دنیای امروز، جهان فراگیر شدن ابزارهای نوین، کالاهای جدید، تکنولوژی‌های کاربردی‌تر و ساده‌تر است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در کمترین زمان ممکن دانش و علم به ابزار تبدیل می‌شوند.
سرعت تغییر و استفاده از ابزارهای جدید قابل دسترس برای عموم شهروندان در دنیای ما آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که سیاست‌گذاران بعضا چند قدم از تحولات و کالاهای جدید و کاربردهای آن عقب‌تر هستند و حتی فهم درستی از کارکردهای آن ندارند. تصویب قوانین و ابلاغ دستورالعمل‌های سازمانی برای استفاده از ابزارهای نوین نشانه سرعت پیشرفت تغییرات تکنولوژی است؛ توان مقابله سازمان‌ها با فن‌آوری در مقایسه با قدرت روز افزون ابزارهای جدید تقریبا هیچ است.از همین‌رو اجرای محدودیت‌های بیشتر در بخش‌های مختلف و خصوصا فن‌آور محور در نهایت امر و با نیم نگاهی به پیشرفت‌های انجام شده در بخش اینترنت با شکست سیاست‌ها روبه‌رو خواهد شد. تجربه اعمال این قبیل محدودیت‌های شدید و پس از مدتی رها کردن آن نشانه مشخص و روشن برتری تکنولوژی و شکست سیاست‌های قدیمی است. سیاست‌هایی که محدودیت، اعمال و پیگیری آن را به خوبی در ذهن‌اش مجسم می‌کند، اما به فردای فرو ریختن این محدودیت‌ها اندکی اندیشه نکرده است. در این یادداشت نشان خواهم داد استارلینک و سایر پدیده‌های فنآاور محور در صاحت سیاست و سپهر عمومی طی ۴ دهه گذشته به چه شکل بوده است.
اول: اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد اوج خرید و فروش و استفاده از دستگاهی به نام ویدیو بود. البته به صورت کاملا قاچاق و پنهانی و با صدها ترس و دلهره از چشمان تیزبین نیروی انتظامی. تهیه، نگهداری و جابجایی دستگاه ویدیو برای خریدار و مصرف کننده‌اش سراسر هزینه در پی داشت، حتی بدنامی در میان فامیل‌های دور و نزدیک. حتی گرفتن فیلم‌های ویدیو نیز از سوی نهاد انتظامی آنقدر گرفتاری داشت که برخی شهروندان حتی از داشتن آن به شدت پرهیز می‌کردند. محدودیت‌ها همزمان با بروز خلاقت باعث شده بود برخی از مردم در اوج گرمای نفس‌گیر تابستان با پوشیدن کاپشن اقدام به جابجایی فیلم‌های ویدیو کنند، حتی برخی از مردم عادی یک کارتن موزی برای حمل و نقل این وسیله بسیار سرگرم کننده تهیه کرده بودند؛ سایرین هم می‌دانستند در این کارتن موز نیست، اما همسایه‌ها قرار را بر «ندیدن» گذاشته بودند! ولی همین وسیله سال‌ها بعد و هنگامه‌ای که مسئولان مربوطه متوجه شدند می‌توان با انتشار فیلم‌های سینمای روی نوارهای ویدیو از خدمات آن در راستای فرهنگ کشور بهره برد، پخش و فروش انواع دستگاه‌های ویدیو بدون محدودیت در فروشگاه‌های لوازم خانگی را آغاز کردند و دیگر خبری از دستگیری در پاسگاه و سر و کله زدن با نیروی انتظامی نبود. واقعیت اینکه فضای فرهنگی دهه شصت و هفتاد باعث شده بود خانواده ایرانی برای سرگرم شدن و فیلم دیدن به سراغ ویدیو برود. مهمتر اینکه تکنولوژی ویدیو در همان زمان در مقایسه با ویدیو پروژکتور جدیدتر بود. اما آزاد شدن آن وسیله خطرناک در زمانه‌ای مناسب یک گام به جلو بود. حرکتی که نه تنها در راستای گسترش فرهنگ بیرونی قرار نگرفت، بلکه با راه‌اندازی فروشگاه‌های عرصه کالاهای صوتی-تصویری دقیقا در مسیر بهتری نسبت به گذشته از این ظرفیت استفاده شد. خانواده ایرانی می‌توانست با مراجعه به فروشگاه‌های صوتی و تصویری، فیلم سینمایی مورد نظر را کرایه و یا خریداری کند و به تماشای آن بنشیند. این روزها واقعا خبری از ویدیو نیست و برای دیدن همان تجهیزات نیاز داریم به موزه تجهیزات صوت و تصویر برویم!
دوم: موج بعدی ورود تکنولوژی تصویری به کشورمان همزمان شد با ورود تجهیزات ماهواره‌های آنالوگ. تجهیزاتی بسیار بزرگ که نصب بشقاب ۲ متری در آپارتمان‌ها برای همگان ممکن نبود. اما با گذشته سه سال و با ورود تجهیزات جدیدتر و کاهش قیمت، از اوایل دهه هشتاد اکثر شهروندان اقدام به خرید و نصب تکنولوژی جدید کردند. قبل‌تر مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۳ با تصویب قانون «ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» گامی استوار در راستای مقابله با این پدیده جدید برداشته بود. بدون شک قانون‌گذار گمان داشت با تصویب و ابلاغ قانون جدید امکان جلوگیری و مقابله با پدیده جدید در حوزه تکنولوژی انتقال تصاویر را دارد. در بند ۱ همان قانون آمده بود: به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است ممنوع می‌باشد. بند ۲ آورده شده بود: وزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهای انتظامی و یا نیروی مقاومت بسیج در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره اقدام نماید. قانون‌گذار کار را در بندهای دیگر محکم‌تر کرده بود و در بند ۳ همان قانون نوشته بود: وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطلاعات با وسایل ممکن نسبت به جلوگیری از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً برای دریافت از ماهواره مورد استفاده قرار می‌گیرد اقدام نماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به مراجع صالحه قضائی معرفی نماید. خواندن همین سه بند از قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نشان می‌دهد که برای اعمال محدودیت و جلوگیری از یک تکنولوژی جدید و نسبتا به روز در داخل کشور نهادهایی چون نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج و وزارت کشور و در بندهای دیگر وزارت ارشاد و صدا و سیما دخیل شده و برای هر کدام وظایفی تعریف شده بود. حتی در اواسط دهه هشتاد که نیروی انتظامی با فرود آمدن روی پشت بام‌ها اقدام به جمع‌آوری ماهواره‌ها کردند، چند صباحی بعد صدها واحد تراشکاری با کار شبانه‌روزی به اندازه ظرفیت تمام دیش‌های جمع‌آوری شده، بشقاب ماهواره تولید کردند! احتمالا پس از فعالیت‌های بسیار و مداوم نیروی انتظامی روی پشت بام‌ها و برگزاری صدها جشن با عنوان تخریب ماهواره‌های جمع‌آوری شده، نابودی پرچم‌های شیطان و تشویق مردم به استفاده از گیرنده‌های دیجیتال سیاست‌گذاران راهی دیگر را پیمودند. تکرار کلیدواژه «تغافل» بازتاب چنین نگاهی بود، عبارتی که پیش‌تر توسط برخی سیاسیون اصولگرا و معتدل استفاده شده بود. معنای تغافل یعنی نادیده گرفتن، چشم‌پوشی کردن و خود را به بی‌خبری زدن است. در شرایطی که سیاست‌گذار شاهد هدر رفت نیروهای انسانی بود و در عمل اجرای این سیاست را موفق ارزیابی نمی‌کرد راهی جزء تغافل باقی نماند؛ به راستی نیروی انتظامی و دولت نمی‌توانست با گسیل صدها سرباز وظیفه و کارمند رسمی مقابل تکنولوژی ایستادگی کند. چنین کار در عمل ناشدنی بود. سیاستی که حداقل در حوزه قانون ماهواره با آن روبرو شده‌ایم چنین بوده است؛ قانون نوشته و مدتی هم اجرا شد، اما صاحبان قدرت متوجه شدند گام برداشتن در جاده تغافل و تعامل بهتر از تخاصم و عداوت است.
سوم: از ابتدای دهه هشتاد تا به امروز سیاست مستمر و دنباله‌دار فیلترینگ از سوی دولت‌های مختلف اجرا شده است. فن‌آوری مسدود سازی سایت‌ها در مقایسه با ابزارهای دور زدن فیلتر در تمام این سال‌ها یک گام عقب‌تر بوده است. هر چه در داخل کشور سایت‌های بیشتری فیلتر شدند، ابزارهای جدیدتری برای عبور از آن ساخته و به کاربران ارایه شد. با گسترش گوشی‌های هوشمند و افزایش کاربران در شبکه‌های اجتماعی و خصوصا بالاتر رفتن ظریب نفوذ اینترنت در داخل کشور، اعمال محدودیت‌های فیلترینگ بیش از گذشته شد. اما در تمام این مدت نه تنها از تعداد و تاثیرگذاری شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام، واتس آپ و اینستاگرام کاسته نشد، بلکه کاربران با خرید فیلترشکن دقیقا مسیری خلاف نظر سیاست‌گذار را پیمایش کردند. سیاست‌گذار می‌خواست کاربران ایرانی فقط به یک کانال با نگرش براندازی و ادبیات خلاف فرهنگ دینی دسترسی پیدا نکند، اما با استفاده از فیلتر شکن کلیت دسترسی دچار تغییرات بسیار اساسی شد. گردش مالی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در بازار فیلترشکن‌ها نشانه دیگری از نادرست بودن اعمال و پافشاری روی سیاست‌های محدودیت محور است. در واقع محدود کنندگان اینترنت نه تنها در رسیدن به هدف مورد نظر موفق نبودند، بلکه با نصب و استفاده از فیلترشکن‌ها باعث شدند کاربران ایرانی به سایر محتوی مخالف با فرهنگ عمومی به سادگی دسترسی پیدا کنند. این همه معنایی جزء شکست سیاست‌های مرتبط با فیلترینگ را ندارد و نیازمند بازنگری جدی و اساسی است. در دنیای کوچک شده امروز، امکان مسدود کردن راه‌های ارتباطی در طولانی مدت وجود ندارد و هر مسدودیتی پس از مدتی با استفاده از ابزارهای جدید بی‌معنا خواهد شد. مانند فیلترینگ که هست، اما نیست.
چهارم: براساس آمار سازمان مقررات رادیویی و مرکز آمار ایران، ظریب نفوذ اینترنت طی یک دهه گذشته به صورت پیوسته رشد داشته است و از ۴۰ درصد در اوایل سال ۱۳۹۵ به بالای ۱۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. چنانچه این بخش را از منظر کسب درآمد فروش پنهای باند برای شرکت‌های دولتی و غیردولتی در نظر بگیریم، بیش از ۹۰ درصد شهروندان به صورت ماهیانه اقدام به خرید بسته‌های اینترنت روی گوشی‌های هوشمند و اینترنت خانگی می‌کنند. بنابراین میزان درآمد دولت در این بخش نیز قابل توجه است. گزارش صورت‌های مالی شرکت‌های فروش پهنای باند خصوصا ایرانسل، همراه اول و شرکت‌های بزرگ ارایه اینترنت خانگی گواه این مدعاست. بنابراین دولت با درآمد سالیانه در حدود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از اینترنت بالاترین سود را از ارایه پهنای باند انحصاری به مردم می‌برد. بنابراین یکی از بزرگترین ذینغان افزایش مصرف اینترنت در داخل کشور دولت است.
پنجم: قبل از آنکه دیر شود باید چاره‌ای اندیشید و سریع‌تر عمل کرد؛ استارلینک در عمل معنای مرزها و حاکمیت کشورها را با چالش جدی روبرو خواهد کرد و از این همه به صورت تمام و کمال مسیر فراری نیست. فروش و نصب تجهیزات دریافت اینترنت استارلینک یک زنگ هشدار جدی برای تمام کسانی است که طی سال‌های گذشته مدافع سرسخت گسترش فیلترینگ بوده‌اند؛ افرادی که باعث شدند ابتدا مرجعیت رسانه به خارج از مرزها کوچ کند و حال با ادامه همان سیاست پرهزینه و بی‌نتیجه در حال به سرانجام رساندن سپردن کلید اینترنت در آنسوی مرزها هستند. با ادامه همین رویه در داخل کشور، چند ماه آینده شاهد نصب میلیون‌ها تجهیزات جدید در خانه‌ها، مجتمع‌های ساختمانی و شرکت‌ها خواهیم بود. شهروندانی که از وضعیت کیفیت سرعت اینترنت حتی برای انجام کارهای ساده عاصی شده‌اند و کاربرانی که محدودیت‌های فعلی شبکه‌های اجتماعی را قبول ندارند و خواهان دسترسی به اینترنت بدون فیلتر هستند. این دو قشر اولین مشتریان استارلینک هستند و در صورت فراگیرتر شدن این نوع از سرویس اینترنت که در آینده‌ای نه چندان دور روی گوشی‌های هوشمند قابل دریافت باشد باید سفره برخی نگرش‌های سطحی و قانون نویسی‌های عجیب و غریب در دنیای امروز را جمع شده تلقی کرد؛ خصوصا کسب و کار جوانان جویای نامی که گاه با استفاده از رانت توانستهاند دل مدیران ارشد سطحی‌نگر را بربایند و به ایشان وعده «اینترنت ملی» را بدهند. دولت، مجلس و سایر مسئولان باید تدبیری بیندیشند. در صورت اتصال و فراگیری این نوع از اینترنت به واقع بخش زیادی از مدیریت ارتباطات روی بستر اینترنت را به بیرون از مرزها واگذار کرده‌ایم. با فراگیری اینترنت استارلینک چند گزاره قابل ذکر است: ۱. ردیابی هیچکدام از کاربران متصل به درگاه اینترنت بین‌الملل با فراگیری استارلینک در داخل کشور امکان پذیر نیست. ۲. بخش زیادی از درآمد دولت به دلیل خرید تجهیزات و پهنای باند از سرویس‌های خارجی توسط مردم ایران از میان خواهد رفت. ۳. در صورت وقوع حوادث و اعتراض‌های اجتماعی اعمال نظارت سازمان‌های انتظامی به حداقل‌ترین حالت ممکن کاهش خواهد یافت. برای این همه دغدغه بنیادین باید فکر کرد و چاره‌ای اساسی اندیشید. درمانی که خروجی آن رقابت با شبکه اینترنت آزاد باشد و نه اعمال محدودیت‌های بیشتر؛ بستن و محدود کردن شبکه اینترنت تا این لحظه به همراه هیچ دستاوردی نبوده و تنها کارکرد آن دامن زدن به جو نارضایتی میان شهروندان بوده است.
کلام آخر: تجربه یک قرن گذشته در حوزه استفاده و فراگیری تکنولوژی این واقعیت تلخ را به صاحبان قدرت نشان داده که امکان مسدود سازی، اعمال محدودیت و کنترل پدیده‌های جدید به تنهایی در ید قدرت‌های قانونی=دولت‌ها نیست. سال‌ها قبل کیت نش در کتاب «جامعه‌شناسی سیاسی معاصر» از کوچک شدن نقش دولت‌ها نوشت و تاکید کرده بود که در جهان معاصر قدرت دولت‌های مرکزی به دلیل جهانی شدن کاهش خواهد یافت و کنترل آنان در برخی حوزه‌ها با دشواری و چه بسا ناممکن خواهد شد. استارلینک یک نمونه‌اش است. سرعت رشد و تغییر تکنولوژی سریع‌تر از آن است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شهروندان دغدغه‌مند بتوانند مقابل این تغییرات با ادبیات، وضع قوانین، صدور بخشنامه، نوشتن دستورالعمل‌های کوچک و بزرگ و... ایستادگی کنند. همان اندازه که در اوایل دهه هفتاد کامپیوترهای خانگی، ویدیو، سی‌دی‌ها و دی‌وی‌دی‌ها توانستند بخشی از سیاست‌های صدا و سیما را با چالش جدی روبرو کنند؛ در چند ماه و سال آینده می‌بایست نظاره‌گر نصب و استفاده صدها هزار تجهیزات جدید با تکنولوژی نوین در حوزه اینترنت باشیم. احتمالا هستند برخی از کارشناسان کم‌دانش و مدیران خوش خیال که گمان کنند می‌توانند همچنان همان مسیر پرسنگلاخ را ادامه بدهند، اما برای یک لحظه به تلفن‌های هوشمند امروز خودتان نگاه کنید. آیا توانسته‌اید مقابل تکنولوژی مقاومت کنید؟ آیا امکان بایکوت کردن ابزارهای جدید امکان پذیر شده است؟ آیا می‌توانید با فکر و ابزار ساخت تلفن‌های دهه هفتاد میلادی با فن‌آوری‌های هوشمند جدید رقابت کرد؟ اگر پاسخ به تمام این پرسش‌های یک «نه» است، بنابراین قبل از آنکه دیر شود و پای استارلینک بیش از تمام زمان‌ها به پای خانه‌ها و شرکت‌های خصوصی و... بازتر نشده است بخشی از محدودیت‌ها را حذف کنیم. فیلترینگ چاره کار نبوده و نیست.