این روزها دادگاه پشت دادگاه است که برای متهمان مالی و بانکی برگزار می‌شود. متهمانی که با پیراهن آبی راه راه جلوی میز قاضی می‌نشینند از خود دفاع می‌کنند و رسانه‌ها هم از آنها فیلم و عکس می‌گیرند و بدون سانسور منتشر می‌کنند. به نظر می‌رسد باید از شنیدن خبرهای این دادگاه‌ها خوشحال باشیم. باید لبخند بزنیم که بالاخره دادگاه‌هایی برای رسیدگی به فساد اقتصادی درون کشور تشکیل شده است.
فسادهایی که به اعتماد مردم به سیستم بانکی و مالی کشور ضربه زده است. مردم خوشحال می‌شوند کسانی را در برابر دادگاه می‌بینند که عمدتا وام‎های کلانی بانکی گرفته‌اند بدون ضامن، بدون وثیقه درست برخلاف همه مردم. مردم عادی برای گرفتن یک وام چند میلیونی از هفت خان رستم عبور می‌کنند و در پایان با لباس زرهی تکه تکه شده موفق می‌شوند مثلا یک وام ۱۰ میلیونی بگیرند. آن‌وقت این افراد بدون هیچ زحمتی و تنها با استفاده از رانت، وام چند ده میلیاردی می‌گیرند. بله، این خبرها مردم را خوشحال می‌کند و از سوی دیگر نگران وناراحت.
نگران این که طی دهه‌ها در کشور چه گذشته است که در عرض چند ماه، این همه پرونده در زمینه فساد بانکی رو آمده است؟ واقعا چگونه ممکن است در یک کشور با وجود قوانین و نهادهای نظارتی بازهم افرادی بتوانند به همین راحتی همه را دور بزنند و از خوان بزرگ وام‌های بانکی بهره ببرند. روزنامه سازندگی در آخرین شماره خود تیتر زده است که بدهکار جدید ۳۰۰ میلیاردی آقای... تنها در حوزه ارزی ۱۳۶ میلیون یورو بدهی معوق دارد.
واقعا باید نگران شد. چرا به همین راحتی فساد رخ می‌دهد؟ چرا سختگیری‌ای که بانک‌های برای مردم انجام می‌دهند برای افراد خاص صورت نمی‌گیرد؟ واقعا در این همه سال، کسی نبود به سیستم مالی بانک‌ها رسیدگی کند و از مدیران آنها بپرسد این آقا چگونه بدون وثیقه و ضامن این مقدار وام گرفته و آن را پس نداده است. چطور ممکن است برای فردی که ۱۰ میلیون وام گرفته است و یک قسط او عقب می‌افتد، هزار پیغام و پسغام می‌فرستند و ضامن‌هایش را به خط می‌کنند اما برای کسانی که صفرهای وام‌شان به‌اندازه خیابان ولیعصر است، از سیستم شتر دیدی ندیدی استفاده می‌شود؟ چند نفر دیگر مثل این متهمان در این کشور وجود دارد که سیستم نظارتی هنوز آنها را شناسایی نکرده است؟ تمام این دادگاه و این متهمان نشان می‌دهد، یک جای کار می‌لنگد و هر چه زودتر باید این لنگی را پیدا کنیم و اجازه ندهیم بی‌اعتمادی مردم هر روز پررنگ‌تر شود.

توضیحات رضوی درباره اروپاگردی با خانمِ منشی!
فقط ۷ بار به امارات رفتم، ۵ بار آلمان و ۴ بار هم اتریش
سومین جلسه رسیدگی به اتهامات سید محمد هادی رضوی و تعدادی دیگری از متهمان بانک سرمایه صبح روز گذشته با حضور مستشاران، وکلای مدافع، نماینده دادستان تهران و اصحاب رسانه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری به حاضران در جلسه از متهم رضوی خواست در جایگاه حاضر شده و در حد ۱۵ دقیقه آخرین دفاعیات خود را ارائه دهد تا وکیل او به مقام دفاع از او بپردازد.
حرف‌های من بایکوت خبری می‌شود
رضوی پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: اول لازم است که از سعه صدر شما نسبت به حرف‌هایی که زده می‌شود، تشکر کنم. این حرف من نیست بلکه سایرین هم بر این حرف تاکید دارند، اما آقای قاضی بنده یک گلایه دارم و آن هم این است که تمام حرف‌ها  و صحبت‌های آقای قهرمانی (نماینده دادستان) در رسانه‌ها تیتر و منتشر می‌شود، اما تمامی ادله و حرف‌های من بایکوت خبری می‌شود. وی افزود: مثلا صدا و سیما حرف‌های من را اصلا پخش نمی‌کند، اما اکثر حرف‌های آقای قهرمانی منعکس می‌شود و به جز سایت میزان و دو جای دیگر اکثر رسانه‌ها حرف‌های من را منعکس نمی‌کنند.
رضوی افزود: مثلا آقای قهرمانی در جلسه قبل گفته است که من با منشی خودم اروپاگردی کرده‌ام و به ۵۰ کشور رفته‌ام. در صورتی که اولا این منشی ۱۵ سال است که با من کار می‌کند و در آن سفر خانواده‌ام همراه من بودند و ۵۰ کشور هم نبوده است بلکه ۵ کشور بوده است و از آن ۱۰۰ مورد ورود و خروج ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بوده است و من فقط ۷ بار به امارات رفتم،  ۵ بار آلمان و ۴ بار هم اتریش و اروپاگردی در کار نبوده است. متهم رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: جناب آقای قاضی لطفا از رسانه‌ها بخواهید رعایت انصاف را داشته باشند و حرف‌های من را هم منعکس کنند. متاسفانه هر بار چیزی به مطالب کیفرخواست اضافه می‌شود و آقای قهرمانی هر بار مطالب جدیدی را در اینجا مطرح می‌کند.
رضوی افزود: اکنون در این دفاعیاتم به مطلبی اشاره می‌کنم که از شما خواهش می‌کنم این مطلب را به عنوان یک برگ برنده متهم نگاه کنید، چون من گران‌نمایی را توضیح دادم و درباره ملک وثیقه گذاشته شده هم توضیح دادم که عنوان باغ بودن آن مربوط به قبل از انقلاب بوده که هزار و ۱۳ متر مساحت داشته و پس از مسکونی شدن حدود ۵۰۰ متر جواز گرفته است و منظورم این است که ملک معرفی شده باغ نیست بلکه مسکونی است که اسناد آن هم مشخص است. وی ادامه داد: همچنین آقای علیمحمدی (متهم دیگر پرونده) گفته‌اند که عباس اوره‌ای برادر زن من نیست. مگر فامیل همسر شما اوره‌ای نیست. چطور او را نمی‌شناسید؟
قاضی مسعودی مقام در واکنش به این مطلب گفت: الحمداله بانک مرکزی که به وظایف خود عمل نمی‌کند و در حالت عادی دو تا سه ماه طول می‌کشد که جواب یک استعلام را بدهد نمی‌دانم چگونه است که برای برخی افراد سریعا جواب استعلام می‌دهد. قاضی مسعودی مقام ادامه داد: قطعا ما آقای حنیفی را خواهیم خواست که آیا صلاحیت چنین اظهارنظری را داشته‌اند که بیایند و پاسخگو باشند.