پنجشنبه , 19 شهریور 1405 - 9:19 بعد از ظهر

هوش مصنوعي يکي از موتورهاي اصلي رشد اقتصاد

گزارش تازه صندوق بين‌المللي پول تصويري متفاوت از آينده اقتصاد جهان ارائه مي‌دهد؛ جهاني که ديگر تنها با قيمت نفت و  بانک‌هاي مرکزي تعريف نمي‌شود.

در اين نظم جديد، جنگ خاورميانه فشار‌هاي تورمي را بازگردانده و هوش مصنوعي به موتور تازه رشد تبديل شده است؛ تغييري كه ايران را در ميان اقتصاد‌هاي بزرگ، در موقعيت نگران‌كننده‌اي قرار داده است.

گزارش تازه صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد جهان وارد مرحله‌اي متفاوت شده است؛ مرحله‌اي كه در آن يك جنگ منطقه‌اي و يك انقلاب فناورانه، هم‌زمان مسير اقتصاد جهان را تعيين مي‌كنند. از يك سو جنگ خاورميانه با افزايش قيمت انرژي، اختلال در زنجيره تأمين و بازگشت فشار‌هاي تورمي، اقتصاد جهاني را تحت فشار قرار داده و از سوي ديگر، موج سرمايه‌گذاري در هوش مصنوعي و صنايع وابسته، بخشي از اين فشار را خنثي كرده است. شايد مهم‌ترين ويژگي اين گزارش همين باشد كه براي نخستين بار، هوش مصنوعي را نه صرفاً يك فناوري نوظهور، بلكه يكي از موتور‌هاي اصلي رشد اقتصاد جهان معرفي مي‌كند.بر همين اساس، صندوق رشد اقتصاد جهاني را در سال ۲۰۲۶ معادل ۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ برابر با ۳.۴ درصد برآورد كرده است؛ ارقامي كه اگرچه نسبت به ميانگين سال‌هاي گذشته اندكي پايين‌تر هستند، اما نشان مي‌دهند اقتصاد جهان برخلاف بسياري از پيش‌بيني‌ها، توانسته شوك اوليه جنگ را پشت سر بگذارد. با اين حال، آنچه بيش از خود ارقام اهميت دارد، تفاوت مسير كشورهاست. مرز جديد اقتصاد جهان ديگر ميان كشور‌هاي توسعه‌يافته و در حال توسعه نيست؛ ميان كشور‌هايي است كه در زنجيره ارزش فناوري و هوش مصنوعي جايگاهي پيدا كرده‌اند و كشور‌هايي كه همچنان به اقتصاد سنتي متكي مانده‌اند.

نمونه‌هاي گزارش اين تغيير را به‌خوبي نشان مي‌دهد. كره جنوبي، مالزي، تايلند و ويتنام، با وجود وابستگي قابل توجه به واردات انرژي، به واسطه صادرات نيمه‌هادي‌ها، تجهيزات هوش مصنوعي و جذب سرمايه‌گذاري در صنايع پيشرفته، عملكردي فراتر از انتظار داشته‌اند. كره جنوبي حتي در شرايطي كه افزايش قيمت انرژي مي‌توانست رشد اقتصادي اين كشور را تحت فشار قرار دهد، از رونق صادرات تراشه و تجهيزات مرتبط با هوش مصنوعي سود برد و يكي از غافلگيري‌هاي گزارش شد. در مقابل، كشور‌هايي كه هم واردكننده انرژي هستند و هم سهم اندكي در اقتصاد فناوري دارند، بيشترين آسيب را از اين شرايط متحمل شده‌اند.

پيش‌بيني‌هاي منطقه‌اي نيز همين الگو را تأييد مي‌كند. اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته در سال ۲۰۲۶ تنها ۱.۷ درصد رشد خواهند كرد. رشد آمريكا ۲.۳ درصد، منطقه يورو ۰.۹ درصد، چين ۴.۶ درصد و هند ۶.۴ درصد پيش‌بيني شده است. در مقابل، خاورميانه و آسياي مركزي به دليل آثار مستقيم جنگ، تنها ۰.۷ درصد رشد خواهند داشت، هرچند صندوق انتظار دارد با عادي شدن تدريجي شرايط، رشد اين منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۵ درصد برسد. اين اعداد نشان مي‌دهد جنگ بيش از هر منطقه ديگري، اقتصاد خاورميانه را تحت تأثير قرار داده است.

در اين ميان، وضعيت ايران توجه ويژه‌اي را جلب مي‌كند. در جدول پيش‌بيني‌هاي صندوق، ايران تنها كشوري است كه رشد اقتصادي منفي دارد و براي سال ۲۰۲۶ رشد منفي ۵.۴ درصدي براي آن پيش‌بيني شده است. البته صندوق نسبت به گزارش قبلي، اين برآورد را اندكي اصلاح كرده و دليل آن را صادرات بهتر نفت در ماه‌هاي مارس و آوريل و كاهش نسبي محدوديت‌هاي صادراتي دانسته است، اما اين اصلاح نيز تغييري در تصوير كلي ايجاد نمي‌كند؛ ايران همچنان تنها اقتصاد بزرگ حاضر در اين گزارش است كه در محدوده رشد منفي قرار دارد.

يكي از بخش‌هاي قابل توجه گزارش، ارزيابي صندوق از تحولات بازار انرژي است. صندوق معتقد است آتش‌بس و تفاهم‌نامه ميان ايران و آمريكا توانسته بخشي از التهاب بازار نفت را كاهش دهد و قيمت‌ها را از اوج خود پايين بياورد. در واقع، از نگاه صندوق، بازار بيش از آنكه به حجم واقعي عرضه واكنش نشان دهد، به كاهش نگراني درباره استمرار بحران پاسخ داده است. با اين حال، اين آرامش همچنان شكننده است، زيرا تقريباً تمام پيش‌بيني‌هاي گزارش بر اين فرض استوار شده كه تنگه هرمز از اواسط تابستان دوباره به‌تدريج به شرايط عادي بازمي‌گردد. اگر اين فرض محقق نشود، بسياري از برآورد‌هاي رشد، تورم و تجارت جهاني نيز بايد بازنگري شوند.پيامد‌هاي جنگ نيز به بازار انرژي محدود نمي‌شود. صندوق پيش‌بيني كرده قيمت نفت در سال جاري ۳۲ درصد، گاز طبيعي ۲۲ درصد و كود شيميايي ۲۶ درصد افزايش يابد؛ افزايشي كه در نهايت خود را در رشد حدود ۸ درصدي قيمت مواد غذايي نشان خواهد داد. به همين دليل، روند نزولي تورم جهاني نيز متوقف شده و تورم از ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۴.۷ درصد در سال ۲۰۲۶ خواهد رسيد و تنها در سال بعد دوباره به ۳.۹ درصد كاهش مي‌يابد. اين يعني هزينه جنگ، دير يا زود از بازار انرژي به سفره خانوار‌ها منتقل مي‌شود.

با وجود همه اين اعداد، ارزش واقعي گزارش صندوق شايد در نتيجه‌اي باشد كه ميان سطر‌هاي آن ديده مي‌شود. اگر در قرن بيستم نفت مهم‌ترين مزيت رقابتي كشور‌ها بود، در دهه پيش رو اين مزيت به‌تنهايي كافي نخواهد بود. اقتصاد‌هايي كه بتوانند در زنجيره هوش مصنوعي، توليد تراشه، زيرساخت ديجيتال و صنايع دانش‌بنيان جايگاه خود را تثبيت كنند، حتي در ميانه بحران‌هاي ژئوپليتيكي نيز شانس بيشتري براي حفظ رشد خواهند داشت. در مقابل، اتكا به منابع طبيعي بدون سرمايه‌گذاري در فناوري، مزيتي رو به كاهش خواهد بود.گزارش صندوق بين‌المللي پول را از اين زاويه بايد بيش از يك پيش‌بيني اقتصادي دانست. اين گزارش در واقع توصيف نظمي است كه به‌تدريج در حال شكل‌گيري است؛ نظمي كه در آن جنگ هنوز مي‌تواند قيمت‌ها را بالا ببرد، اما فناوري است كه برندگان و بازندگان اقتصاد جهاني را مشخص خواهد كرد.

مطلب پیشنهادی

خروج 2 همت پول حقیقی از بازار سهام

هر چند بورس تهران هفته را مثبت آغاز کرد، اما تشدید درگیری‌های نظامی در یکشنبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *