چند روز پیش رسانه‌ها پر بود از خبر کشف شلوارهای مبتذل زنانه همراه با تصاویر فرمانده انتظامی‌پایتخت که آنها را رو به دوربین خبرنگاران در دست گرفته بود. در تکمیل خبر هم آمده که فروشندگان این شلوارها بازداشت شده‌اند...آبی روی سینه گرفته از آلودگی هوا نوشیدم، روی سوزش چشم‌ها را با پشت دست مالیدم و با دقت بیشتری نگاه کردم. هیچ وجه ظفرمندانه‌ای در این خبر پیدا نیست. آن هم در حدی که چنین مقام بلند پایه انتظامی‌پای خبر بیاید. وقتی که عده‌ای برای امرار معاش با این اینترنت فیلتر شده و کند، به هر جان کندنی که بوده حسب تقاضای بازار، کالایی را تولید کرده و احتمالا پنهان هم نشده بودند که بازداشت شان چنین بازتاب حماسی پیدا کند. به علاوه، فرض که پوشیدن این شلوارها در فضای عمومی‌جرم باشد، مردم که حق دارند آنها را برای پوشیدن در محیط خصوصی بخرند. پس چرا فروش چنین مواردی جرم است؟
گفته شده شلوارها «طرح‌های عجیب و خارج از شأن و عرف جامعه» داشتند. عرف کدام بخش از جامعه؟ برخی از این شلوارها که عکس شان منتشر شده و می‌توان حدس زد که آنچنانی ترین آنها را برای تحریک افکار عمومی‌انتخاب کرده‌اند، با عرف دست کم خیلی از نوجوان‌ها و جوان‌های امروزی سازگاری داشت. و باز اگر این عرف، عرف جامعه است، صیانت از آن را هم به عهده همان جامعه بگذارید. همان جامعه‌ای که در ماه‌های اخیر نشان داد چقدر بهتر از متولیان چهل سال اخیر بلدند تا مساله پوشش را در میان خود حل کنند، اگر بگذارند. البته خبر به این جا ختم نشده و از آنجا که هر متهمی‌در این گونه موارد باید واجد همه بدی‌های عالم باشد، آمده بود: «برخی از فروشندگان که این شلوارها را به صورت اینترنتی به فروش می‌رساندند بعد از دریافت وجه، مشتری را بلاک می‌کردند.» رفتار مجرمانه‌ای که طبق خبر رسمی‌منتشر شده، دلیل اصلی بازداشت نبوده است. در واقع آنچه در این خبر برجسته است و به دلیل آن فرمانده انتظامی‌تهران را تا آن جا کشانده‌اند، مدل شلوارها بود، نه کلاهبرداری فروشندگان. و باز همین نکته نشان می‌دهد که چه جابه جایی‌های مهم، ناموجه و آزاردهنده‌ای از نظر بخش قابل توجهی از مردم در اولویت‌ها و ماموریت‌های چنین نهادهایی به وجود آمده است.
در این میان، حالا پس از چهار ماه کشمکش مفصل و پر هزینه، جای این سوال است که حاکمیت تا کجا قصد مداخله در این امور شهروندان را دارد و اولویت خود را بر چه اموری بنا نهاده است؟ چرا یک مقام ارشد پلیس بالای سر یک مقام مسئول یا کارخانه‌ای که این همه دود و آلودگی به حلق مردم می‌ریزد دیده نمی‌شود؟ چرا محض رضای خدا عامل قتل یکی از معترضان یا عابران عادی که با گلوله‌های کشنده جان باخته‌اند، یا یک اسیدپاش، یا یکی از افراد لباس شخصی که خارج از اختیارات قانونی در قبال شهروندان خشونت ورزیده را معرفی و بابتش عذرخواهی نمی‌کنند؟ چرا یک مقام مسئولی پیدا نمی‌شود تا یکی از این همه مشکل و گرفتاری معیشت مردم را گردن بگیرد؟ جدا حیرت انگیز است. گویی اکثریت مردم و مسئولان در دو دنیای کاملا مستقل از هم زندگی می‌کنند. یا شاید هم این خبرها برای دلگرمی‌آن بخش کوچک از جامعه و مدافعان چنین بگیر و ببندهایی است تا آنها را راضی و در میدان دفاع از وضع موجود نگه دارد؟ اگر چنین باشد، باید پرسید که پس تکلیف برخی مهمانان نشست اخیر زنان تاثیرگذار چه می‌شود که با عرف متفاوت از شما ظاهر شده‌اند؟ شما که هزینه‌ها و اهداف چنین ولخرجی‌هایی، آن هم در چنین شرایط وخیم اقتصادی کک‌تان را هم نمی‌گزد تا منکرش بدانید و نهی‌اش کنید، چرا درباره عرف و پوشش دوگانگی دارید؟ نهایتا این که این همه تناقض را تا کجا می‌توان به دوش کشید و به روی خود نیاورد؟ تا کجا می‌توان دنیاهای متفاوت بین مردم و مسئولان را در یک سرزمین مشترک دید و تحمیل مستمر یکی بر دیگری را دید و دم نزد؟