رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه با بیان اینکه مجلس در هفته جاری بحث اجاره بهای مسکن را در دستور کار قرار داده است، گفت: بسیاری از صاحب‌نظران حوزه مسکن اعتقاد دارند ریشه اصلی مشکلات بازار مسکن و اجاره بها را باید بخش عمده آن را در مولفه‌های اقتصاد کلان همچون تورم و نرخ ارز جستجو کرد.بابک نگاهداری با بیان اینکه ساماندهی بازار مسکن به بهبود اجاره بها کمک خواهد کرد، افزود: مسکن یکی از محبوب‌ترین سرمایه‌ها به حساب می‌آید و این محبوبیت را می‌توان در این موضوع بررسی کرد که سرکوب قیمت یک کالا را می‌توان با واردات انجام داد، اما چون مسکن قابلیت واردات ندارد، محبوبیتی برای مردم جامعه ایجاد می‌کند تا سرمایه گذاری‌های خود را در این بخش انجام دهند ضمن آنکه عدم وجود مالیات کارآمد در بخش مسکن طی سال‌های گذشته بر محبوبیت این بخش افزوده است و برآیند این جذابیت‌ها باعث شده تا قیمت مسکن در طی ۱۷ سال گذشته در تهران ۵۲ برابر شود هرچند این رشد قیمتی در شهری چون یاسوج ۸ برابر بوده است.نگاهداری با اشاره به افزایش نرخ اجاره‌بها در شهرهای مختلف، یادآور شد: نگاهی به آمار رشد اجاره بها در شهرهای مختلف نشان میدهد، رشد این بخش در شهرهای کوچک بیشتر از شهرهای بزرگ بوده است که علت آن را در عدم سودآور بودن ساخت مسکن با هدف اجاره دادن در شهرهای کوچک می‌توان جستجو کرد، از همین رو مدیریت در زمینه اجاره‌بها باید معطوف به شهرهای کوچک هم باشد.وی با بیان اینکه اجاره‌بها همواره با تاخیر به نوعی تابع قیمت مسکن است، عنوان کرد: بسیاری اعتقاد دارند اگر بخواهیم به صورت میان مدت و بلند مدت و ریشه‌ای موضوع اجاره‌بها را حل کنیم باید روی مولفه‌های اصلی که روی بازار مسکن تاثیرگذار هستند را مورد بررسی قرار دهیم.کارشناسان در تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها متعاقب بازار مسکن به مواردی، چون ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در مناطق با تقاضای بالا، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید مسکن، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و دنبال نمودن نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن با راه‌اندازی نظام‌های مالیاتی کارآمد و ارتقای استطاعت مردم برای خرید مسکن، تاکید دارند که ماحصل آن بیانگر این است که بازار مسکن را سامان دهیم تا بازار اجاره بها به تبع آن، ساماندهی شود. عده‌ای در موضوع اجاره‌بها، بحث ساماندهی مشاوران املاک را مطرح می‌کنند و آن اینکه سازوکار تعیین مبلغ حق‌الزحمه مشاوران املاک که تابع درصدی از ارزش معامله است، نوعی تعارض منافع ایجاد می‌کند که با افزایش نرخ اجاره، حق الزحمه آن‌ها هم افزایش پیدا می‌کند که برخی در این زمینه موضوع تغییر مبنای محاسبه حق‌الزحمه مشاوران املاک بر مبنای ارزش معاملاتی و اجاره‌ای املاک براساس موضوع ۵۴ و ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم را مطرح می‌کنند. کارشناسان دیگری عنوان می‌کنند که اگر بر روی زمین‌های معطل مانده عوارضی وضع شود، باعث می‌شود تا افزایش ساخت و ساز در کشور رخ دهد و متعاقب آن بازار اجاره‌بها متعادل شود.