در دوران وزارت طیب‌نیا، تورم در ایران به ۸ درصد رسید موضوعی که باعث شده از این اقتصاددان به عنوان یکی از موفق‌ترین وزرای اقتصادی پنجاه سال اخیر یاد شود. طیب‌نیا با انتشار فیلمی در حمایت از پزشکیان گفت: «به عنوان یک معلم اقتصاد از درد و رنج مردم به طور کامل آگاهم و وظیفه خود می‌دانم که برای تسکین آلام مردم فعالیت موثری داشته باشم.»
بعد از کارنامه درخشان دولت اصلاحات در زمان سیدمحمد خاتمی که ارز را سه‌نرخی تحویل گرفت و در زمان تحویل‌دادن دولت ارز را تک‌نرخی کرده بود، بهترین دوران اقتصادی در دهه اخیر به چهار سال اول دولت روحانی باز‌می‌گردد که فرمانده اقتصادی آن در وزارت اقتصاد طیب‌نیا بود. کسی که وارد دولت دوم روحانی هم نشد و تا همین امروز سکوت پیشه کرده است. طیب‌نیا و ظریف دو بال مهم کابینه مسعود پزشکیان خواهند بود؛ دو بالی که هر‌کدام پیامی روشن به دنیا مخابره می‌کنند. اگر در آن سو سعید جلیلی ایستاده که پیامش به دنیا از جنس «بستن تنگه هرمز» و «برهم‌زدن قراردادهایی» مانند کرسنت است، اما این سو کسانی در کنار پزشکیان قرار گرفتند که پیام صلح و ثبات به جهان مخابره می‌کنند. اگر ظریف در جهان با قرارداد برجام شناخته می‌شود، طیب‌نیا کسی است که تلاش کرده بود گره کور اف‌ای‌تی‌اف را در اقتصاد باز کند.
طیب‌نیا در ابتدا به تیم حسن روحانی هم تعلق نداشت. او اتفاقا در مناظراتی که سال ۹۲ برگزار شده بود، به نمایندگی از محمدرضا عارف در مقابل محمدباقر نوبخت، نماینده حسن روحانی، نشست اما چند ماه بعد به‌عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شد. در نهایت او توانست با رأی قاطع ۲۷۴ رأی از ۲۸۴ رأی مأخوذه در مجلس به‌عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شود.
طیب‌نیا روزگاری به وزارت اقتصاد رفت که مرغ در ایران چند‌نرخی بود. بی‌انضباطی مالی در دولت احمدی‌نژاد به جایی رسیده بود که هیچ‌کس حتی از قراردادهای اصلی دولت با چین یا فروش نفت اطلاعی نداشت. تورم به بالاترین حد خود رسیده بود. رشد اقتصادی دهه ۷۰ و دولت اصلاحات به زیر صفر سقوط کرده و به اعداد منفی رسیده بود. سیاست‌های اقتصادی طیب‌نیا توانست تورم را همان‌طور که قول داده بود، در سال اول به ۱۵ درصد برساند و در سال‌های بعد برای اولین بار به عدد‌های تک‌رقمی کاهش دهد. کارنامه‌ای بی‌نظیر که اتفاقا دشمنان دولت اول حسن روحانی با آن به‌شدت مخالف بودند.
سیاست‌های انقباضی و فروش اوراق مشارکت توانسته بود مهار تورم را در اختیار بگیرد و بعد از آن به سراغ مؤسسات مالی و اعتباری رفت که بار سنگین بی‌انضباطی مالی را بر سیستم اقتصادی گذاشته بودند. مؤسسات مالی و اعتباری و حتی بانک‌های زیان‌دهی که از میان بانک‌های نظامی بودند و در نهایت در دولت دوم حسن روحانی در بانک سپه ادغام شدند.
طیب‌نیا در همان سال‌ها هم تحت فشار جریانی قرار داشت که امروز در کنار سعید جلیلی نشسته‌اند. کسانی که مجلس با سئوالات آنها به طیب‌نیا کارت زرد داد. نگاه طیب‌نیا در اقتصاد حمایتی درست در نقطه مقابل تیم جلیلی قرار دارد. آنها که معتقدند باید با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یارانه‌ای را که دولت برای پایین نگه‌داشتن قیمت سوخت پرداخت می‌کند، بین مردم توزیع کند. اما طیب‌نیا معتقد است که «نمی‌شود قیمت انرژی شش برابر شود ولی تورم افزایش پیدا نکند. طبیعتا با افزایش تورم قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و طبیعتا تورم در چنین شرایطی یک نوع مالیات است؛ آن‌هم یک مالیات ناعادلانه که محل اصابت آن عمدتا گروه‌های کم‌درآمد جامعه خواهند بود که فقرا را فقیرتر خواهد کرد».طیب‌نیا صراحتا مخالفتش را با افزایش ناگهانی قیمت بنزین اعلام کرده و گفته بود: «در تجربه ثابت شده است که افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی که در صورت تحقق وعده‌های یارانه‌ای و کارانه‌ای رخ خواهد داد، شرایط رکودی تورمی سهمگینی را بر اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد که در گذشته تجربه آن را داشته‌ایم».به عبارت روشن‌تر، ایستادن طیب‌نیا در کنار مسعود پزشکیان در شرایطی که کمپین جلیلی در حال برهم‌زدن آرامش مردم با مسئله قیمت سوخت است، مشخص می‌کند که سیاست‌های اقتصادی که پزشکیان دنبال خواهد کرد، از جنس افزایش ناگهانی قیمت سوخت و برهم‌زدن آرامش اقتصادی جامعه نیست.
این درست در نقطه مقابل ادعاهای سعید جلیلی است. به عبارت روشن‌تر، جلیلی تنها در مقام حرف، برنامه‌هایی را معرفی می‌کند اما هیچ‌کدام از افرادی را که قرار است به آنها مسئولیت سپرده شود، گردن نمی‌گیرد. چه کسی قرار است سیاست‌های اقتصادی جلیلی را اجرائی کند؟ وزارت اقتصادی او در دستان حجت‌الله عبدالملکی خواهد بود که حتی ابراهیم رئیسی هم نتوانست بیش از یک سال او را تحمل کند؟