روزنامه کارون روزنامه کارون رسانهای باسابقه در ایران است که با تمرکز بر بازتاب رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهری، تلاش میکند صدای مردم و مسائل روز منطقه را بهصورت دقیق، مسئولانه و قابل اعتماد منتشر کند. این روزنامه با نگاهی حرفهای به خبررسانی، بستری برای آگاهیبخشی، گفتوگو و پیگیری دغدغههای عمومی فراهم میسازد.
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
دولت فرانسه در پی گسترش اعتراضات دانش‌آموزی و دانشجویی در سراسر این کشور، ضمن تشدید اقدامات امنیتی و سرکوب‌گرانه پلیس، تلاش دارد با طرحی قانونی، معترضان را به پرداخت غرامت‌های سنگین مالی بابت خسارات وارده به اموال عمومی ملزم کند.
به گزارش کارون به نقل از خبرگزاری فرانسه، ده‌ها هزار دانش‌آموز و دانشجو در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمده‌اند تا نسبت به شرایط آموزشی، کمبود معلم، حجم سنگین برنامه‌های درسی و فرسودگی ساختمان‌های آموزشی اعتراض کنند. در حالی که وزارت کشور فرانسه مدعی است تا اوایل سه‌شنبه ۸۶ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده‌اند، اتحادیه کنفدراسیون عمومی کارگران (CGT) آمار معترضان را بالغ بر ۲۶۰ هزار نفر برآورد کرده است.
بازداشت ۶ هزار نفر و آمار بالای مجروحان
شدت برخوردهای پلیس ضد شورش با معترضان که از اواخر سپتامبر با مسدود کردن ورودی دبیرستان‌ها آغاز شده، ابعاد گسترده‌ای یافته است. طبق گزارش‌های دولتی، از زمان آغاز این جنبش، بیش از ۶ هزار نفر دستگیر شده‌اند که ۸۷ درصد آنان زیر سن قانونی هستند. همچنین دولت فرانسه اذعان کرده است که ۲۱۵ دانش‌آموز، ۸۵ نفر از کادر آموزشی و ۷۱۵ افسر پلیس در جریان درگیری‌ها مجروح شده‌اند.
در یکی از تلخ‌ترین حوادث گزارش‌شده، یک نوجوان ۱۵ ساله در شهر «لانس» (Lens) در اثر اصابت نارنجک صوتی نیروهای ضد شورش، یکی از دستان خود را از دست داد. این در حالی است که وزارت آموزش فرانسه نیز گزارش داده که ۲۴ مدرسه در جریان این ناآرامی‌ها دچار آتش‌سوزی یا تخریب شده‌اند.
واکنش دولتی: از تحقیقات داخلی تا اخذ غرامت
در پی افزایش انتقادات گروه‌های حقوق بشری و اتحادیه‌ها نسبت به استفاده از نیروی نامتناسب و باتوم، گاز اشک‌آور و گلوله‌های کنترل شورش، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اعلام کرد که ۱۰ پرونده تحقیقات داخلی درباره خشونت‌های احتمالی پلیس آغاز شده است.
با این حال، دولت فرانسه با رویکردی سخت‌گیرانه، درصدد است چهره این اعتراضات را مخدوش و آن را «تخریب اموال عمومی» قلمداد کند. دفتر نخست‌وزیر فرانسه در همین راستا در تلاش است تا طرحی را به تصویب برساند که بر اساس آن، تظاهرکنندگان بازداشت‌شده ملزم به پرداخت مستقیم هزینه تعمیرات و بازسازی خسارات وارده به اماکن عمومی شوند.
