روزنامه کارون روزنامه کارون رسانهای باسابقه در ایران است که با تمرکز بر بازتاب رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهری، تلاش میکند صدای مردم و مسائل روز منطقه را بهصورت دقیق، مسئولانه و قابل اعتماد منتشر کند. این روزنامه با نگاهی حرفهای به خبررسانی، بستری برای آگاهیبخشی، گفت‌وگو و پیگیری دغدغههای عمومی فراهم میسازد.
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
در پی معوق شدن تحویل ۹ هزار دستگاه خودرو در پرونده کثیرالشاکی شرکت «فرداموتورز»، جلسه کارگروه تخصصی این پرونده با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد؛ نشستی که طی آن بر ممنوعیت هرگونه پیش‌فروش تازه تا زمان تسویه کامل تعهدات قبلی، الزام به تدوین جدول زمان‌بندی شفاف تحویل بر اساس تقدم تاریخ قرارداد، و پیگیری کیفری در صورت نقض دستورات قضایی تأکید گردید.
به گزارش کارون، نشست وبیناری کارگروه تخصصی رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با شرکت خودروسازی «فرداموتورز» با محوریت ۹ هزار دستگاه خودروی معوق، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری استان‌های تهران، گلستان، سمنان و یزد و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه در این نشست با تأکید بر اینکه اعتماد عمومی سرمایه‌ای بی‌بدیل است و حفظ آن تنها با انجام دقیق تعهدات ممکن می‌شود، اظهار داشت: فعالان اقتصادی مکلف‌اند پیش از آغاز هرگونه پیش‌فروش، ظرفیت‌های عملیاتی و تلاطم‌های اقتصادی را بسنجند و متناسب با توان واقعی خود تعهد ایجاد کنند. دریافت وجوه نقد از مردم بدون برخورداری از پشتوانه تولید و تحویل در موعد مقرر، منشأ تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است و دستگاه قضا در چارچوب قانون اجازه تداوم این وضعیت را نخواهد داد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تعیین چارچوب روشن برای مدیریت این پرونده، الزام شرکت به تدوین جدول زمان‌بندی دقیق را خواستار شد و تصریح کرد: باید بر پایه ظرفیت حقیقی کارخانه مشخص شود چه تعداد خودرو در چه بازه‌های زمانی آماده واگذاری است. همچنین اصلِ تقدم زمانی قراردادها باید به عنوان یک شاخص غیرقابل‌تغییر رعایت شود تا خریدارانی که زودتر ثبت‌نام کرده‌اند، در صدر فهرست تحویل قرار گیرند. علاوه بر این، هماهنگی دادگستری استان‌های درگیر برای اجرای رویه‌ای یکپارچه و جلوگیری از پراکندگی احکام قضایی ضروری است.
وی در ادامه با صدور هشداری قاطع در خصوص هرگونه اقدام برای جذب منابع جدید اعلام کرد: تا زمانی که پرونده تعهدات پیشین به‌طور کامل تعیین تکلیف و اجرایی نشده است، هر نوع پیش‌فروش جدید یا دریافت وجه ممنوع است. چنانچه این دستور نادیده گرفته شود، پرونده مشمول پیگیری کیفری مستقیم خواهد شد. در عین حال، نهادهای اجرایی از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت موظف شده‌اند موانع مربوط به ثبت سفارش و تخصیص‌ها را در حدود قانون مرتفع کنند تا بهانه شرکت برای تعلل در اجرای تعهدات برطرف گردد.
