یک اقتصاددان در گفتوگو با خبرآنلاین درباره نرخ تورم گفت: یک اختراعی متاسفانه در کشور ما تحت عنوان نرخ میانگین تورم شده است که با هدف بازی با اعداد است. نرخ تورم دقیقی که میتوان از آمار به دست آورد، همان نرخ تورم نقطه به نقطه است.
علی سعدوندی افزود: در حال حاضر تورم نقطه به نقطه کنونی یک چیزی در حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد است؛ آن هم با در نظر گرفتن این نکته که برخی از کالاها اصلا افزایش قیمت ندارند. کالاها و خدماتی که دولت عرضه میکند مثل بنزین و حاملهای انرژی، افزایش قیمت نداشتهاند و یا افزایش قیمتشان محدود بوده است. بر این اساس، آنچه که مردم لمس میکنند، در بخشی از سبد خانوار قیمتها تثبیت و سرکوب شده است و تقریبا تغییر قیمت نزدیک به صفر است، اما در بخش دیگر سبد، قیمتها به شدت رشد داشته است.اما تورم نقطه به نقطه کل سبد را که در نظر میگیریم، یک چیزی در حدود ۶۰ درصد است، البته آن تورمی که مردم احساس میکنند از کالاهایی که قیمتشان تثبیت نشده، خیلی بالاتر از نرخی است که اعلام میشود.
سعدوندی در پاسخ به این پرسش که آیا ابرتورم در راه است؟ میگوید: هیچ بعید نیست، چون راهکاری که دولت برای کنترل تورم در نظر گرفته، یک راهکار ابرتورمی است. تا الان هم در همان مسیر حرکت کرده و در حرکت خود پابرجا بوده است.
باز هم قیمتها افزایش می یابند
همچنین عضو اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه مسائل سیاست خارجی و روابط بینالملل تاثیر بسزایی بر روی وضعیت اقتصادی دارد، گفت: در همین سال جاری باز هم قیمتها افزایش مییابد، چون عوامل موثر در قیمت تشدید شده و تغییراتی در آنها ایجاد کرده و قیمتها بنا به دلایل مختلف بالا میرود و نظام تولید را به جای توسعه فقط درگیر قیمت میکند.
مسعود دانشمند افزود: وقتی هزینههای یک کشاورز و یا یک تولید کننده از جمله کرایه حمل و نقل، هزینه کارگر، قیمت مواد لازم جهت تولید یا ابزار کشاورزی، هزینههای خرید و اجاره مغازه و زمین کشاورزی که محصول را برای عرضه، تولید میکند، افزایش مییابد، به دنبال آن محصول تولیدی نیز گران به فروش میرسد. این چرخه افزایش قیمت از زمین کشاورز تا سفره مردم در حال چرخش بوده و سهم بزرگی در رشد تورم دارد.حالا دولت در تلاش است به جای توقف رشد تورم، برای کنترل قیمتها در بازار فشار بیاورد، موضوعی که هرگاه دولتی به آن ورود کرد، منجر به تشکیل بازار سیاه شد و دلالان عرضه کالا را با چند برابر قیمت در بازارهای زیرزمینی به دست گرفتند.به گفته این کارشناس اقتصادی، تعبیری که دولت به عنوان تنظیم بازار برای خود دارد، تنظیم بازار نیست. دولت با این تصور که با فشار اهرم اولتیماتوم میتواند بازار عرضه کالا و محصولات را برای ۹۰ میلیون جمعیت به دست بگیرد! خیر، چنین کاری نه شدنی است نه مانع روند افزایش قیمتها میشود. دولت از بالا به وضعیت کنونی قیمتها در بازار نگاه میکند و به همه عوامل موثر در بالا رفتن قیمت کالا مشرف است و قدرت این را دارد که بر عوامل موثر اثر بگذارد و آن را به تعدیل برساند. گویا دولتها تمایلی به تغییر روند سیر قیمتها و نرخ تورم ندارند. در حال حاضر نه خبری از تعامل با دنیاست نه تغییر در ساختار اقتصادی دولت!وی درباره روند افزایش نرخ تورم در سال جاری ادامه داد: افزایش قیمت دلار و تورم سه رقمی با ساختار فعلی دولت، دور از واقعیت نیست.دانشمند در پاسخ به این سئوال که اولین اقدام دولت برای تغییر در ساختار اقتصادی خود چیست؟ اظهار کرد: دولت باید با دنیا و با بانکهای جهان ارتباط داشته باشد. باید راه رسیدن به بازار جهانی را بیش از هر تصمیم برای بازار داخلی هموار کند تا بتواند برنامهها و سیاستهای داخلی را به نتیجه برساند در غیر این صورت با بگیر و ببند و باید و نباید، نمیتواند قیمتها را کاهش دهد.
هنوز دولتها به خامفروشی معتقدند
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه تأکید کرد: باید سهم کشورمان را در اقتصاد جهانی و زنجیره ارزش افزوده تولید پس بگیریم، اما متأسفانه هنوز دولتها به خامفروشی معتقدند و نمیخواهند بپذیرند که خام فروشی ارزش افزوده ایجاد نمیکند و در واقع کشور تولید ندارد و وقتی تولید نباشد، اشتغال به ردههای پایینتر از حد میرسد؛ همه اینها نشانگر یک موضوع است که دولت خام فروشی میکند تا نان و غذا به دست مردم برساند! خوب با این وضعیت چطور تورم را کاهش دهد! موضوع دیگر که کشور طی چهار دهه گذشته نتوانسته به طور صحیح اجرایی کند بحث مالیات ستانی است. جالب است دولت برای دریافت مالیات از کارمند و کارگر و در کل حقوق بگیران به راحتی اقدام میکند چراکه هیچ دردسری را برای گرفتن مالیات از افرادی که هیچ یک صاحب ارزش افزوده نیستند و سرمایه مازادی را دریافت نمیکنند، ندارد، اما از بخشی که کالا را گران میفروشد غافل مانده است!با همین روندی که اکنون با توجه به سیاستگذاری دولتها در اقتصاد کشور وجود دارد، تورم ادامه مییابد و باید منتظر تورم ۳ رقمی باشیم.