چند روز پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه، سامانه ملی املاک و اسکان کشور با هدف امکان ثبت و استعلام قراردادهای ثبت شده و کاهش هزینه‌ها اقدام به راه‌اندازی نسخه آزمایشی سامانه ثبت اجاره مسکن کرد که بر اساس آن امکان ثبت قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری بدون مراجعه به بنگاه معاملات املاک، به صورت رایگان فراهم شده است. در این راستا، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، با اشاره به اینکه نگاه دولت، حمایتی است، ولی با توجه به ترک فعل‌هایی که انباشت شده است، اکنون کار سختی در پیش دارد، گفت: در این سامانه جدید که دولت معرفی کرده است، اشخاص حقیقی می‌توانند خودشان وارد شوند، قرارداد بنویسند و کد رهگیری بگیرند. دولت تلاش می‌کند تا راهکاری برای این موضوع پیدا کند. وزارت راه و شهرسازی که این سامانه را طراحی کرده، با اتحادیه مشاوران املاک برای این سامانه مشورت نکرده است. اولین مشکلی که این سامانه ایجاد می‌کند، این است که صنف مشاوران املاک را از مسیر اصلی خودش خارج می‌کند. مشاوران املاک، مالک و مستاجر را با هم آشنا می‌کنند، بعد خودشان می‌روند در این سامانه ثبت قرارداد می‌کنند! مشاور املاک اینجا کارِ بدون دستمزد انجام می‌دهد. وی افزود: از سویی دیگر، در بند دوم سامانه ملی املاک و اسکان کشور آمده است که این سامانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال اسناد و مدارک ندارد؛ در صورتی که در سامانه املاک و مستغلات، آمده است که تمام مسئولیت بر عهده مشاور املاک است. این دو جمله را کنار هم بگذاریم تفاوت اصلی سامانه جدید را با سامانه قبلی می‌بینیم. ممکن است موجر و مستاجر، به خاطر پرداخت نکردن مبلغی برای قرارداد بستن، خودشان را در دردسر بیندازند و راه را برای کلاهبرداران باز کنند.
گودرزی تاکید کرد: در سامانه املاک و مستغلات، کد رهگیری داده می‌شود و سامانه ملی املاک و اسکان کشور نیز در ارائه کد رهگیری، با این سامانه، موازی کاری می‌کند. اگر به جای ایجاد این سامانه، سامانه املاک و مستغلات را تقویت و ابزارش را قوی‌تر می‌کردند، برای مثال واحدهای بدون پروانه نتوانند کار کنند، ارتباط با تمام دوایر مربوط به حوزه مسکن در سامانه افزایش داده شود، امنیت سامانه بالاتر برود و...شرایط بهتر می‌شد. حتی سامانه املاک و مستغلات، آمار و اطلاعات قوی‌تری دارد که مراکز دولتی می‌توانند با استناد به آنها، از آن برای برنامه ریزی‌های کلان خود استفاده کنند. در واقع وقتی مسئولیتی در قبال کاری که انجام می‌شود وجود نداشته باشد، هر اتفاقی ممکن است رخ دهد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در ادامه با اشاره به اینکه چیزی که حوزه مسکن را آزار می‌دهد، کمبود بانک اطلاعاتی است، گفت: راه حل مشکل حوزه مسکن، تناسب عرضه و تقاضا، ساخت واحدهای کوچک به عنوان سرپناه، ساخت خانه‌های اجاره ای توسط انبوه سازان، ساخت خانه‌های به شرط تملیک و موارد دیگر است که کارشناسان معرفی می‌کنند. همچنین، دولت نیز با این سامانه ضرر مالی می‌کند چرا که بنگاه‌های مشاور املاک، بابت هر قرارداد، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت می‌کنند که با این شیوه، این موضوع نیز به خطر می‌افتد. کیانوش گودرزی در پایان گفت: تقریبا ۱۰۰ هزار واحد صنفی مشاور املاک در کشور وجود دارد که در هر کدام از آنها، حداقل چهار نفر نیرو کار می‌کنند که هر کدام نیز خانواده ای دارند و معیشت آنها، با این روش، به خطر می‌افتد. در چنین شرایطی مجبور می‌شوند، وارد بازارکاری شوند که خودش تنظیم بازار را بر هم می‌زند.