آن چه در سال ۲۰۲۴ گذشت را می‌توان در تسهیل سیاست بانک مرکزی جهانی، تورم، مشاغل، رشد، انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده، پذیرش سریع هوش مصنوعی و تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی در اروپا و خاورمیانه دید. اثر متغیر‌های ذکر شده احتمالا ظرف چند سال آینده به طرق مختلف در اقتصاد جهانی بازتاب خواهد یافت. پیش‌بینی بازگشت قوی در چین نیز در سال جاری به نتیجه نرسید، زیرا بازار املاک آن کشور در آشفتگی به سر می‌برد و خریداران مسکن اعتماد خود را از دست داده بودند، همچنین در سال ۲۰۲۴، بازدهی دو رقمی در اکثر شاخص‌های اصلی سهام در سرتاسر جهان مشاهده شد که در طول مسیر به بالاترین حد خود رسید. سرمایه‌گذاران صبور در سال ۲۰۲۴ پاداش صبر خود را گرفتند. شاخص دلار آمریکا نیز در سال جاری بهتر عمل کرد. بازدهی خزانه داری آمریکا نیز تا حد زیادی رو به افزایش بود.در این گزارش به چشم انداز اقتصاد کشور‌های توسعه یافته (ایالات متحده، بریتانیا و کلیت اروپا) در سال ۲۰۲۵ خواهیم پرداخت.
نرخ بهره
بانک مرکزی اروپا نرخ سپرده را ۳ درصد در طول سال ۲۰۲۴ کاهش داد که پایین‌ترین نرخ سپرده از اوایل سال ۲۰۲۳ به این سو محسوب می‌شود. در اوایل سال ۲۰۲۵ شاهد کاهش نرخ‌های بیشتری خواهیم بود. تحلیلگران در مورد اروپا این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا بانک مرکزی اروپا به اندازه کافی برای حمایت از اقتصاد منطقه یورو که از ایالات متحده و بریتانیا عقب مانده اقدامی انجام می‌دهد یا خیر. آنان معتقدند که بانک مرکزی اروپا باید سرعت کاهش نرخ بهره را افزایش دهد، بنابراین انتظار می‌رود فعالان بازار، شاخص‌های بالقوه چالش‌های اقتصادی را زیر نظر داشته باشند، به‌ویژه آن که نگرانی‌ها به دلیل انفعال در سیاست در آلمان و بن‌بست سیاسی در فرانسه افزایش یافته است. چنین شاخص‌هایی می‌تواند حاکی از احتمال کاهش قابل توجه نرخ بهره در سال آینده باشند، همچنین در آمریکا، سومین کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ در هفته گذشته رخ داد. کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) اعلام کرد که نرخ بهره را ۰.۲۵درصد کاهش داده است. کاهش نرخ بهره یک هفته پس از آخرین داده‌های تورم اعلام شد. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه نوامبر به میزان ۲.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که از ۲.۶ درصد در ماه اکتبر و ۲.۴ درصد در سپتامبر بیش‌تر بود. افزایش تورم ممکن است نشان دهد که فدرال رزرو ممکن است در سال آینده با احتیاط بیشتری عمل کند. پیش‌بینی‌های اقتصادی هم چنین نشان داد که فدرال رزرو انتظار دارد تورم در سال آینده شتاب بگیرد. موارد فوق را با عدم قطعیت پیش از سیاست‌های پیشنهادی ترامپ در اوایل سال ۲۰۲۵ همراه کنید.
در جبهه رشد تولید ناخالص داخلی، انتظار می‌رود که اقتصاد منطقه یورو با سرعت کمتری رشد کند: ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۴ . برای تورم هسته (به معنای تغییر در قیمت کالا‌ها و خدمات بدون احتساب هزینه بخش غذا و انرژی) پیش‌بینی‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۹ و ۲.۳ درصد بدون تغییر باقی ماندند، اگرچه تورم برای سال ۲۰۲۶ به ۱.۹ درصد (کاهش یافته از ۲ درصد در پیش‌بینی قبلی) تغییر یافت.تحلیلگران شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری خصوصی ونگارد گروپ انتظار دارند، تشدید تنش‌های تجاری و کاهش قابل توجه رشد جهانی هر کدام احتمالا منجر به سیاستگذاری‌های پولی ضعیف‌تر بانک مرکزی اروپا شوند. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان نیز خاطرنشان کرد که با توجه به افزایش عدم اطمینان در اقتصاد، بانک مرکزی آن کشور نمی‌تواند متعهد شود که چه زمانی یا به چه میزان سیاست‌های سال آینده را تسهیل خواهد کرد.
وضعیت تورم
تورم در خط مقدم اولویت‌های سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران در سال جاری بوده است، به طوری که اقتصاد‌های توسعه یافته به اهداف تورمی بانک‌های مرکزی (که معمولا ۲ درصد است) یا رسیده‌اند یا در آستانه رسیدن به آن هدف بوده‌اند. با این وجود، پیشرفت اخیر احتمالا در سال ۲۰۲۵ به دلیل احتمال ظهور دوباره فشار‌های قیمتی کُند خواهد شد، البته این وضعیت از هر کشور به کشور دیگر متفاوت خواهد بود.
خطرات افزایش تورم در ایالات متحده مشهود است که تا حدی تحت تاثیر سیاست‌های مطرح شده از سوی ترامپ به ویژه در مورد تعرفه‌ها و سیات‌های مهاجرتی خواهد بود. در نتیجه، هزینه‌های مصرف کننده که از زمان پاندمی کووید باعث رشد اقتصادی آمریکا شده ممکن است با فشار‌هایی مواجه شود، زیرا سیاست‌های تجاری ترامپ بر قیمت کالا‌های وارداتی از جمله پوشاک، خودرو و فولاد تأثیرگذار خواهند بود.در حالی که بدیهی است تعرفه‌ها هرگز قیمت کالا‌ها را کاهش نمی‌دهند، تأثیر آن‌ها بر قیمت‌گذاری می‌تواند براساس چندین مولفه، متفاوت باشد. برای مثال، میزان در دسترس بودن جایگزین‌های داخلی برای کالا‌های وارداتی نقش مهمی ایفا می‌کند. در نتیجه، میزان تاثیر تعرفه‌ها بر قیمت‌ها بستگی به این دارد که چه محصولاتی مشمول این مالیات‌ها می‌شوند و این مالیات چقدر تعیین خواهد شد. به‌علاوه، تاثیر اخراج‌ها البته بر عرضه نیروی کار تأثیر می‌گذارد و در نتیجه، با افزایش دستمزد شرکت‌ها برای جذب کارکنان، تورم را افزایش می‌دهد، در نتیجه، هزینه‌های تولید کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد که می‌تواند به مصرف‌کنندگان منتقل شود.تورم در منطقه یورو از زمانی که در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۰.۶ درصد رسید، تا حد زیادی کاهش یافته و از اوایل سال جاری نزدیک به هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا قرار داشته است. اقتصاددانان شرکت ونگارد گروپ انتظار دارند که در میانه رشد ضعیف، تورم اروپا در سال ۲۰۲۵ به زیر ۲ درصد کاهش یابد، همچنین کاهش تورم در بریتانیا باعث می‌شود قیمت‌ها با سرعت کمتری افزایش یابند. این خبر خوبی برای بریتانیاست به ویژه پس از اوج گیری تورم به میزان ۱۱.۱ درصد در آن کشور در اواخر سال ۲۰۲۲. با این وجود، فشار قیمت‌ها در بریتانیا برای دومین ماه متوالی در نوامبر سال جاری به ۲.۶ درصد افزایش یافت. این وضعیت در میانه اقتصاد راکد و به دنبال بودجه تعیین شده وزارت خزانه داری بریتانیا رخ داد که شامل برنامه‌هایی برای بازنگری قابل توجه در هزینه‌های عمومی است.دفتر مسئولیت بودجه بریتانیا (OBR) در چشم‌انداز اقتصادی و مالی خود (منتشر شده در اکتبر ۲۰۲۴)، از افزایش تورم در سال آینده خبر داده که تا حدی به دلیل تاثیر مستقیم و غیرمستقیم اقدامات صورت گرفته درباره بودجه است. آن نهاد در گزارش خود افزوده بود: سپس تورم در چشم انداز قابل پیش‌بینی به آرامی به نرخ ۲ درصد هدف‌گذاری شده باز می‌گردد، زیرا اثرات این اقدامات کمرنگ شده و شکاف تولید مثبت بسته می‌شود. سایر تحلیلگران نیز باور دارند که تورم بریتانیا در سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. تحلیلگران دویچه بانک انتظار دارند تورم بالاتری به دلیل افزایش قیمت انرژی وجود داشته باشد و تحلیلگران موسسه پانتئون ماکرو اکونومیکس انتظار دارند تورم بریتانیا در آوریل سال آینده به ۳ درصد برسد.
رشد تولید ناخالص داخلی
در جبهه رشد بر کسی پوشیده نیست که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در میان اقتصاد‌های توسعه یافته پیشتاز است و انتظارات برای کاهش قابل توجه رشد را به چالش می‌کشد. براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تا پایان سال جاری با نرخ سالانه ۲.۸ درصد به کار خود ادامه دهد، پیش از آن که به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۲.۱درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد. با این وجود، پیش‌بینی می‌شود این کاهش با هزینه‌های مصرف کننده و رشد بهره‌وری تقویت شود. ترس از بروز رکود اقتصادی در آمریکا در حال حاضر متوقف شده و روایت فرود نرم قطعا چیزی است که بسیاری به دقت به آن نگاه می‌کنند.در مورد منطقه یورو، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که انتظار می‌رود سال جاری با سرعت رشد سالانه ۰.۸ درصد به پایان برسد و پیش‌بینی می‌شود که رشد ۱.۳درصدی در سال ۲۰۲۵ و ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ را برای اقتصاد آمریکا شاهد باشیم. طبق پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تولید ناخالص داخلی در بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۴، ۰.۹ درصد، در سال ۲۰۲۵، ۱.۷درصد و در سال ۲۰۲۶ به میزان ۱.۳ درصد افزایش یافت خواهد یافت. پس از انقباض ماهانه متوالی تولید ناخالص داخلی ۰.۱درصدی در ماه اکتبر، اقتصاد بریتانیا شاهد رشد بوده است.
اشتغال
تازه‌ترین گزارش مرتبط با اشتغال برای آمریکا نشان می‌دهد که به طور میانگین تقریبا ۱۸۰ هزار شغل به مشاغل آمریکا در سال ۲۰۲۴ افزوده شد. نرخ بیکاری در ماه نوامبر به ۴.۲ درصد افزایش یافت. با این وجود، نرخ بیکاری دراز مدت براساس استاندارد‌های تاریخی پایین بوده است. به طور کلی، بازار کار ایالات متحده به وضوح نشانه‌هایی از سرد شدن را نشان می‌دهد.تحلیلگران گروه مدیریت و دارایی سیلور کرست درباره پیش‌بینی وضعیت اشتغال در آمریکا می‌گویند: ما انتظار داریم به دلیل افزایش تعداد مشاغل ارائه شده، افزایش شغل ادامه یابد. نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار این رقم را اندازه گیری می‌کند. در آخرین گزارش، تا ماه اکتبر، ۷.۷۴ میلیون فرصت شغلی در ایالات متحده ایجاد شده است. در حالی که این عدد به میزان قابل توجهی از ۱۲ میلیون نفر از دوره پاندمی کووید به این سو کاهش یافته بالاتر از سطح ۶ تا ۷ میلیون فرصت شغلی معمول در اواخر دهه ۲۰۱۰ بوده است. در منطقه یورو، گزارش مشاغل اکتبر نشان داد که نرخ بیکاری در سطح قابل توجه ۶.۳ درصد قرار دارد که نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح تاریخی است. این نشان می‌دهد که کُند شدن رشد اقتصادی مورد انتظار و نشانه‌هایی از کاهش استخدام هنوز بر ثبات بازار کار تأثیری نداشته است. با توجه به وضعیت دستمزد‌ها در منطقه یورو در حال حاضر شاهد بالاترین رقم ۵.۵ درصدی در سال جاری بودیم پیش‌بینی می‌شود این وضعیت به تقویت فشار‌های تورمی دامن بزند. اقتصاددانان شرکت ونگارد گروپ معتقدند که کاهش شدید رشد در آلمان و فشار‌های رشد گسترده‌تر، نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ را به محدوده بالای ۶ درصد خواهد رساند. تحلیلگران گلدمن ساکس نیز ارزیابی مشابهی دارند و می‌گویند: با توجه به چشم انداز رشد ضعیف، ما انتظار داریم نرخ بیکاری در سال آینده افزایش یابد و تا اوایل سال ۲۰۲۶ به ۶.۷ درصد برسد. ما شاهد کاهش رشد دستمزد‌ها به ۳.۲ درصد در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۵ خواهیم بود.در بریتانیا نتیجه آخرین گزارش مشاغل نشان می‌دهد که رشد دستمزد‌ها در سه ماهه منتهی به اکتبر ۲۰۲۴ بیش‌تر بوده است. حقوق از جمله پاداش به طور مساوی به میزان ۵.۲ درصد افزایش یافته که بیش از نرخ ۴.۹ و ۴.۴ پیشین است. این امر کمک خواهد کرد که بانک مرکزی انگلستان برای سال آینده نرخ‌ها را برای مدت طولانی تری بالاتر نگه دارد. نرخ بیکاری در بریتانیا در حدود ۴.۳ درصد و بدون تغییر باقی مانده است اگرچه از داده‌ها مشخص است که بازار کار بریتانیا کماکان رو به کاهش است، اما علیرغم چالش‌های اقتصادی که با آن مواجه شده است، کماکان انعطاف‌پذیر می‌باشد.
تاثیر ترامپ
به دنبال پیروزی قاطع ترامپ در انتخابات ۵ نوامبر سال جاری، آن چه در اوایل سال آینده باید انتظار آن را داشته باشیم افزایش فوری نرخ تعرفه بر واردات کالا از چین و اعمال سیاست‌هایی برای کاهش پذیرش مهاجران خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود مالیات‌ها به شکل چشمگیری در آمریکا کاهش یابند.شاید ترامپ هنوز وارد کاخ سفید نشده باشد، اما مطمئن است که صدایش شنیده می‌شود. در اواخر نوامبر، چند روز پیش از تعطیلات عید شکرگزاری، ترامپ از احتمال اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر مکزیک و کانادا و اعمال تعرفه ۱۰ درصدی اضافی بر واردات کالا‌های وارداتی از چین که سه شریک تجاری اصلی آمریکا هستند، خبر داده بود.ترامپ در ابتدای ماه جاری از افزایش تعرفه‌های ۱۰۰ درصدی بر واردات کالا از کشور‌های عضو بریکس در صورت تلاش آنان برای ایجاد ارز رقیب دلار خبر داد و این گونه آن کشور‌ها را تهدید کرد. او در رسانه اجتماعی خود در این باره نوشت: این ایده که کشور‌های بریکس در حال تلاش برای دور شدن از دلار هستند، در حالی که ما بایستیم و تماشا کنیم به پایان رسیده است. ما به تعهد این کشور‌ها نیاز داریم مبنی بر آن که نه یک ارز جدید بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگری برای جایگزینی دلار قدرتمند آمریکا حمایت کنند، در غیر این صورت با تعرفه‌های ۱۰۰درصدی مواجه خواهند شد و باید انتظار داشته باشند که با فروش در اقتصاد شگفت‌انگیز ایالات متحده خداحافظی کنند. آنان می‌تواند بروند احمق دیگری برای کالا‌هایشان پیدا کنند! هیچ شانسی وجود ندارد که بریکس بتواند ارزی را جایگزین دلار آمریکا در تجارت بین‌المللی کند. هر کشور که در آن راستا تلاش کند باید با آمریکا خداحافظی کند.اگر ترامپ این تهدیدات را عملی کرده و تعرفه ۱۰۰درصدی را اجرا کند چیزی که بعید به نظر می‌رسد آن اقدام باعث افزایش قیمت تمام شده کالا‌های آن کشور‌ها و افزایش بالقوه تورم در ایالات متحده خواهد شد. با این وجود، توجه به این نکته مهم است که ترامپ پیش‌تر از تهدیدات تعرفه‌ای به عنوان تاکتیک مذاکره استفاده کرده بود و احتمال دستیابی به مصالحه وجود دارد.بدون تردید تازه‌ترین تهدیدات تعرفه‌ای او اعداد بزرگی هستند و این امر بر ارز‌های کشور‌های عضو بریکس فشار می‌آورد. زمان‌بندی سیاست‌های ترامپ احتمالا نقش مهمی ایفا خواهند کرد. اگر او تعرفه‌ها و اقدامات مهاجرتی را در اوایل دولت خود در اولویت قرار دهد، افزایش هزینه‌های ناشی از آن برای فروشندگان می‌تواند به قیمت‌های بالاتر برای مصرف کنندگان منجر شود. این امر می‌تواند به فشار‌های تورمی دامن زده و بر مخارج مصرف کننده تاثیر منفی داشته باشد. علاوه بر این، تعرفه‌های جدید و قوانین سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی می‌توانند به طور بالقوه مانع رشد اقتصادی در ایالات متحده شوند. تاثیرات کلی این سیاست‌های پیش‌بینی شده تا حد زیادی به چگونگی و زمان اجرای آن بستگی دارد.
بازار ارز در سال ۲۰۲۵
پیش‌بینی می‌شود شاهد موقعیت قوی دلار در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ باشیم. انتظار می‌رود که به دنبال پیروزی ترامپ در انتخابات و سیاست‌های پیشنهادی دولت او برای رشد، تورم در آمریکا افزایش یابد. این افزایش تورم همراه با انتظار سرمایه‌گذاران (و فدرال رزرو) برای کاهش نرخ بهره در سال آینده خبر خوبی برای دلار خواهد بود.در مقابل، پیش‌بینی می‌شود یورو واحد پولی اروپا در سال ۲۰۲۵ و پس از زیان سالانه ۵ درصدی نسبت به دلار آمریکا متحمل آسیب شود. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در سال آینده نرخ بهره را با سرعت بیش تری نسبت به سایر بانک‌های مرکزی، به ویژه فدرال رزرو کاهش دهد. نمودار ماهانه یورو در برابر دلار نشان می‌دهد که یورو کاهش ارزش ۲ درصدی را داشته است، همچنین انتظار می‌رود پوند انگلیس در بازار آزاد براساس فشار تورمی بالا و رویکرد تدریجی بانک مرکزی انگلستان نسبت به سیاست تسهیل، در مقایسه با وضعیت یورو در برابر دلار موقعیتی انعطاف پذیرتر داشته باشد.