حالا که بیش از  دو ماه از سال گذشته، روند قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد که سقوط شاخص‌های تورمی اتفاق نیفتاده است؛ فقط کافیست به چند نمونه از قیمت کالاها و خدماتِ سبد معاش خانوارهای کارگری نگاهی بیندازیم تا این ادعا ثابت شود: در دو ماه اخیر، تورم در بخش مسکن و اجاره خانه، بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد بوده (قیاس نرخ‌های آگهی‌های مسکن این واقعیت را به خوبی نشان می‌دهد)؛ در بخش حمل و نقل درون شهری و کرایه تاکسی در همین دو ماه ۴۰ درصد تورم داشته‌ایم؛ در حمل و نقلِ برون شهری نیز تورمی حداقل ۳۰ درصدی را شاهد بوده‌ایم: بلیت هواپیما ۲۹ درصد و بلیت اتوبوس‌های بین شهری بین ۳۴ تا ۳۶ درصد گران شده‌ است. در بخش خوراکی‌ها نیز یک تورم حداقل ۳۰درصدی داشته‌ایم؛ که به چند نمونه اشاره می‌کنیم؛ در هفدهم اردیبهشت رسانه‌ها نوشتند «در حالی دولت با افزایش ۲۵ درصدی قیمت شیرخام موافقت کرده است که به نظر می‌رسد باید در انتظار افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵درصدی لبنیات در آینده نزدیک بود»، بنابراین لبنیات که در زندگی خانوارهای کشور به خصوص در مقوله‌ی رشد فرزندان نقش اساسی دارد، حداقل ۳۰ درصد گران شده است؛ نرخ رسمی مرغ توسط ستاد تنظیم بازار از ۶۳ هزار تومان به ۷۳ هزار تومان افزایش یافته است و البته این قیمت فقط در میادین رسمی تره‌بار پیدا می‌شود؛ قیاس قیمت گوشت، برنج، شکر و نان در دو بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲، نشان از یک گرانی چند ده‌درصدی دارد.
دست دولت در جیب مردم
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ درباره این آمار نگران‌کننده گفت: متاسفانه در این چند سال ریزش طبقه‌های مختلف اجتماعی با شدت بیشتری دنبال شده که جامعه را با خطر بزرگ عادت به فقر روبه‌رو کرده است. با این توضیح که دلیل این وضعیت غیرقابل تحمل به طور ۱۰۰ درصد دولت است، یعنی دولت برای جبران کسری بودجه دلار را گران می‌کند و باطبع همه چیز به طور پررنگی گران می‌شود. به هرحال خلاء‌های موجود باید پر شوند که همین دهک متوسط را به دهک پایین و دهک پایین را به فقر مطلق می‌کشاند؛ بنابراین دولت باید با در نظر گرفتن اینکه مردم جامعه به لحاظ اقتصادی ضعیف شده‌اند، اصلاح سیاست‌های اقتصادی را اولویت خود بداند، چرا که این انقلاب برای «دفاع از منافع ضعفا و برطرف کردن ظلم اقتصادی» برپا شد.
حسن صادقی افزود: این دولت با این شعار روی آمد که «ما خیزشیم» تا با تصمیم‌های انقلابی ارزش پول ملی را در جامعه جهانی تثبیت کرده تا از این طریق از به هدر رفتن سرمایه مردم جلوگیری کند؛ اما مردم می‌گویند، این همه «ما خیزشیم» گفتید اما چه نتیجه‌ای داشت؟ گرانی به قدری کمرشکن شده که آمار اصلی فقرا بیش از سه میلیون خانوار است و حدود ۴ میلیون خانوار دچار تنگدستی‌ هستند که دولت ایجادکننده آن است. کسری بودجه دولتی ریشه در دست و دل بازی دولت و همچنین قوانین متناقض با توسعه دارد. وقتی میانگین سن بازنشستگی لشگری ۴۷سال، کشوری ۵۲ سال و تامین اجتماعی ۵۵سال باشد، طبیعی است که دولت با انبوهی از بازنشستگانی روبه‌رو می‌شود که باید ماه به ماه برایشان حقوق واریز کند و برای رفع نیازمندی‌های زندگی آنها فکری کند و چاره‌ای بیاندیشد. اینجاست که دولت بالاجبار در قالب فروش دلار دست به جیب مردم می‌برد که این رفتار تورم خودساخته‌ای را موجب می‌شود. حالا چه کسی گرفتار می‌شود؟ همان‌هایی که دولت مثلاً برای دفاع از حقوق‌شان این کار‌ها را می‌کند، همچنین نمی‌توان به بزرگتر شدن بدنه دولت اشاره نکرد. شما نگاه کنید، چقدر مردم مالیات می‌دهند؟ عوارض می‌دهند و تورم حاصل از سیاست‌های بانکی را به صورت پنهان از جیب‌شان می‌دهند تا دولت بتواند «خانواده اش» را اداره کند، نه کشور را! آنچه که امروز بخش عظیمی از مردم را گرفتار کرده است، چیزی جز عدم تدبیر در دولت نیست. برای مثال دولت با حذف ارز تدریجی کالاهای اساسی، مبلغ یارانه‌ها را افزایش داد. خب! چه کسی سود برد، مردم؟ نه! این سرمایه داران و متمولین بودند که با این تصمیم منفعت بردند. فردی ۴۵۰ میلیون دلار از بانکی که متعلق به خودش بوده وام گرفته و با این پول ملک خریده است و حالا با این گرانی‌ها ۴۵۰ میلیون دلارش ۴ میلیارد دلار شده است. این قبیل کار‌ها در دولتی رخ می‌دهد که خودش را ام القرای جهان اسلام می‌داند. بیچاره آن پیرزنی که ۲ریال در بانک گذاشته بود تا با سودش زندگی کند؛ اما ۲ ریالش صنار شد و حتی ۳۰ شاهی هم نشد، چون ارزش پول ملی روز به روز بیشتر سقوط کرد.این فعال کارگری در پایان اظهارکرد: باید به دولت گفت، تو اقتصاد کشور را ویران کردی، تو سرمایه مردم را به یغما بردی، تو قشر فقیر را حاشیه‌نشین کردی. امروز آدم‌هایی از محله‌های فلاح و میدان خراسان، مجبور به سکنی گزینی در ۴۰ کیلومتر دور از تهران در اکبرآباد، بی‌بی‌سکینه و ... شده‌اند.