حسن رسولی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سئوال که رئیس‌جمهور در روزهای گذشته، در حکمی هیاتی را مامور بررسی ناآرامی‌های سال گذشته کرد. این موضوع باعث ایجاد سئوالاتی در ذهن افکار عمومی شده است. از نظر شما تشکیل این هیات در این مقطع زمانی با وجود گذشت زمان، چه پیامدها و اهدافی را در پی دارد، افزود: از یک طرف با توجه به مسئولیت‌هایی که قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهور، به عنوان مسئول امور اجرایی کشور گذاشته، از طرف دیگر نیز ریاست شورای عالی امنیت ملی را داریم و رئیس‌جمهور در رأس مرجعی است که وظیفه دارد وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور را رصد کند و روابط و مناسبات خارجی امنیت ملی کشور را تأمین کند که به طور طبیعی این امنیت ملی، اعم از امنیت داخلی و امنیت بین‌المللی است، بنابراین آنچه که رئیس‌جمهور در مورد تشکیل این هیات تصمیم گرفته چیزی جز عمل به یکی از وظایف و مأموریت‌های ذاتی و اولیه رئیس قوه‌مجریه نیست. مقدم بر این تصمیمِ آقای رئیس‌جمهور، در حوزه سیاست و امنیت داخلی این مسئولیت متوجه وزیر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور است که در دو حوزه پیشگیری و نیز اعمال مدیریت، شرایط امنیت داخلی مطلوبی را سامان بدهد. در حوزه پیشگیری از بروز و وقوع تهدیدهای امنیتی، شکل‌گیری اعتراضات، اعتصابات و اعتراضاتی که آرامش و امنیت کشور را تحت‌الشعاع قرار بدهد، در وهله اول شورای امنیت کشور قانونا موظف است که از وقوع شرایطی که در آن شرایط وقایع، رخدادها و اتفاقات ضدامنیتی بروز پیدا کرده، پیشگیری و جلوگیری کند. شبیه ناآرامی‌هایی که کشور طی سال‌های اخیر، در سال ۹۶، ۹۸ و مهم‌تر از همه سال ۱۴۰۱ با آنها مواجه شد که به غیر از کشته‌‌ها و زخمی‌ها خسارات بزرگی به اموال عمومی، امنیت روانی مردم وارد شد و باعث نارضایتی‌های هنگفتی شده است.
رسولی در پاسخ به این سئوال که افکار عمومی با مشاهده اقدامات دیرهنگام مسئولان، تصور می‌کنند اقدامات این چنینی صرفا نمایشی بوده و قرار نیست اتفاقی بیفتد. از نظر شما به چه شکل می‌توان مردم را امیدوار نگه داشت که تشکیل چنین کارگروهی می‌تواند مفید واقع شود و در آینده تاثیرگذار باشد، اظهارکرد: مهمترین عاملی که باعث اعتنای مردم به وعده‌ها، تصمیمات و اقدامات مسئولان اداره کشور می‌شود، وجود یا عدم وجود اعتماد متقابل بین دولت و ملت است. دولت به معنای کل حاکمیت است. چنانچه سرمایه اجتماعی دولتمردان به معنای مورد اعتماد بودن از منظر افکار عمومی در حد بالایی باشد، وجدان عمومی جامعه امیدوارانه به این وعده‌ها پاسخ می‌دهد. چنانچه مثل شرایط امروز مجموعه دولت از منظر اکثریت ملت کمتر قابل اعتماد باشند، به طور طبیعی در این فضای کم یا بی‌اعتمادی وعده‌های مسئولان حتی آقای رئیس‌جمهور از سوی افکار عمومی خیلی جدی گرفته نمی‌شود و در این صورت اکثر مردم امیدی هم به کارآمد بودن این وعده‌ها ندارند.
وی در پایانتصریح کرد: بنابراین اگر بپذیریم که امروز ۸۰-۷۰درصد مردم ایران از زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خودشان ناراضی هستند، طبیعتا اقداماتی از این دست با توجه به وجود بی‌اعتمادی و کم‌اعتبار بودن دولت در نزد اکثریت مردم به تنهایی خیلی کارساز نیست. راهکار اصلی این است که متولیان اداره کشور با اصلاح سیاستی و اصلاح سیاست‌های مربوط به اداره کشور، از درِ آشتی ملی با ملت وارد شوند و نسبت به کاستن از شکاف بین ملت و دولت آغاز کنند. اگر قبل از وعده‌های اینچنینی از قبیل تشکیل کارگروه که جزو وظایف ذاتی آقای رئیس‌جمهور است، افکار عمومی علائم و نشانه‌هایی را ببینند که نشان‌دهنده تجدیدنظر در نظام حکمرانی باشد، می‌تواند امیدی در جامعه ایجاد کند.