بیت‌الله ستاریان در تشریح طرح جهش تولید و تامین مسکن اظهار کرد: در احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که حل مشکلات بخش مسکن در کوتاه‌مدت میسر نیست و دست کم ۱۰ سال زمان می‌برد. حتی اگر بتوانیم سالیانه یک میلیون واحد بسازیم که البته تقریبا محال است، باز هم زودتر از ۱۰ سال به نتایج مورد نظر در بازار مسکن دست پیدا نمی‌کنیم؛ زیرا در بخش عرضه کسری بسیار بالایی داریم.
وی افزود: از طرف دیگر وقتی با شروع یک پروژه وعده داده می‌شود که قیمت خانه پایین می‌آید یا بالا می‌رود بازار دچار تنش می‌شود و هردو به یک اندازه مخرب است. مسکن‌سازهای کشور ما خرده‌ساز هستند؛ کسانی که در حد ۵، ۱۰ یا نهایتا ۱۰۰ واحد می‌سازند. این افراد مثل کمپانی‌هایی که چند ده هزار واحد احداث می‌کنند تحلیل روشنی از تمام جوانب بازار مسکن ندارند. بنابراین وقتی مسئولی اعلام می‌کند که قرار است قیمت مسکن پایین بیاید (وعده‌ای که در طول ۵۰ سال گذشته هیچ وقت محقق نشده) نتیجه این می‌شود که این خرده‌سازها مثل گنجشک از بازار مسکن پر می‌زنند و می‌روند.این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه قول و قرارهای غیراجرایی می‌تواند تولید مسکن را از حد فعلی به نصف برساند گفت: مسکن را همین سازندگان کشور خودمان احداث می‌کنند. کمتر سازنده‌ای از خارج برای پروژه‌های ساختمانی به ایران می‌آید. این تجربه را قبلا داشتیم. سازنده خارجی تا می‌خواست کلنگ بزند سه سال طول می‌کشید، بعد قهر می‌کرد و می‌رفت؛ چون با قوانین دست و پاگیر کشور ما نمی‌توانست کنار بیاید. ستاریان در تشریح وضعیت فعلی بازار مسکن خاطرنشان کرد: فقط در دو سه ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بازار مسکن در حالت ثبات قرار داشت؛ آن هم به این دلیل که بازار املاک همیشه دنبال یک ثبات سیاسی است.
وی تصریح کرد: با وجود آنکه بخش مسکن پتانسیل سیاسی دارد نباید مورد بهره‌برداری سیاسی قرار گیرد. اگر برخورد سیاسی با مسکن شود کار پیش نخواهد رفت. در پروژه مسکن مهر تبلیغات جناحی و نگاه‌های سیاسی بر نگاه‌های فنی غلبه کرد و دیدید که طرح دچار چه مشکلاتی شد. متاسفانه در طی ۵۰ سال گذشته تمامی دولتها با بخش مسکن برخورد سیاسی کرده‌اند. البته وقتی مسکن ساخته می‌شود یک رضایتمندی و رفاه در جامعه به وجود می‌آید و از نظر سیاسی برای جناح مدنظر خوب است اما حین اجرای طرح نباید نگاه سیاسی داشته باشیم؛ به گونه‌ای که حتی افراد فنی را کنار بگذاریم.ستاریان همچنین با بیان اینکه تولید مسکن نیاز به برنامه‌ریزی فرابخشی دارد گفت: مسکن صرفا محدود به زمین، مصالح ساختمانی و سازنده نیست. بخش ساختمان یک زنجیره صنعت است که از زمین گرفته تا مصالح، مواد اولیه حمل و نقل، تجهیزات، زیرساختها، منابع مالی، گردش پول، نیروی انسانی و غیره را شامل می‌شود. شما نمی‌توانی چشمت را به روی صنعت و اقتصاد کشور ببندی و بگویی می‌خواهم مشکل مسکن کشور را حل کنم.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: وقتی می‌گوییم قرار است یک میلیون مسکن بسازیم یعنی حدود ۴ درصد به تعداد ۲۸ میلیون خانه‌  کشور اضافه کنیم. این ۴ درصد نیاز به زیرساخت دارد. آیا بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط ۴ درصد افزایش یافته است؟ تازه این تمام ماجرا نیست. شهرسازی، زیرساخت‌های شهری، آموزش، درمان، فضای سبز، بازار، حمل و نقل، صنعت و اشتغال می‌خواهد. برای این منظور باید حداقل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان به اندازه کل نقدینگی کشور پول تزریق کنیم. اگر این تولید به سرانجام نرسد و ابتر بماند به شدت عوارض اقتصادی به بار می‌آورد.

صاحبان املاک ۱۰ میلیاردی آماده پرداخت مالیات می‌شوند
چه مقدار مالیات به کدام املاک تعلق می‌گیرد؟
مالکین املاک گران‌قیمت که از سوی سازمان امور مالیاتی، مشمول شناخته شده و تا پایان آذرماه به آن‌ها اطلاع داده شود موظف هستند تا پایان بهمن ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات دارایی‌های گران قیمت خود اقدام کنند.
مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم و شیوع بیماری کرونا و در نتیجه کاهش درآمد‌های نفتی، افت شاخص‌های کلان اقتصادی، افزایش کسری بودجه، تورم و غیره، ضرورت توجه جدی به مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد‌های بودجه‌ای را نمایان کرده است.
از این رو، دولت و مجلس هم در راستای افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی در بودجه و هم کمک به ساماندهی کل اقتصاد کشور اصلاح نظام مالیاتی، هوشمندسازی، تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مواردی از این دست را در دستور کار قرار داده‌اند. البته شروع ماجرای قطع وابستگی بودجه به نفت و افزایش درآمد‌های مالیاتی به سال‌های پیش باز می‌گردد که در مجلس یاردهم و دولت سیزدهم نیز دنبال می‌شود.قانون مالیات بر عایدی سرمایه، قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر خودرو‌های گران قیمت، خانه‌های خالی و مالیات بر واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت و... از جمله مواردی هستند که با هدف افزایش درآمد‌های مالیاتی و ساماندهی بازار‌های مختلف مسکن، خودرو و سکه وضع شده‌اند.
در این اواخر آیین نامه مربوط به مالیات بر واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت توسط دولت سیزدهم تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده است. سئوال این است که محتوای این آیین نامه چیست، چه املاکی را شامل می‌شود و جایگاه مالکین املاک مشمول در آن چگونه است؟
این نوع مالیات واحد‌های مسکونی و باغ ویلا‌های گران قیمت را هدف قرار داده است. از نظر قانونگذار مواردی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان ارزش داشته باشند جزو املاک گران قیمت به حساب آمده و مشمول مالیات قرار می‌گیرند.هدف از مالیات، در مرحله اول کمک به توزیع عادلانه ثروت در جامعه و ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی است. املاک و مستغلاتی که بالای ۱۰ میلیارد تومان هستند برای اکثریت جامعه گران به شمار می‌رود. این نوع املاک در اختیار دهک‌های بالای درآمدی است و دهک‌های میانی و پایین جامعه معمولاً واحد‌های مسکونی و ویلا‌هایی با این قیمت را در اختیار ندارند. بنابراین، واحد‌های مشمول این نوع مالیات مصداق واقعی گران قیمتی هستند و ثروتمندان جامعه را هدف قرار داده و در صورت اعمال درست قانون به سهم خود در توزیع ثروت کمک خواهد کرد.
ارزش دارایی‌های مشمول و نرخ مالیات آن‌ها در جدول زیر آمده است. طبق آیین نامه اعلام شده دارایی‌های مشمول (با احتساب عرصه و اعیان) برای دارایی‌های تا ۱۰۰ میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف هستند. دارایی‌هایی که به ارزش روز از ۱۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵۰ میلیارد ریال ارزش داشته باشند نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیارد ریال معادل۰.۱ درصد مالیات به آن‌ها تعلق می‌گیرد.برای دارایی‌هایی با ارزش ۱۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۲۵۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵۰ میلیارد ریال معادل ۰.۲ درصد مالیات در نظر گرفته شده و به دارایی‌هایی از ۲۵۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۰۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲۵۰ میلیارد ریال معادل ۰.۳ درصد اختصاص یافته است. مالیات دارایی‌های که از ۴۰۰ میلیارد و یک ریال تا ۶۰۰ میلیارد ریال ارش دارند نسبت به مازاد ۴۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۴ درصد و نسبت به مازاد ۶۰۰ میلیارد ریال معادل ۰.۵ درصد تعیین شده است.

افزایش ۱۰درصدی حقوق سال آتی کارمندان
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد که در آن چارچوب و قواعد کلی حاکم بر تدوین بودجه تعیین می‌شود.
 بر این اساس همه دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.بخش نخست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به تحلیل آسیب‌های اقتصاد کلان کشور پرداخته است، رویکردهای کلان بودجه سال ۱۴۰۱ در بخشنامه عبارت است از رشد اقتصادی با تمرکز برای ارتقای بهره وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری، تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است. در حال حاضر ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۱ از طرف سازمان برنامه و بودجه نهایی و ابلاغ نشده است.با این وجود در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ تهیه و تنظیم بودجه، افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی علی الحساب ۱۰ درصد تعیین شد که معمولا همه ساله این ضریب با کارمندان دولت یکسان است.در یکی از بندهای این بخشنامه آمده است:‌ تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور على الحساب ده (۱۰) در‌صد لحاظ نمایند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، افزایش حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار على الحساب ده (۱۰) درصد لحاظ شود، رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.بدیهی است ضریب حقوق اعلامی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، ابلاغی توسط رئیس‌جمهور، ملاک محاسبه و تنظیم نهایی هزینه پرسنلی تمامی شرکت‌های دولتی خواهد بود.