این روزها هیات رئیسه مجلس شب و روز خودش را صرف اصلاح قانون انتخابات کرده است. آن هم در سالی که انتهای آن انتخابات مجلس قرار است برگزار شود.

این را غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده مجلس بیان کرده و هشدار می‌دهد «این قانون واقعا جمهوریت نظام، دموکراسی و قانونگذاری و مجلس را در کشور تضعیف می‌کند.»  همه اینها در حالی است که در انتخابات اخیر ترکیه «جان آتالای» یک وکیل مدافع ترک که در حال سپری کردن دوران حکومیت ۱۸ ساله خود است با پیروزی در انتخابات پارلمانی و کسب یک صندلی از استان «هاتای» از زندان خارج خواهد شد و به پارلمان می‌رود، در ایران اما نمایندگان مجلس در حال تلاش هستند تا دامنه نظارت استصوابی را حتی به بعد از رای مردم تسری ببخشند. جالب اینکه اصلاحیه‌های قانون انتخابات تنها به رد صلاحیت‌ها محدود نمی‌شود. به عنوان مثال یکی از مواردی که توسط آن بسیاری از منتقدان رد صلاحیت شدند، بحث التزام‌های عملی در قانون بود. در قانون گذشته که در سال ۹۵ تصویب شده بود دو بند به داشتن «التزام عملی» اشاره داشت. در بندهای اولیه ماده ۲۸ آن قانون آمده بود: ۱) اعتقاد و التزام عملی به اسلام. ۲) التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی‌ایران...در اصلاحیه جدید این موارد به پنج بند ارتقاء یافته است که عبارتند از: اعتقاد به اسلام/  التزام عملی به اسلام/  اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی‌ایران و آرمان‌های انقلاب اسلامی/  اعتقاد و التزام عملی به اصل ولایت مطلقه فقیه/ التزام عملی به قانون اساسی؛ خصوصا در این بخش، اضافه کردن بند داشتن اعتقاد و التزام عملی به «آرمان‌های انقلاب اسلامی» موضوعی بسیار کشدار است. چرا که تا کنون هیچ متن مصوب قانونی به عنوان «آرمان‌های انقلاب اسلامی» تصویب نشده است که بتوان تشخیص داد، افراد باید دقیقا به کدام آرمانها اعتقاد و التزام خودشان را نشان دهند. 
اما یکی از مهمترین بخش‌های اصلاحیه اخیر قانون انتخابات، بحث ردصلاحیت‌هاست. اولا در این قانون این اجازه به شورای نگهبان داده میشود که حتی بعد از اینکه آحاد مردم به یک نفر رای دادند، باز هم او را از حضور در مجلس منع کند. به عبارت روشن تر، دامنه ردصلاحیت به بعد از انتخابات هم تسری یافته است. نکته ای که غلامرضا نوری ‌قزلجه هم به آن اشاره کرده و گفته است: «مجلس شبانه روزی کار می‌کند تا این طرح ضد جمهوریت به انتخابات امسال برسد»؛ در واقع این قانون آمده تا مشکل شورای نگهبان در رد صلاحیت «مینو خالقی» را برطرف کند. کسی که در سال ۹۴ با رای مستقیم مردم اصفهان به مجلس راه پیدا کرد، اما بعد از راه پیدا کردنش به مجلس، کسانی عکس‌های بی حجاب درخارج از کشور را منتشر کرده و به شورای نگهبان دادند. این شورا هم حضور او در مجلس را غیرقانونی اعلام کرد. به اعتقاد شورای نگهبان با وجود آنکه او تایید صلاحیت شده بود، اما مدارک جدید نشان می‌دهد التزام عملی به اسلام ندارد، لذا رای مردم به او نیز هیچ ارزش و اهمیتی ندارد. شورای نگهبان بر سر اعمال این محدودیت ایستاد و نشان داد که آنها خواهان افزایش قدرت نظارت استصوابی و تسری آن به بعد از انتخابات هم هستند. از همین رو طراحان طرح آمدند تا با اقدامی‌خودجوش، کفه ترازو را به سمت شورای نگهبان سنگین‌تر کرده و کار آنها را ساده‌تر کنند.
البته براساس یکی از بندهای طرح اصلاح قانون انتخابات اگر ردصلاحیت کنندگان اعلام کنند شما فاقد فلان شرایط هستید نامزدها باید اثبات کنند که این طور نیست: «در مواردی که مستندات و مدارک معتبر حاکی از فقدان یکی از شرایط نامزدی باشد، اثبات خلاف آن برعهده داوطلب است و در صورت عدم اثبات، صلاحیت او احراز نخواهد شد.» این وضعیت را مقایسه کنید با انتخابات ترکیه که در آن «آتالای» که در جریان اعتراضات پارک به زندان محکوم شد به محض پایان یافتن شمارش آرا و اعلام نتایج از زندان بیرون خواهد آمد و به یک عضو پارلمان ترکیه به نمایندگی از حزب کارگر تبدیل می‌شود. در واقع در آنجا رای مستقیم مردم تطهیرکننده و برتر از نهادهای دیگر است.