اقتصاد ایران در شرایط سخت و بغرنجی قرار دارد. در دهه ۹۰ ه. ش، به دلیل تشدید ناترازی‌های اقتصاد کلان و نیز تحریم‌های اقتصادی و نفتی، میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران بالغ بر ۲۶ درصد شد.
با آغاز دور دوم تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ ه. ش، روند افزایش تورم شدت گرفت به طوری که میانگین نرخ تورم دوره (۱۴۰۲-۱۳۹۷ ه. ش) به بیش از دو برابر تورم بلندمدت یعنی بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. از طرف دیگر در طول یکصدسال اخیر اقتصاد ایران، بیشترین طول دوره تورم‌های بالا (بیشتر از تورم بلندمدت) یعنی ۷ سال تورم بالای پشت سر هم اتفاق افتاده و وضعیت معیشت را برای دهک‌های متوسط به پایین بسیار سخت نموده است.در کنار شرایط رکود تورمی عمیقی که طی دهه ۹۰ و سال‌های اخیر به وقوع پیوسته، انباشت ناترازی‌های اقتصاد کلان به دلیل تعلل در اجرای اصلاحات ساختاری و نهادی بالاخص در بخش‌های بانکی، آب و فرونشست زمین صندوق‌های بازنشستگی، انرژی (نفت،گاز و بنزین) و برق در کنار تهدیدات و ابرروند‌های مخرب همچون کاهش رشد و سالمندی جمعیت، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل سرمایه اجتماعی، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش شکاف طبقاتی و گذار جهان از وابستگی به سوخت‌های فسیلی، بر شدت و دامنه پیچیدگی‌های اداره و حکمرانی اقتصاد ایران افزوده است؛ لذا تحریم‌های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی‌های اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایه‌های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، قطعاً کار دولت چهاردهم بسیار سخت است، لذا به صورت اجمالی:۲۰ توصیه به دولت منتخب دارم؛ ۱) پیاده‌سازی حکمرانی اقتصادی مبتنی بر خرد جمعی، پاسخگویی و صداقت و تن دادن ارکان دولت به خردورزی و عقلانیت حداکثری، مشورت پیوسته با اهل خرد و اندیشه در دایره وسیع آن و دوری گزیدن از تنگ نظری‌ها و پدیده شوم رو به گسترش عدم صداقت و چاپلوسی،
۲) انتخاب و به کارگیری شایسته‌ترین مدیران فارغ از گرایش‌های سیاسی در دولت (رعایت شایسته-سالاری منطبق با تعاریف و مبانی اجماع شده توسط صاحبنظران و اندیشمندان)،
۳) مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی و مالی به صورت شفاف و از سطوح بالا و اعلام فاسدان به مردم جهت تقویت اعتماد ملی و سرمایه‌های اجتماعی،
۴) برنامه‌ریزی درجهت حکمرانی اقتصادی بر پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی،
۵) ثبات بخشی و بهبود محیط اقتصاد کلان بالاخص سهولت کسب و کار،
۶) دوری گزیدن از نگرش روزمرگی و بی‌تفاوتی دولت نسبت به مسائل کلیدی – ناترازی‌های اقتصاد کلان- و لزوم اتخاذ تصمیمات سخت و برنامه‌ریزی فوری درجهت اصلاح ناترازی‌های اقتصاد کلان (با محوریت تامین مالی و اتخاذ تصمیمات سخت قیمتی و غیرقیمتی)،
۷) اصلاحات سه نظام بازتوزیع ثروت یعنی نظام بانکی، مالیاتی و نظام یارانه‌ای (توزیع عادلانه یارانه‌های پنهان انرژی) با هدف عدالت بنیانی اقتصاد و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی
۸) اصلاحات انگیزشی و نهادی با تقویت مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط با جهش اقتصاد دانش‌بنیان
۹) هماهنگی بین سیاست‌های مالی، پولی و بخش واقعی برای کاهش تدریجی و پایدار تورم
۱۰) اصلاح سیاست‌های ارزی کشور با تکیه بر تقویت تراز تجاری غیرنفتی، کاهش خروج سرمایه و مداخله هوشمند و با برنامه با هدف کاهش اختلاف دلار نیما و بازار آزاد
۱۱) طراحی مدل اقتصاد غیرنفتی برپایه مولفه‌هایی همچون اقتصاد دانش بنیان، خدمات با ارزش افزوده بالا، ظرفیت‌های معدنی و ژئواکونومیکی، جمعیت جوان، اقتصاد گردشگری و ورزش
۱۲) طراحی نظام تامین مالی رشد اقتصادی پایدار و مستمر برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی محوری و مشارکت عمومی-خصوصی
۱۳) برنامه بازگشت رشد مثبت کشاورزی (در سال‌های اخیر رشد منفی داشته ) با بهبود فناوری، سرمایه گذاری، حمایت مالی و روش‌های مدرن
۱۴) اعتماد به بخش خصوصی، واگذاری امور اقتصادی به بخش‌های خصوصی و تعاونی و اجرای برنامه توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی
۱۵) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی
۱۶) تعیین تکلیف معضل حضور و گسترش شبه دولتی‌ها در اقتصاد
۱۷) طراحی نظام تامین مالی کارآمد برای توسعه بخش خصوصی برپایه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، بدهی‌محوری و مشارکت عمومی-خصوصی، و اصلاحات اساسی نظام تامین مالی مبتنی بر بانک و بازار سرمایه
۱۸) ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید بخش خصوصی و تعاونی
۱۹) تلاش برای قرار گرفتن در زنجیره تولید و ارزش اقتصاد جهانی با تعریف جایگاه و نقش فعال و ارزشمند در هندسه نوین اقتصاد و تجارت جهانی
۲۰) و بالاخره تلاش حداکثری برای حذف تحریم‌های ظالمانه از اقتصاد ایران و توسعه دیپلماسی اقتصادی در سطح جهانی و منطقه‌ای.