همچنین در بودجه سال ۱۴۰۳، یورو جایگزین دلار شد و نمایندگان مجلس یورو ۳۱ هزار تومانی را به‌عنوان نرخ تسعیر ارز تعیین کردند؛ اما در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ تسعیر ارز کالا‌های اساسی به صورت شناور و متناسب با تورم در نظر گرفته شده است و در جدول مربوط به این بخش برای تسعیر کالا‌های اساسی قید شده «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم.». همچنین باید توجه داشت در صورتی که تورم سال ۱۴۰۳، برابر با ۳۰ درصد باشد، نرخ یورو برای کالا‌های اساسی برابر با ۴۰۳۰۰ تومان و نرخ دلار نیز برابر با حدود ۳۷ هزار تومان خواهد بود و البته که به نظر می‌رسد تغییر ارز ترجیحی کالا‌های اساسی بخشی از فرآیند گام برداشتن در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز در کل اقتصاد است که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نیز به آن اشاره داشته است.
البته به گفته سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ارز ترجیحی که نرخ آن هم‌اکنون ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است در سال ۱۴۰۴ حذف نخواهد شد. این مقام اقتصادی دولت تأکید کردکه نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تغییری نخواهد کرد و چون این کالا با معیشت مردم ارتباط دارد نرخ ارز ترجیحی حذف نخواهد شد، اما در بودجه تلاش شده به آرامی به سمت بازار واحد ارز توافقی برویم که البته این اتفاق به یکباره اتفاق نخواهد افتاد، همچنین محمد قاسمی، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود: ما از سیاست شوک‌آور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درس گرفتیم. شاید در آن دوران چند جلسه برگزار شد و آن زمان اعلام کردم این کار یکباره صورت نگیرد. این قسمت از کار که به معیشت مردم شوک وارد نشود در دستور کار است. قرار نیست ارز ترجیحی که هم اکنون نرخ آن ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است حذف شود بلکه آهنگ رشد در طول سال نسبت به رشد نقدینگی و سایر متغیر‌ها با تعدیل‌هایی همراه خواهد بود.
عملا با این روند گفته‌های سید حمید پورمحمدی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه به آنچه به عنوان نرخ تسعیر ارز مطرح شده با هم در تناقض است.
در حالی که پورمحمدی تاکید دارد که نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تغییر نمی‌کند، در مقابل در لایحه بودجه قید شده: «افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ و میزان نرخ تورم.»