روزنامه کارون روزنامه کارون رسانهای باسابقه در ایران است که با تمرکز بر بازتاب رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهری، تلاش می‌کند صدای مردم و مسائل روز منطقه را بهصورت دقیق، مسئولانه و قابل اعتماد منتشر کند. این روزنامه با نگاهی حرفهای به خبررسانی، بستری برای آگاهیبخشی، گفتوگو و پیگیری دغدغههای عمومی فراهم میسازد.
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش کارون ( به قلم سعید باوی)
تصور کنید صاحب یک بنگاه تولیدی هستید. برای سفارش بعدی باید مواد اولیه بخرید، اما قیمت آن قابل پیش‌بینی نیست. برای سرمایه در گردش درخواست تسهیلات داده‌اید، اما زمان دریافت آن روشن نیست. در همین فاصله، تغییر یک ضابطه می‌تواند محاسبات شما را به هم بزند. در چنین شرایطی، تصمیم درباره توسعه تولید یا استخدام نیروی تازه دشوار می‌شود و حفظ فعالیت روزمره، سهم بیشتری از توجه مدیر را می‌گیرد.
گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران ـ بهار ۱۴۰۵» مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، تا حدودی تصویری از این دشواری‌ها را ارائه می‌دهد. شاخص کل گزارش بر پایه داده‌های آماری رسمی و ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش محاسبه شده است. یافته‌های پیمایشی تجربه پاسخ‌دهندگان را بازتاب می‌دهد؛ تجربه‌ای برای شناخت مسائل بنگاه‌ها که برای بررسی علت مشکلات باید در کنار داده‌های آماری و بررسی‌های تکمیلی خوانده شود.
بر اساس این گزارش، امتیاز شاخص خوزستان از ۶٫۳۶ در زمستان به ۶٫۵۵ در بهار رسیده است. چون در این شاخص امتیاز بالاتر به معنای وضعیت نامساعدتر است، این افزایش نشان‌دهنده نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار استان نسبت به فصل قبل است. امتیاز خوزستان همچنین از میانگین کشور، یعنی ۶٫۲۳، بالاتر است.
برای درک بهتر جایگاه خوزستان، می‌توان وضعیت آن را با اصفهان، بوشهر و تهران مقایسه کرد. این استان‌ها نیز با شرایط جنگی مواجه بوده‌اند، هرچند شدت مواجهه و پیامدهای جنگ در آن‌ها یکسان نبوده است. امتیاز خوزستان با ۶٫۵۵، از اصفهان با ۵٫۶۲، تهران با ۶٫۲۶ و بوشهر با ۶٫۳۵ بالاتر و در نتیجه نامساعدتر است. این مقایسه جایگاه نسبی استان را نشان می‌دهد، اما به‌تنهایی علت تفاوت‌ها یا کیفیت مدیریت استان‌ها را مشخص نمی‌کند.
برای شناخت دقیق‌تر این تفاوت‌ها، باید از شاخص کل به مؤلفه‌های آن رسید. در میان ۲۸ مؤلفه پیمایشی، سه مانع با بالاترین امتیاز در خوزستان عبارت‌اند از تغییرات پیش‌بینی‌ناپذیر قیمت مواد اولیه و محصولات با ۹٫۰۱، دشواری تأمین مالی بانکی با ۸٫۱۸ و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی با ۷٫۵۷. این امتیازها نمره ارزیابی پاسخ‌دهندگان‌اند، نه درصد یا اندازه مستقیم خسارت؛ امتیاز بالاتر نشان می‌دهد مانع شدیدتر ارزیابی شده است. این ترکیب می‌تواند پیش‌بینی هزینه و درآمد، تأمین سرمایه در گردش و برنامه‌ریزی بر پایه قواعد باثبات را برای بنگاه دشوار کند.
بااین‌حال، نامساعدتر بودن شاخص کل خوزستان به معنای شدیدتر بودن همه موانع در این استان نیست. دشواری تأمین مالی بانکی در خوزستان با امتیاز ۸٫۱۸، شدیدتر از اصفهان و بوشهر، هر دو با ۷٫۱۳، و تهران با ۸٫۰۳ ارزیابی شده است. در مقابل، بی‌ثباتی مقررات در اصفهان با ۷٫۷۱ و تهران با ۷٫۹۴ نامساعدتر از خوزستان است؛ نوسان قیمت‌ها نیز در بوشهر با ۹٫۱۵ امتیاز بالاتری دارد. بنابراین، برای انتخاب اولویت‌های اصلاح باید ترکیب موانع را در نظر گرفت، نه فقط شاخص کل را.
این موانع در بهار ۱۴۰۵، در بستر فشار ناشی از جنگ نیز تجربه شده‌اند. امتیاز اثر نامساعد جنگ بر کسب‌وکارها در خوزستان ۸٫۲۸ و در کشور ۷٫۸۷ است. این امتیازها ارزیابی پاسخ‌دهندگان را نشان می‌دهند.
در کنار این فشارها، برخی یافته‌های گزارش برای شناسایی فرصت‌های اقدام استانی اهمیت بیشتری دارند. بزرگ‌ترین فاصله نامطلوب خوزستان با کشور در میان مؤلفه‌های پیمایشی، به دسترسی به اطلاعات مربوط است. امتیاز مؤلفه «فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز فعالیت اقتصادی» در خوزستان ۷٫۰۱ و در کشور ۶٫۱۰ است؛ شکافی برابر با ۰٫۹۱ واحد. این مانع در خوزستان نامساعدتر از هر سه استان مورد مقایسه ارزیابی شده است. مؤلفه «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد مؤثر متجاوزان به حقوق دیگران» نیز با امتیاز ۷٫۰۴ در خوزستان و ۶٫۱۵ در کشور، دومین شکاف نامطلوب را دارد. این یافته‌ها زمینه بررسی دقیق‌تر را فراهم می‌کنند، اما به‌تنهایی عملکرد واقعی دستگاه‌ها یا علت مشکلات را اثبات نمی‌کنند.
حوزه مهارت نیز موضوع دیگری برای بررسی استانی است. امتیاز مؤلفه «کمبود نیروی کار ماهر» در خوزستان ۶٫۱۶ و در کشور ۵٫۶۱ است. این تفاوت، اهمیت بررسی تناسب آموزش‌های مهارتی با نیاز بنگاه‌ها را برجسته می‌کند.
از اینجا، پرسش عملی شکل می‌گیرد: اصلاح کدام موانع بیشتر در اختیار استان است؟ بخشی از نوسان قیمت‌ها تابع شرایط ملی است، اما روشن بودن ضوابط، دسترسی به اطلاعات و مشخص بودن مسیر پیگیری خدمات، حوزه‌هایی برای اقدام استانی‌اند. شدت یک مانع و امکان اصلاح آن دو موضوع متفاوت‌اند و اولویت‌گذاری باید هر دو را در نظر بگیرد.
سه مسیر می‌تواند نقطه شروع باشد. نخست، اطلاعات مورد نیاز بنگاه‌ها، از داده‌های بازار و فعالیت‌های اقتصادی استان تا ضوابط دریافت خدمات، به‌روز و با مرجع پاسخ‌گوی مشخص منتشر شود. موفقیت این اقدام را می‌توان با میزان دسترسی بنگاه‌ها به اطلاعات مورد نیازشان سنجید.
دوم، علت توقف پرونده‌های تسهیلاتی و گلوگاه‌های حل اختلاف اقتصادی مشخص و پیگیری شود. کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌تواند معیار پیشرفت باشد.
سوم، منشأ کمبود نیروی ماهر بررسی و متناسب با آن، آموزش، جذب یا نگهداشت تقویت شود. در برنامه‌های آموزشی، اشتغال مهارت‌آموختگان در مشاغل مرتبط، معیار نتیجه باشد.
برای هر مسیر، مسئول، زمان‌بندی و هدف مشخص لازم است. حاصل این اقدامات باید در تجربه بنگاه دیده شود: اطلاعات در دسترس‌تر، انتظار کمتر و فرصت بیشتر برای تمرکز بر تولید و توسعه.
منبع داده‌ها: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل ۴۴، پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران ـ بهار ۱۴۰۵، دوره سی‌ونهم، مرداد ۱۴۰۵؛ شاخص‌های استانی: جدول ۸، صفحه ۲۱؛ مؤلفه‌ها و مقایسه‌های پیمایشی: جدول ۹، صفحات ۲۴ و ۲۵؛ توضیحات اثر جنگ: صفحه ۳۸ و جدول ۲۰، صفحه ۳۹.
