مطابق رسم نانوشته ای هر ساله دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال تعیین می‌شود و این مسئله موجب نارضایتی نمایندگان کارگری است، چرا که تلاقی آن با روزهای تعطیل وآغاز سال نو، اجازه اعتراض کارگران را تقریبا ناممکن می‌سازد. درخواست کارگران افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست، بلکه عمل به ماده ۴۱ قانون کار است اما سال‌های سال است که کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر دستمزد افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد. اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به ۱۰ درصد هم نرسیدیم. آنچه موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود، دستمزد کارگران شان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرج شان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.
زمانی‌که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه زنی می‌کنند، دولت باید بی طرفانه عمل کند. در صورتی که دولت حمایت از کارفرمایان می‌کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند. در واقع تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند در حالی‌که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی ازجمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند. فعالان کارگری می‌گویند مبنای افزایش حقوق و دستمزد باید تورم واقعی جامعه باشد، نه اینکه تا نوبت به حقوق و دستمزد کارگران می‌رسد بحث تورم مطرح شود. حلقه اصلی زنجیره اقتصاد و موتور پیشران و محرک اقتصاد در کشور، کارگران هستند؛ لذا باید به نحوی درباره حقوق و دستمزد آنان تصمیم‌گیری شود که هم معقول و منطقی و هم متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه باشد.