عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. هدف از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد فعلی نمی‌تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد. طرح مباحثی ازجمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند.
محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه ارتباط بین دستمزد و تورم را بیان کرده بود، افزود: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است. در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمی‌شود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران،عددی نیست که به‌عنوان دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود. در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر در کمیته دستمزد شرکای اجتماعی به دنبال کوچک کردن سفره کارگران و کم کردن جمع هزینه‌های زندگی هستند نه اینکه برای یک زندگی استاندارد و مطلوب، نظر کارشناسی ارائه یا به جمع‌بندی مناسب برسند.تاجیک با تأکید براینکه نمایندگان کارگران به دنبال افزایش درصدی مزد نیستند، می‌گوید: مبلغ دستمزد ۵میلیون و ۳۰۰هزارتومان و بسیار کوچک است. حتی اگر حقوق ۱۰۰درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند تأمین کننده هزینه ها و نیازهای جامعه کارگری باشد. به همین دلیل به دنبال این هستیم در راستای ماده ۴۱قانون کار،دستمزد بتواند هزینه‌های سبد معیشت را تأمین کند.وی با اشاره به اینکه میانگین یک خانوار کارگری ۳.۳ است، اظهارکرد: دریافتی ۷میلیون تومان شاید تنها هزینه‌های خوراکی را پوشش بدهد ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه می‌شود، چون هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها بالاست و در کنار آن هزینه‌های آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست، بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینه‌کرد هم برایش داشته باشند.برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود زیرا کارگری که نتواند نیازهای اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید داخل هم نخواهد بود.