارویی برای دومین بار بازنگری شده و حالا با تغییر شیوه تأمین ارز بخشی از مواد وارداتی مورد استفاده در تولید دارو، دوباره این بازار حساس و مهم برای مردم را مقابل یک سؤال قدیمی قرار داده است؛ «هزینه افزایش نرخ ارز ترجیحی را در نهایت چه کسی میپردازد؛ تولیدکننده، شرکتهای بیمه یا بیماری که نسخه به دست مقابل صندوق داروخانه ایستاده است؟»
استدلال اصلی سیاستگذار برای حذف ارز ترجیحی دارو این است که یارانه بهجای آنکه در ابتدای زنجیره و هنگام تخصیص ارز ارزان به واردکننده یا تولیدکننده پرداخت شود، مستقیماً به انتهای زنجیره یعنی بیمه و بیمار منتقل شود؛ مدافعان این سیاست میگویند فاصله زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ واقعی، زمینه رانت، بیشاظهاری واردات، قاچاق معکوس و هدررفت منابع ارزی را ایجاد میکند و در عین حال دولت باید میلیاردها دلار ارز ارزان تأمین کند؛ بنابراین با واقعیتر شدن نرخ ارز، قرار است قیمت واقعی تولید و واردات شفاف شود و مابهالتفاوت آن از طریق سامانه «دارویار» و بیمهها جبران شود تا پرداخت بیمار افزایش محسوسی پیدا نکند. اما به نظر میرسد نقطه آسیب دقیقاً همینجاست: اگر منابع بیمه و دارویار همزمان و به اندازه افزایش هزینهها تقویت نشوند، حذف ارز ترجیحی بهجای حذف رانت میتواند به افزایش قیمت، کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و در نهایت افزایش سهم بیمار از هزینهی دارو منجر شود.
دارو امسال دو بار گران شده است
رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده از ابتدای سال ۱۴۰۵ دو مرحله افزایش قیمت گروهی، یکی در ۱۶ فروردین و دیگری در میانه خرداد، انجام شده و در مجموع حدود دو سوم داروها در این دو مرحله قیمتگذاری شدهاند.سخنگوی این سازمان نیز در خرداد گفته بود میانگین «اصلاح قیمت» داروهای بررسیشده حدود ۴۸ درصد بوده و برخی اقلام تا حدود ۶۰ درصد افزایش داشتهاند؛ در حالی که درخواست برخی تولیدکنندگان برای جبران افزایش هزینهها حتی به حدود ۱۴۲ درصد میرسید؛ بنابراین خبر تازه ارز زمانی منتشر شده که یک بخش قابل توجه از بازار دارو همین امسال یک موج افزایش قیمت را پشت سر گذاشته است. سؤال اکنون این است که آیا تغییر نرخ ارز بخشی از مواد اولیه، بازار را به ایستگاه سوم افزایش قیمت در سال ۱۴۰۵ خواهد رساند یا دولت میتواند هزینه جدید را قبل از رسیدن به بیمار مهار کند.
برای بیمار تفاوت زیادی ندارد کدام مسیر انتخاب شود؛ یکی نسخه را گرانتر میکند و دیگری ممکن است همان دارو را از قفسه داروخانه دورتر کند.
