طی سال‌های بعد از انقلاب، میزان نااطمینانی به آینده حتی در دوره جنگ، در این حد نبود. نااطمینانی به آینده، موجب افت شدید سرمایه‌گذاری می‌شود. به همین دلیل، سال ۱۳۹۸، از نظر منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص، بی‌نظیر است. یعنی حتی به اندازه جبران استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.نااطمینانی به آینده موجب تقویت ساز و کار «انتظارات یا پیش‌بینی‌های خود محقق کننده» می‌شود که خروجی آن تمایل به سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه روی دارایی‌هایی است که انتظار می‌رود قیمت‌شان بالا برود.این ساز و کار در شرایط فعلی به دلیل تحریم‌ها و تشدید تنش‌های سیاسی، بیشتر از قبل شده است. به این اعتبار، دلایل افزایش نرخ ارز را فقط با عوامل اقتصادی نمی‌توان توضیح داد. بی تردید، عوامل سیاسی، نقش بسیار مهمی دارند. حتی عوامل اقتصادی، یعنی تورم انباشته نیز در مقام تبیین قابل تحویل به حوزه اقتصاد سیاسی و کیفیت نظام حکمرانی است.در کشوری که دولت قدرت بالایی در اقتصاد دارد، درآمد نفتی در اختیار دارد و بانک مرکزی را طبق خواسته‌ها و اوامر خود هدایت می‌کند بالا بودن هزینه‌های دولت، هموار بودن مسیر چاپ پول و خلق نقدینگی امری عادی محسوب می‌شود و به تبع آن نیز نرخ تورم رقم بالایی خواهد داشت.بنابراین چنانچه بپذیریم هر ۱۰ درصد رشد نقدینگی، شش درصد به نرخ تورم اضافه می‌کند، پذیرش این موضوع که افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش نرخ تورم می‌شود نیز ساده‌تر خواهد بود.
با توجه به بزرگ بودن اندازه دولت در اقتصاد ایران، هم باید اختیار درآمدهای نفتی را از دولت گرفت و هم کنترل و مدیریت پول را. در صورتی که دولت کنترل پول را در اختیار داشته باشد هر زمان که اراده کند می‌تواند عده‌ای را فقیر و عده‌ای را ثروتمند کند. در عین حال زمانی که درآمدهای نفتی در اختیار دولت باشد، عرضه ارز نیز توسط دولت صورت می‌گیرد.