نمي دانم چه وقت و چرا، قديم ها مي‌گفتند «اجاره نشيني و خوش نشيني»...وقتي اين روزها، مستاجرها از فروردين تا موعدِ تمديد قراردادشان، از اضطراب و استرس، «جان به سَر» مي‌شوند. 
از سويي ديگر، فصل جابه جاييِ امسال، روزهاي داغ‌تري را نسبت به سال‌هاي پيش از سر مي‌گذرانيم، به گونه‌اي كه كمتر مستاجري با بنگاه گرديِ هر روزه‌اش، توانايي يافتن خانه‌ای مطابق با بودجه‌اش را دارد؛ چرا كه بازارِ لجام گسيخته مسكن، همگام با دلار و طلا، در حال تجربه افزايش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدي است و مالكان، بدون هيچ شاخص و مبنايي، هرچقدر که زورشان برسد سمبه را پر زورتر مي‌كنند. 
در اين ميان نه نظارتی بر بازار وجود دارد و نه کسی تلاشی، حداقل برای حفظ شرایط موجود انجام می‌دهد، تا روياي خانه‌دار شدن (هر چند اجاره‌اي) به معضل و كابوس تمام نشدني مردم بدون مسکن تبديل شود. جالب اينكه مانند همه معضلات دیگر، كه دولتمردان در كنار مردم، «بي عمل» و «نظاره گر»، از همه چيز گلايه دارند! افزایش قیمت مسکن و نرخ اجاره ‌بها هم با اعتراض رئیس جمهور همراه بوده تا متعاقبا به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن، دستور بدهد. البته اگر كمي دقيق شويم خواهيم ديد كه يكي از دلايل آشفتگي بازار مسكن به تصميمات شبانه و كارشناسي نشده دولت و بانك مركزي در ابتداي سال، بازمي‌گردد وقتي كه با كاهش سود سپرده‌هاي بانكي، ابتدا بخشي از نقدينگي سرگردان را وارد بازار مسكن کردند و باعث جهش قيمت شدند و در مرحله بعد، مالكاني كه از پول رهن سپرده، سود دريافت مي‌كردند، حالا با كم كردن پول پيش به مبلغ اجاره اضافه مي كنند: «يك بازي دو سر باخت»برای مستاجران!
 به عبارتي ديگر، دولت علاوه بر پمپاژ نقدينگي، با كنار گذاشتن پروژه مسکن مهر، عملا هيچ برنامه‌ای را برای تولید مسکن اجرا نکرد و طرح‌هاي «مسکن اجتماعی» و «مسكن ملي» نيز تاکنون سرابي بيش نبودند.
اين روزها هم كه خبر مالیات گرفتن از خانه های خالی، براي سرپوش گذاشتن بر بازار رها شده، مطرح مي‌شود، از همين حالا مي‌توان نوشت كه آب در هاون كوبيدن است؛ چرا كه بيشتر واحدهاي خالي در مناطق گران قیمت شهر هستند و اضافه شدن این واحدها به بازارِ اجاره مسکن، تاثیر چندانی بر قيمت‌ها نخواهد داشت. 
علاوه بر آن، مثل روز روشن است كه براي دور زدن قانون، مشاوران املاک با مالکان واحدهاي خالي تباني خواهند كرد و با اجاره كارت ملي، قرارداد اجاره صوری تنظیم می‌کنند. پس، ناگفته پيداست كه اگر با همين فرمان جلو برويم (كه ظاهرا راه گريزي هم نيست) شكاف طبقاتي سر به فلك مي‌كشد و مستاجران بخت برگشته، كه اكثرا با حقوق ثابت، گذران زندگي مي‌كنند، به زودی و در آینده‌ای نزدیک با چالش بي‌سرپناهي دست و پنجه نرم خواهند كرد و هر سال از مركز شهر به شهرك‌ها و حاشيه  كلان شهرها نقل مكان مي كنند و در واقع رانده مي‌شوند.