به گزارش ایلنا، برخی منابع کارگری در شهرستان شوش از تشدید اعتراضات صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه خبر می‌دهند. یکی از کارگران این مجتمع گفت: دلیل تشدید اعتراض روز سه‌شنبه کارگران این مجتمع که بیش از هزار کارگر بخش صنعتی و کشاورزی در آن حاضر بودند، بی‌توجهی مسئولان در خصوص مطالبه اصلی کارگران برای بازگرداندن مدیریت خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی و آزادی کارگران بازداشت شده است.
او با بیان اینکه تعدادی از کارگران این شرکت طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند و تعداد دیگری در بازداشت به‌سر می‌برند، افزود: حمایت از کارگران بازداشتی و بازگرداندن مدیریت بخش خصوصی این مجتمع بزرگ به بخش دولتی مطالبه اصلی کارگران معترض هفت تپه است.به گفته وی؛ تشدید اعتراضات کارگری در حالی ادامه دارد که طی چند روز اخیر و همزمان با آغاز اجتماع صنفی کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه؛ هنوز هیچ مقام دولتی به‌صورت جدی پیگیر مطالبات آنها نبوده است. این کارگر با بیان اینکه تا وصول مطالبات خود به تجمعات صنفی خود ادامه خواهیم داد، افزود: روز گذشته نیز کارفرمای هفت تپه به تعهد مالی خود در قبال کارگرانی که دچار مشکلات معیشتی هستند، عمل نکرد و با پرداخت تنها نیمی از حقوق مرداد ماه کارگران موجب تشدید نگرانی آنها شد. او با تاکید بر اینکه بازداشت مکرر کارگرانی که دغدغه نان دارند درست نیست، در ادامه افزود: بیش از یک سال است که منتظر تعیین تکلیف دو نفر از کارگران  بازداشتی مجتمع هفت تپه هستیم. وی با بیان این مطلب که برای آزادی شماری از کارگرانی که طی دوروز گذشته بازداشت شده‌اند وثیقه‌های سنگین درخواست شده است، در پایان گفت: کارگران همچنین نگران احضار یکی دیگر از کارگران به نام «حسین چالنگ» که در جمع اعتراضی روز دوشنبه کارگران سخنرانی می‌کرد، هستند.
از کسانی که جلوی حضور کارگران را گرفتند، گله‌مندیم
 رئيس فراکسیون کارگری به‌جای نطق سالیانه، نامه کارگران هفت‌تپه را قرائت کرد؛ نماینده تهران در جریان ارائه نطق خود نامه جمعی از کارگران هفت تپه را قرائت کرد. علیرضا محجوب در صحن علنی مجلس در نطق میان دستور خود ضمن اهدای سلام به کارگران و ۱۶ هزار شهید کارگری و همچنین با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و روز کودک گفت: من قصد داشتم نطقی را که نوشته بودم اینجا بخوانم اما به جای نطقم نامه کارگران نیشکر هفت تپه را ارائه می‌کنم.
وی گفت: این برادران نتوانستند در مجلس حضور یابند و این مطالبه را از مجلس داشته باشند در نتیجه بنده اینجا می‌خواهم از آنها عذرخواهی کنم و گله‌مندی خود را از کسانی که جلوی حضور این عزیزان را گرفتند، ابراز کنم. آزادی بیان در مجلس باید اساس کار ما باشد. نباید به آزادی بیان خدشه وارد شود،  هر کارگری با هر ایده و تفکری حق دارد بیاید در مجلس نظرات خود را مطرح کند و من خواهان رسیدگی هیئت رئیسه و قوه قضائیه نسبت به این موضوع هستم ، ما حتی اگر حرف این کارگران را قبول نداریم باید بگذاریم حرف‌شان را بزنند.
محجوب گفت: برای اینکه بدانید آنها چه می‌خواستند بگویند بخش‌هایی از آن نامه را قرائت می‌کنم:  ریاست محترم فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با سلام و آرزوی توفیق، احتراما با توجه به شرایط بسیار حساس و مهم این روزهای کشور عزیزمان و برای پاسداری هر چه بهتر و قویتر از نظام جمهوری اسلامی ایران توجه مراجع قانونی را به این گزارش جلب نموده تا انشااله با حراست از اموال عمومی و رسیدگی به مشکلات طبقه کارگر و مستضعف که به تعبیر رهبر کبیر انقلاب پایه‌های اصلی انقلاب اسلامی بوده‌اند در جهت تعالی نظام مقدس اسلامی و مبارزه با فتنه‌ها و مفاسد اقتصادی گام مهمی برداشته و حق مردم ستانده شود.
در ذیل بخش اندکی از مشکلات و مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به‌ترتیب جهت استحضار و پیگیری حضور محترم‌تان ارسال می‌شود.
یک: واگذاری فسادآلود شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مخالف با اصل ۴۴ قانون اساسی کشور که مصداق بارز تاراج اموال عمومی است به دو شخص حقیقی که درصد مالکیت هر کدام متفاوت بوده و در این چهار سال هر کدام از طرفین کارفرما نحوی از مدیریت و عزل و نصب‌ها را در پیش گرفته بودند که عامل بی‌نظمی و ناهماهنگی شدید در صدر شرکت گردیده است و در حال حاضر هر دوی آنها مدیر عامل و رئیس هیات مدیره تحت پیگرد قانونی هستند.
دو: ناکارآمدی و عدم تخصص کارفرما در امور صنعت کشاورزی که اساس کار و تولید در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه می‌باشد و پرونده عملکرد چهار سال بخش خصوصی بیانگر این واقعیت است. مضافا اینکه عدم حضور مستمر کارفرما در شرکت نشانگر بی‌اعتنایی و عدم اعتماد آ‌نها به کار و تولید است.
سه: ورود ناامنی در منطقه با ورود بخش خصوصی به شرکت بارها و بارها مشکلات امنیتی فراوانی در منطقه حساس خوزستان ایجاد نموده که از جمله آن می‌توان به تفرقه در بین اقوام مخلف و هتک حرمت و اهانت به نوامیس اقوام بومی منطقه و کارگران اشاره کرد.
چهار: ایجاد جو امنیتی با به کارگیری بادیگارد توسط کارفرما در مناطق مسکونی کارگران شرکت و گماشتن افراد سابقه‌دار در پست‌های مختلف.
پنج: عدم توجه به مطالبات صنفی کارگران من جمله عدم واریز به موقع حق بیمه کارگری با توجه به اینکه هزینه‌ها از حقوق کارگران کسر و برداشت می‌شود.
شش: به کارگیری فردی بدنام و دارای سوء شهرت فراوان در بخش خصوصی شرکت با مفاسد اخلاقی آشکار.
هفت: بدهی شرکت به دولت در زمان دولتی با حدود ۴۲۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در چهار سال بخش خصوصی به بیش از دو برابر بدهی به ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف افزایش یافته است.
هشت: استخدام و به کارگیری غیرقانونی بازنشستگان به طوری که بیشتر مدیران و سرپرستان بخش‌های شرکت هفت تپه را بازنشستگان تشکیل می‌دهند و بی‌توجهی کارفرما به تذکرات قانونی مسئولین و نمایندگان کارگری شورای اسلامی در این خصوص.
نه: ایجاد تنش در شرکت با اقدامات نسنجیده غیرقانونی از جمله اخراج و تعدیل کارگران بر خلاف قانون کار.
ده: پرونده‌سازی و شکایت مکرر و جلوگیری کارفرما از فعالیت نمایندگان کارگران شورای اسلامی کار که پیگیر مطالبات صنفی و قانونی خود می‌باشند که مصداق بارز ماده ۱۷۸ قانون کار می‌باشد.
یازده: عدم پرداخت معوقات و مطالبات مجری و غیرمجری کارگری طبق ماده ۳۴ قانون کار که حق قضا، ایاب و ذهاب، حق مسکن، حق بدی آب و هوا و حق شیفت و بسیاری موارد دیگر طبق دستوراداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش در خصوص تکلیف کارفرما به پرداخت این مزایا.
دوازده: عدم تهیه لوازم ایمنی کار برای کارگران در تمام بخش‌ها بر خلاف قانون کار که کارفرما می‌بایست دو مرتبه در سال لباس کار متناسب را به کارگران تحویل دهد این امر بارها باعث حوادث جانی برای کارگران شده است. مواد ۸۵، ۹۱ و ۹۲ قانون کار و همچنین عدم تامین به موقع نهادها و قطعات در بخش کشاورزی و صنعتی که موجب تاخیر در شروع عملیات‌ها شده است.
سیزده: عدم پرداخت جیره دهه مبارک فجر و ماه رمضان به محض ورود بخش خصوصی برخلاف ادعای کارفرما مبنی بر اعتقاد به جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی
چهارده: دریافت ارزهای کلان با نرخ دولتی به بهانه تاسیس کارخانه‌های تولیدی از جمله پالایش نفت، کارخانه رب، کارخانه زغال و کارخانه‌ام دی اف و بسیاری از طرح‌های دیگر که عملا انجام نیافته است.
محجوب افزود: به این دلیل که فرصت کم است بخش‌های آخر را می‌خوانم. به استناد مواد فوق‌الذکر به فرصت چهار ساله‌ای که در اختیار کارفرمای بخش خصوصی بوده کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه  خواهان بازرسی از شرکت هفت تپه از کارفرمای بخش خصوصی و رفع هر گونه اتهام و محکومیت قضایی از همکاران که به بهانه برپایی تجمع و اعتصابات مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی و وفق ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار در دفاع از کارگران مظلوم شرکت بوده مورد پیگرد و محکومیت قرار گرفته‌اند هستیم و از آنجایی که اختلافات قومی و صنفی از مصادیق مواد ۱۴۲ و ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران می‌باشد باید توسط مراجع حل اختلاف قانون کار رسیدگی شوند نه مراجع قضایی. درخواست داریم همکاران محکوم آزاد و ضمن پرداخت کلیه معوقات و مطالبات قانونی برابر مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۶۵ قانون کار به مانند سایر کارگران به کار بازگردند.
محجوب گفت: من جمله‌ای را اضافه کنم توجه داشته باشید شرکت هفت تپه ۲۵ هزار هکتار زمین است که از ۳۱ کشور دنیا بزرگتر است. اینجایی که واگذار شده ۵۰ کیلومتر در ۵۰ کیلومتر مساحت دارد بنابراین من خواهش می‌کنم به این امر به جدیت دقت کنید.                     زنده باد کارگر
حضور کارگران کاملا منطبق بر قانون بود
همچنین، نماینده اهواز حضور کارگران هفت‌تپه در کمیسیون اجتماعی مجلس  را یک راه مطالبه‌گری قانونی دانست و گفت: کسی نمی‌تواند در شرایطی که این عزیزان می‌خواستند کاملا منطبق بر قانون مطالبات خود را طرح کنند، بینِ مسیر آنها را متوقف و جلوی این ملاقات را بگیرد.  علی ساری در گفتگو با ایلنا، با اشاره به بازداشت تعدادی از کارگران هفت‌تپه که قرار بود در کمیسیون اجتماعی مجلس ملاقاتی با نمایندگان داشته باشند، گفت: قرار بود کارگران هفت‌تپه در کمیسیون اجتماعی حضور یابند و خواسته‌های خود را با ما مطرح کنند. آنها تنها می‌خواستند که به خانه خود (خانه ملت) مراجعه کنند. هیچکس نمی‌تواند در شرایطی که این عزیزان می‌خواستند کاملا منطبق بر قانون مطالبات خود را طرح کنند، بینِ مسیر آنها را متوقف و جلوی این ملاقات را بگیرد. وی با طرح این پرسش که اگر کارگران برای اعتراض به خانه خود مراجعه نکنند، پس به کجا باید مراجعه کنند، گفت: اگر کسانی که این کارگران را متوقف کرده‌اند، راه دیگری برای پیگیری مطالبات می‌شناسند، معرفی کنند. در کل مراجعه به مجلس شورای اسلامی، کاملا قانونی است. ضمن اینکه در فضایی که دائم در آن دم از مردم‌سالاری می‌زنیم، باید اجازه دهیم کارگران با نمایندگان خود ملاقات داشته باشند.
ساری گفت: به خاطر اینکه می‌خواستیم پای صحبت‌های کارگران بنشینیم آنها از سمت عده‌ای مورد اعتراض قرار گرفتند. این عزیزان بی‌دلیل برای اعتراض مراجعه نکردند؛ حتما افرادی در بخش‌های مربوط به این شرکت، حاضر به پاسخگویی به آنها نشده بودند. اینکه به هر نحوی جلوی آنها را می‌گیرند، تا به خانه ملت نیایند را پیگیری می‌کنیم. وی با بیان اینکه شرکت نمی‌تواند یک ماه، دستمزد کارگران را در ماه بعد یا ماه‌های پس از آن در روزهای دیگر پرداخت کند، گفت: درست است که شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه خصوصی است؛ اما درآمدها و تسهیلاتی که گرفته را در جای دیگری هزینه کرده است. به ویژه تاکید می‌کنم بر تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند و بعد هم که تعهدات خود را ایفا نکردند.
رئیس هیات مدیره هفت تپه آزاد شد
رئیس هیات مدیره و سهامدار شرکت نیشکر هفت تپه از زندان آزاد شد.به گزارش ایلنا، مهرداد رستمی چگنی که از آبان ماه سال گذشته (۹۷) به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت بود، عصر دوشنبه ۱۵ مهر ماه آزاد شد.روابط عمومی مجتمع کشت وصنعت هفت تپه خبر آزادی مهرداد رستمی چگنی را تایید کرد.