معاونت حقوقی ریاستجمهوری اعلام کرد نحوه بازپرداخت مطالبات رسوبکرده ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، با هدف صیانت از امنیت غذایی و اجرای دستور رئیسجمهور، در دستور کار شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفته است.
به گزارش کارون، بررسیهای معاونت حقوقی ریاستجمهوری حاکی از آن است که پرونده مطالبات ارزی پرداختنشده بخش خصوصی در حوزه کالاهای اساسی که حجم آن به ۴.۰۷ میلیارد یورو میرسد، وارد مرحله تصمیمگیری در عالیترین سطح اقتصادی کشور شده است. این بدهی ارزی گسترده که پرداخت آن از دیماه سال ۱۴۰۳ معطل مانده، تأمینکنندگان اقلام استراتژیک کشور را با چالشهای جدی مالی و ارزی مواجه کرده بود؛ مسئلهای که پیشتر مسعود پزشکیان در ۲۲ تیرماه سال جاری با صدور دستوری ویژه به رئیسکل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، خواستار تسویه عاجل دستکم ۵۰ درصد آن برای تضمین پایدار امنیت غذایی کشور شده بود.
بر اساس سازوکارهای پیشبینیشده برای خروج از این بنبست ارزی، گزینههایی نظیر بهرهگیری از منابع صندوق توسعه ملی، امهال و تمدید تسهیلات ارزی و ریالی فعالان اقتصادی و همچنین تقبل سود و جرایم دیرکرد شرکتهای واردکننده به شبکه بانکی از سوی دولت تدوین شده است. هرچند پیش از این قرار بود بخشی از مصوبات این بسته حمایتی در صحن هیئت وزیران نهایی شود، اما با توجه به حجم مالی قابلتوجه و لزوم اتخاذ تدابیر فراقوهای، جزئیات بازپرداخت و تعیین تکلیف نهایی این دیون مستقیماً در جلسات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بررسی و تصویب خواهد شد.
روزنامه کارون روزنامه کارون رسانهای باسابقه در ایران است که با تمرکز بر بازتاب رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهری، تلاش میکند صدای مردم و مسائل روز منطقه را بهصورت دقیق، مسئولانه و قابل اعتماد منتشر کند. این روزنامه با نگاهی حرفهای به خبررسانی، بستری برای آگاهیبخشی، گفتوگو و پیگیری دغدغههای عمومی فراهم میسازد.