روزنامه کارون روزنامه کارون رسانهای باسابقه در ایران است که با تمرکز بر بازتاب رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شهری، تلاش می‌کند صدای مردم و مسائل روز منطقه را بهصورت دقیق، مسئولانه و قابل اعتماد منتشر کند. این روزنامه با نگاهی حرفهای به خبررسانی، بستری برای آگاهیبخشی، گفتوگو و پیگیری دغدغههای عمومی فراهم می‌سازد.
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
به گزارش کارون ، در چارچوب دستورات و پیگیری‌های ویژه رئیس دستگاه قضا پیرامون ریشه‌کنی فساد، غصب عناوین و سوءاستفاده از نام و امضای مقامات قضایی، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای شخصاً به یکی از پرونده‌های کلان ادعای اعمال نفوذ و کارچاق‌کنی ورود کرد. رئیس قوه قضاییه با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، مستقیماً به استماع اظهارات و بررسی میدانی مستندات و تناقض‌گویی‌های طرفین این پرونده پیچیده پرداخت.
جزئیات شناسایی و پیشینه پرونده محکومیت شاکی
اعضای این شبکه جعل عنوان و کارچاق‌کنی طی اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شناسایی و بازداشت شده‌اند. بر اساس مندرجات پرونده، شاکی این ماجرا پیش‌تر در شعبه دادگاه انقلاب اسلامی تهران به همراه ۱۴ متهم دیگر به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی محاکمه و به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. نامبرده پس از صدور رأی بدوی، در مرحله فرجام‌خواهی در یکی از شعب دیوان‌عالی کشور، به بهانه تنظیم لایحه اعتراضی با متهم ردیف اول آشنا می‌شود.
متهم اصلی با انتساب دروغین خود به عنوان خویشاوند درجه‌یک مقامات عالی‌رتبه قضایی و ادعای برقراری ارتباط نفوذی با قضات دیوان‌عالی کشور، وعده حل‌وفصل و نقض دادنامه را به شاکی می‌دهد. در ازای این اقدامات، شاکی مقادیر هنگفتی مال نامشروع شامل هزاران دلار ارز خارجی، چندین قطعه ششم طلا و وکالت‌نامه‌های بلاعزل فروش اراضی و املاک مرغوب در مناطق اعیان‌نشین شمال تهران (با ارزش کل چند هزار میلیارد تومان یا چند همت) را در قالب پیش‌پرداخت به متهمان واگذار می‌کند. در این شبکه، متهم دیگر پرونده نیز که فردی با ۱۸ سال سابقه وکالت بوده، ادعای واسطه‌گری و اعمال نفوذ در شعب دیوان‌عالی را پیش می‌برده است.
راستی‌آزمایی میدانی و تناقض‌گویی‌های پیاپی طرفین
در جریان نشست بررسی این پرونده با حضور قاضی‌القضات، شاکی و دو تن از متهمان اصلی احضار شدند که سوالات تخصصی رئیس قوه قضاییه به آشکار شدن تعارضات فاحش در ادعاها انجامید:
تجاهل شاکی پرونده: شاکی در ابتدا مدعی شد متهمان پرونده اقتصادی، داماد و پدر دامادش بوده‌اند و او محکومیتی ندارد؛ اما پس از طرح این پرسش مشخص از سوی قاضی‌القضات که «چگونه در دادگاهی که متهم آن نبوده‌اید حاضر شده و محکومیت قطعی دریافت کرده‌اید؟»، مشخص شد وی با هدف انحراف مسیر رسیدگی تظاهر به بی‌اطلاعی از دادنامه ۸ سال زندان خود می‌کرده است. وی همچنین ادعا کرد بیش از ۴۰ میلیارد تومان به عنوان حق‌الوکاله و استقراض به وکیل نخست خود داده و پس از عزل او، وکیل دومی را با معرفی همان وکیل معزول برگزیده است.
۵ پاسخ متناقض در ۵ دقیقه توسط وکیل متهم: وکیلِ متهم در پرونده که در یک فقره ۱۵۰ هزار دلار وجه نقد از شاکی دریافت کرده بود، در پاسخ به محل نگهداری ارزها طی ۵ دقیقه ۵ روایت کاملاً متعارض ارائه داد؛ وی ابتدا مدعی پرداخت ۴۰ هزار دلار به وکیلی دیگر شد، سپس محل نگهداری را منزلش خواند، پس از آن ادعای تبدیل دلارها در صرافی را مطرح کرد و در نهایت مدعی شد ارزها را نزد یک فروشنده تلفن همراه تبدیل کرده است. در پی این اعترافات، رئیس دستگاه قضا اتهام قاچاق ارز را نیز به وی یادآور شد.
افشای تصاحب باغ ۱۵۰۰ میلیاردی در خیابان فرشته: متهم ردیف اول نیز که بدواً هرگونه جعل عنوان خویشاوندی با مقامات و دریافت مال را انکار می‌کرد، پس از تدقیق مستندات توسط محسنی‌اژه‌ای، مشخص شد که با سوءاستفاده از وکالت بلاعزل اخذشده از شاکی، یک قطعه باغ مرغوب در منطقه فرشته شمال تهران به ارزش تقریبی بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به نام خود منتقل کرده است.
تشریح مفهوم «فقدان حسن‌نیت» و مخدوش شدن عنوان بزه‌دیدگی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در جریان رسیدگی به این پرونده با تبیین موازین حقوقی، خطاب به شاکی تصریح کرد:
«نمی‌توان عنوان “بزه‌دیده یا مالباخته کلاهبرداری” را بر شما اطلاق کرد؛ چرا که شما با علم و آگاهی کامل از غیرقانونی و مجرمانه بودن روند ادعایی، اقدام به واگذاری اموال کرده و برای نیل به مقاصد خود همگام با متهمان پیش رفته‌اید. صرفِ از دست رفتن مال، فرد را در جایگاه قربانی قرار نمی‌دهد؛ زیرا آگاهی به نامشروع بودن فرایند، عنصر بزه‌دیدگی را به دلیل قاعده حقوقی “فقدان حسن‌نیت” مخدوش می‌سازد و باید بررسی شود این حجم از اموال با چه انگیزه‌ای در اختیار شبکه قرار گرفته است.»
رئیس قوه قضاییه در پایان با تأکید بر برخورد قاطع، بدون اغماض و منطبق بر مُرّ قانون با متهمان پس از اثبات نهایی جرم در محکمه، خاطرنشان کرد دستگاه قضایی در صیانت از اعتبار محاکم، با جاعلین شبکه‌ای، مدعیان نفوذ و غاصبان عناوین قضایی هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت.
