عصر روز دوشنبه، حسن روحانی در اقدامی غیرقابل پیش‌بینی و غیرمنتظره با عزل رضا رحمانی از مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت ، حسین مدرس خیابانی را به سمت سرپرستی این وزارت‌خانه منصوب کرد.برکناری رضا رحمانی هشتمین تغییر در هیئت وزیران بوده است؛ تغییرات از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون بدین گونه بوده است: ۱. سیدمحمد بطحایی آموزش و پرورش (استعفا)، ۲. مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی (استیضاح) ۳. سیدحسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (استعفا) ۴. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (استیضاح) ۵. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی (استیضاح) ۶. محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت (استعفا)، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی (استعفا) و ۸. رضا رحمانی (برکناری) از جمله مهمترین جابه‌جایی‌ها یا برکناری‌ها در دولت روحانی بوده است. با رفتن رضا رحمانی از وزارت صنعت، این سؤال مطرح می‌شود؛ آیا ممکن است بند نهایی اصل ۱۳۶ قانون اساسی برای اولین بار در جمهوری اسلامی اجرا شود؟ اولین باری که این مسئله طرح شد زمانی بود که محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم اقدام به تغییر تعدادی از وزرا کرده بود، از جمله وزارتخانه‌های نفت، دادگستری، اقتصاد، راه و تعاون. چنانچه طی یک سال باقی‌مانده از عمر دولت، فقط یک و نیم تغییر دیگر در مجموعه هیئت وزیران رخ بدهد، دولت از حدنصاب افتاده و بار دیگر نیازمند رأی اعتماد مجدد مجلس خواهد شد، این قاعده قانون اساسی است.