به گزارش فرارو، ساعاتی پس از آن که مشخص شد، طیف پایداری، کرسیهای اول مجلس شورای اسلامی را به نام خود سند زدهاند واکنشها به این ماجرا آغاز شد. قاسم روانبخش، نماینده منتخب قم گفته است: «قوانینی که نیمهتمام مانده، مثل قانون عفاف و حجاب و قوانین صیانت از کاربران که در مجلس معطل مانده باید پیگیری شود. این موضوع باید بهنحوی باشد که اینترنت بیشتر توسعه پیدا کند و تقویت شود و فضای مجازی برای بچههایمان سالمسازی شود تا خانوادهها با خیال راحت بتوانند در این فضا فعالیت کنند. این طرحها و قوانین نیمهکاره را باید هرچه زودتر به اتمام برسانیم و مردم آثار و برکات آن را در زندگی خود ببینند.»جلال رشیدی کوچی، نماینده ردصلاحیت شده مجلس در واکنش به این موضوع در توییتر نوشت: «آقای روانبخش هنوز نیامده اولویتهای مجلس بعد را تصویب طرحهایی چون صیانت میداند! برای مردم خط و نشان میکشد، انگار بازی با اعصاب و روان ملت برایش لذتبخش است!»، اما نگاهی به ترکیب سایر نمایندگان راه یافته به مجلس شورای اسلامی و به ویژه نفر اول فهرست تهران، سید محمود نبویان، نشان میدهد افکار و جهانبینی افرادی که قرار است اکثریت نمایندگان مجلس بعدی را در دست داشته باشند، چندان تفاوتی با روانبخش ندارد. نبویان از مخالفان FATF، برجام و مذاکرات هستهای است. همچنین در جریان یک سخنرانی گفته است: «می خواهم خبر جدید به شما بدهم، آنهایی که غیرت دارند گوش کنند، آمریکاییها گفتهاند به شرطی با ایران رابطه بانکی برقرار میکنیم که حاج قاسم سلیمانی را به ما تحویل دهید و رفتهاند تعهد این کار را به آمریکا دادهاند و برگشتهاند، به خدا قسم! وزیر مملکت رفته به آمریکا تعهد داده برگشته، اسم حاج قاسم در FATF آمده، این دردها را ما باید کجا بگوییم؟»با مرور افرادی که در انتخابات و در دور اول موفق به راهیابی به مجلس شدهاند، متوجه میشویم که روش رأیگیری بر اساس لیستهای مختلف چندان موفق نبوده و به نظر میرسد که اکثر رأیدهندگان از هر لیست، چند نفری را انتخاب کردهاند. علی مطهری نیز که سر لیست «صدای ملت» بود، در جایگاه ۶۳ قرار گرفته از گردونه رقابت به طور کامل حذف شده است. احمد زیدآبادی، فعال سیاسی درباره ترکیب مجلس آتی نوشته است: «فعلاً نمیتوان ترکیب نهایی مجلس را به طور قاطع حدس زد، اما این «فهرست تهران» علامت خطرناکی به داخل و خارج کشور ارسال کرده چنانکه گویی قرار است در تمام حوزههای سیاست داخلی و خارجی، تندی و افراطگری حرف نخست را بزند. تلاطم در بازار اولین نشانۀ هراس داخلی و خارجی از این ترکیب است.»با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که با چه نوع مجلسی روبهرو خواهیم شد و چه انتظاراتی از مجلس آتی خواهیم داشت و قرار است مجلس بعدی درباره موضوعات مهمی از جمله اقتصاد، حجاب و طرح صیانت چگونه برخورد کند؟ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در گفتوگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داد.
حشمت الله فلاحت پیشه گفت: «من معتقدم مجلس درباره مسائل داخل و خارج از کشور، افراطیتر خواهد شد. به ویژه با توجه به این که بسیاری از افرادی که منتقد وضع موجود بودند، نتوانستند یا نخواستند که در میان منتخبین باشند؛ بنابراین افرادی رای آوردند که در تحمیل شرایط افراطی به جامعه صاحب نقش بودهاند. یکی از افرادی که رای بالایی در یکی از کلانشهرها آورده، فردی است که در یک سخنرانی غیرواقعی، مدعی شد که برجام در مجلس دهم تصویب شده و این در حالی بود که برجام در مجلس نهم تصویب شد. وی در سخنرانی اخیر انتخاباتی خود نیز مدعی شد، در دولت آقای روحانی یک متمم به برجام اضافه شده و به تصویب مجلس دهم رسیده که در آن فهرست بیش از ۳۰ سردار سپاه ذکر شده که مورد حمله تروریستی آمریکاییها قرار گیرند و نفر هفتم نیز شهید سلیمانی معرفی شده است. همین شخص که این ادعا را مطرح کرده نیز، رای آورده است. این افراد سابقهای طولانی در دفاع از تنشهای گوناگون علیه کشور و در مخالفت با کنوانسیونهای مرتبط با FATF و در ارتباط با دفاع از تحریم و فیلترینگ دارند.همه نشانهها حکایت از آن دارند که حداقل تا جایی که به قوه مقننه مرتبط است، شاهد شکل گیری یک شرایط افراطی خواهیم بود که تنگناهایی را در سیاست داخلی و خارجی ایجاد خواهد کرد. به طور معمول نیز این مردم هستند که تاوان شرایط را میدهند و هیچگاه این افراد و طرفدارانشان دچار مشکلات اقتصادی نمیشوند و مردم هستند که آسیب میبینند و اتفاقا یکی از دلایل کاهش مشارکت مردم در انتخابات، ناکارآمدیهای اقتصادی بود که در گذشته دیده بودند. این واقعیتی است که شکل گرفته و معتقدم به محض این که این افراد وارد مجلس شوند، سعی خواهند کرد برای حفظ طرفداران خود در انتخابات ریاستجمهوری آینده، افراطیتر عمل کنند. این گروه میوه، پراکنده کردن مردم از پای صندوقهای رای را دیدهاند و در نتیجه باز هم خوشحال خواهند شد اگر انتخابات آینده نیز با حضور یک اقلیت شکل بگیرد و بتوانند با حفظ یک فضای افراطی در آینده حتی در قوه مجریه نیز به تاخت و تاز خود ادامه دهند.»
این تحلیلگر سیاسی در ادامه اظهارکرد: «درباره روابط مجلس آتی و دولت ۲ حالت وجود دارد، اگر دولت به دنبال ترمیم ضعف کارآمدی خود در یک سال و نیم آتی که از عمر دولت سیزدهم باقی مانده، باشد، طبیعتا با افراطیون مجلس دچار مشکل میشود، چون دولت در مواردی مثل FATF علیرغم این که سعی کرد، نتوانست مشکل را حل کند. برخی از اعضای دولت که خود مخالف FATF بودند، وقتی در جریان امور قرار گرفتند و دیدند که قرار داشتن در لیست سیاه، چه فشارهای اقتصادی را به کشور تحمیل میکند، سعی کردند این مشکلات را حل کنند، اما تندروهای مجلس مخالفت کردند؛ بنابراین اگر دولت به دنبال جلب نظر مثبت مردم باشد و تلاش کند که نوعی از کارآمدی را در کارنامه خود ثبت کند، با افراطیون مجلس آتی دچار مشکل میشود.