یک فعال کارگری گفت: مزد کارگران اگر به روال گذشته سرکوب شود، قید کار تولیدی زده شده و تولید تعطیل می‌شود.
به گزارش ایلنا،عیدعلی کریمی از اقدام یک‌جانبه‌ی وزیر کار برای اخراج علی خدایی از جلساتِ شورایعالی کار انتقاد کرد و افزود: شورایعالی کار یک گروه سه‌جانبه است و وزیر کار نمی‌تواند به صورت یک سویه نماینده کارگران را از این شورا کنار بگذارد. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید اعضا به صورت سه جانبه این تصمیم را بگیرند. نه قانون و نه عرف این اجازه را به وزیر کار نمی‌دهد که با یک رأی خود، نماینده کارگران را کنار بگذارد و بر کارگران تسلط داشته باشد. اقدام ایشان فلسفه شورایعالی کار را زیر سئوال برده است. هر چند فلسفه‌ی وجودی این شورا، خیلی وقت است که به دلیل تمایل گروه دولتی به تسلط بر گروه کارگری و همچنین همسویی منافع دو گروه دولتی و کارفرمایی، زیر سئوال رفته است. از نمایندگان کارگری حاضر در شورایعالی کار می‌خواهیم حمایت خود را قاطعانه از آقای خدایی اعلام کنند و به هیچ وجه زیر بار دستمزدِ ۲۵ - ۲۰ درصدی نروند. آقای منظور به تازگی اعلام کرده‌اند که در تعیین دستمزد کارگران باید به «تورم انتظاری» توجه کرد. این جملات و اظهاراتی که دائم از سوی گروه دولتی در رابطه با عدالت مزدی می‌شنویم، نشان می‌دهد که دولت همچنان در محدوده‌ی ۲۰درصد سال گذشته بر مذاکرات مزدی تأکید دارد و از نمایندگان کارگری می‌خواهیم در صورت تأکیدگروه دولتی و کارفرمایی بر مذاکره بر سر این اعداد و ارقام، جلسات را ترک کنند و مصوبه‌ای که حول این ارقام تصویب شود را امضا نکنند. نمایندگان کارگری، نرخ سبد معیشت را بالای ۲۵ میلیون تومان می‌دانند اما اگر به همان روال سال گذشته قرار باشد مذاکره شود، دولت به هیچ وجه زیر بار چنین رقمی نمی‌رود. این در حالی است که اگر بخواهیم واقع‌بینانه ببینیم، نرخ سبد با هزینه‌های آموزش، درمان و مسکن و با توجه به افزایش تورم خوراکی‌ها باید بسیار بیشتر از این اعداد باشد. بعد از گذشت نیمی از اسفند ماه، مذاکرات بر سرِ نرخ سبد معیشت و حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران تازه آغاز شده است، در حالیکه در مورد موضوعی به این مهمی باید به صورت جدی‌تر و بدون پرداختن به حواشی‌ای چون مزد منطقهای ورود می‌شد. دولت قرار بود تورم را کنترل کند و به این بهانه دستمزد سال جاری را ۲۷درصد تعیین کرد. نمایندگان کارگری باید حواسشان باشد که امسال دیگر زیرِ بار چنین وعده‌هایی نروند.دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد: مزد کارگران اگر به روال گذشته سرکوب شود، قیدکارتولیدی زده شده و تولید تعطیل می‌شود.دیگر کارگری حاضر نمی‌شود با حقوقیِ که خرج نیازهای اساسیِ او را نمی‌دهد، کار کند.
قوانین نیازمند بروزرسانی است
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درآمد کارگر باید به‌گونه‌ای باشد که زندگی‌اش را تأمین کند و لذا اصلاح بعضی موارد از قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار در بهبود فرآیند کار مهم است.هادی ابوی با بیان اینکه حداقل هزینه سبد معاش کارگر در حال حاضر به رقم بیش از ۱۶ میلیون تومان می‌رسد، افزود: این در حالی است که چنین دستمزدی برای کارگران لحاظ نمی‌شود و لذا آنها مجبور هستند برای امرار معاش به شغل‌های کاذب و دوم روی بیاورند. نبود تناسب میان دستمزد پرداختی به کارگران و هم چنین دستمزد دریافتی موجب شده تا بسیاری از کارگران محل کارگاه خود را ترک کنند و به مشاغل کاذب روی بیاورند و لذا همین موضوع موجب شده تا بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها در حال حاضر با کمبود کارگر روبرو شوند.وی با بیان اینکه انتظار می‌رود در مجلس پیش‌رو بسیاری از کم و کاستی‌های قانونی برای رفع مشکلات کارگران در دستور کار قرار گیرد و مجلس شورای اسلامی توجه بیشتری به حق و حقوق کارگران داشته باشد، بیان می‌کند: به طور مثال از سال۱۳۶۹ که قانون کار آن هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد، مجلس شورای اسلامی اهتمامی درباره تقویت قانون کار یا اصلاح آن نشان نداده است.ابوی با تاکید بر این موضوع که برخی مفاد قانون کار قدیمی هستند و باید به‌روزرسانی شوند، ادامه می‌دهد: در این راستا از نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود برای حمایت از حقوق کار و کارگر که چرخش صنعت و تولید به دست آنها میسر است اقدامات اصلاحی را در دستور قرار دهند. وی هم چنین با اشاره به برخی از موارد برنامه هفتم از جمله سن بازنشستگی اذعان می‌کند: تغییر سن بازنشستگی و یا احتساب ۵ سال آخر زمان اشتغال برای حقوق بازنشستگی بسیاری از کارگران را دچار ناامنی روانی کرد و اگر چه قانون افزایش سن بازنشستگی به سود صندوق‌های بازنشستگی است؛ اما امنیت روانی جامعه کارگری را تحت‌الشعاع خود قرار داد. به عقیده اینجانب نباید برای حل مشکل ناترازی صندوق‌ها به کارگر فشار بیاوریم ویا با افزایش سن بازنشستگی امید را در آنها از بین ببریم.
طرفداری از سرمایه گذار
حسین امامی، فعال حوزه حقوق کارگری می‌گوید: یکی از ضعیف‌ترین و مظلوم‌ترین اقشار کارگر که تاکنون حقوق آن نادیده گرفته شده و مورد ظلم واقع شده است کارگران روزمزد هستند. اگر چه در قانون کار، تقریباً صحبتی از کارگران روزمزد نشده است اما این غفلت به معنای استحقاق نداشتن آنها برای برخورداری از حقوق پیش‌بینی شده در قانون نیست! مطابق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی«افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند» مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند، بنابراین کارفرما به بهانه روزمزد بودن کارگر نمی‌تواند از پرداخت حق بیمه وی و رد کردن نام او درفهرست ماهانه، مطابق با روزهای کارکردش، خودداری کند و در صورت در پیش گرفتن چنین رویکردی، متخلف محسوب می‌شود. با اینکه کارگران روز مزد مشمول برخی قوانین حمایتی هستند اما در عمل حق و حقوق آنها نادیده گرفته می‌شود در حالی که طبق ماده یک قانون کار «تمامی کارفرمایان، کارگران،کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند اما در عمل مشاهده می‌شود که اهرم اجرایی لازم برای حمایت عملی از قشر کارگر وجود ندارد. دولت از آن جا که نتوانسته در صنعت و تولید و حمایت از تولید کننده موفقیتی کسب کند، سعی می‌کند تا با سناریوسازی این موضوع که افزایش دستمزد موجب افزایش تورم می‌شود به نوعی از افزودن دستمزد‌ها جلوگیری کند تا بدینوسیله منافع سرمایه‌دار‌ها و تولید کننده را جبران کند و به نظر من دولت با این اقدام برای تامین منافع سرمایه‌گذاران جبران منافات می‌کند.
تورم دستمزد کارگر را می‌بلعد
احسان سهرابی، فعال کارگری نیز در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: ما پیش ازین حتی افزایش دستمزد ۵۷ درصدی حقوق کارگران را هم داشتیم اما مشاهده می‌کنید که خوشحالی افزایش دستمزد‌ها حتی به اندازه ۳ ماه به طول نینجامید و بسیار کوتاه بود. متاسفانه آنقدر سرعت تورم و افزایش قیمت‌ها در طی دو سال گذشته سریع اتفاق افتاد که تأثیر این ضریب افزایشی در حقوق کارگران از بین رفت. اگر حداقل مزد را ۱۰۰درصد هم افزایش دهیم و تورم کنترل نشود، تأثیری بر روی بهبود وضعیت معیشت کارگران نمی‌گذارد و آنها روزبه‌روز بیشتر شرمنده خانواده‌هایشان می‌شوند.به گفته این فعال کارگری، در تعیین حقوق و دستمزد کارگران، هم سبد هزینه معیشت و هم خط فقر باید در نظر گرفته شود تا بر مبنای آن، مزد واقعی برای کارگران پیش‌بینی و تصویب شود. وی در پایان اذعان می‌کند: اگر چه هنوز دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده است اما زمزمه‌های افزایش ۲۰درصدی با توجه به تورم ۵۰درصدی خود گواه این موضوع است که نه تنها مشکلی از کارگران حل نخواهد شد بلکه بر مشکلات آنها نیز خواهد افزود.