در ايام كرونايي و روزهاي پر فيض ماه رمضان، تصاوير متعددي در رسانه‌ها از بسته‌هاي معيشتي براي كمك به خانوارها و اقشار نيازمند جامعه ديده مي‌شود.دست به خير شدن و احسان و انفاق و دستگيري از نيازمندان تحت هر شرايط و در هر زمان و مكاني امري ستودني است.
اين كار از طرف هر كس كه باشد اعم از هيات‌هاي مذهبي يا سمن‌ها يا نهادهاي دولتي و غيردولتي امري پسنديده و شاید لازم در این شرایط اقتصادی سخت است.
اما نكته مهمی كه برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي كشور بايد به آن توجه نمايند اين است كه دامنه خانوارهاي مستحق دريافت كمك در اقتصاد ايران سال به سال در حال افزایش است. این افزایش در سال‌های اخیر به قدري زياد شده است كه شايد با روند فعلي، در چند سال آينده حدود ۸۰ درصد از ٢٠ ميليون خانوار ايراني در گروه دريافت كنندگان كمك‌هاي معيشتي قرار گيرند.سئوال این است ریشه اصلی این موضوع چیست؟ این روند تا کجا قابل تداوم است؟ این کمک‌ها تا چه اندازه ای مي‌توانند ادامه یافته و به چه میزان قادر است مشکلات معیشتی مردم را حل و فصل نماید؟ به نظر مي‌رسد لازم است برنامه اقتصادی و اقدام اساسی برای بهبود و بازسازی توزیع ثروت و درآمد در جامعه ایران تدارک دیده شود.
نمی توان امور معیشتی بخش قابل توجهی از مردم یک کشور را به ارائه بسته معیشتی، یارانه و یا برنامه‌های حمایتی از این جنس گره زد. انتظار مي‌رود مجلس جدید بدون توجه به هیاهوها و لابی‌های احتمالی گروه‌هاي فشار و ذی نفعان، به سراغ سیاست‌های مالیاتی، مالی و پولی تنظیم گر با هدف تامین اهداف توزیعی در بخش توزیع عادلانه ثروت و درآمد برود، چرا که اقتصاد ایران و بخش قابل توجهی از شرایط نامطلوب وصف شده و خسارات سنگین اقتصادی و اجتماعی بیان شده، بدلیل نبود سیاست‌ها و برنامه‌هاي تنظیم گر در نظامات مالیاتی و پولی کشور است. تاخیر در رفع این نارسایی ها، مي‌تواند مخاطرات اجتماعی و سیاسی بیشتری را در آینده نزدیک تحمیل کند. پس علاج واقعه قبل وقوع باید کرد.
پیش‌بینی ها اینگونه است که ورم حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در سال ۹۹ تجربه خواهیم کرد؛چون اولا کسری بودجه دولت موجب چاپ پول می‌شود، دوم فشارهای بیرونی شرایط را روز به روز سخت‌تر کرده و سوم اینکه اثرات ناشی از کرونا فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش داده و چون تولید هم کاهش یافته موجب تورم خواهد شد. در این صورت وضعیت اقشار اسیب‌پذیر جامعه بسیار وخیم خواهد شد.