به گزارش تسنیم،درباره دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید گفت رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال چیزی حدود ۱۱۳دلار بود و حالا و در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ ۸۱ هزار تومان در دی ماه) به حدود ۸۸ دلاررسیده است.در واقع ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۸۸ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟
رئیس مجمع کارگران تهران با اشاره به افزایش قیمت دلار گفت: متأسفانه افزایش قیمت دلار باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است، کارگران ریالی درآمد دارند و دلاری خرج می‌کنند. چرا که همزمان با گرانی ارز، قیمت تمام کالا‌ها افزایش یافت. محمدرضا تاجیک افزود: چند سالی است که «ارزش اسمی» دستمزد بالاتر رفته است. یعنی دستمزد کارگران به صورت «ریالی» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوک‌های پی‌درپی ارزی کاری کرده که ارزش واقعی دستمزد همواره در یک منحنی نزولی حرکت کند. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید که در تعیین حداقل دستمزد باید دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت که به عنوان سبد معیشت نام می‌گیرد.
وی با بیان اینکه قدرت خرید کارگر باتوجه به رشد فزآینده تورم که دلیل اصلی آن گرانی دلار است، کاهش یافته است، می‌گوید: حتی اگر در بهترین حالت دولت اقدام به افزایش ۵۰ درصدی حقوق نیز کند باز هم کفاف معیشت خانوار را نمی‌دهد، چراکه این میزان نهایتاً شاید بتواند تأمین‌کننده بخشی از اقلام خوراکی باشد. ولی دیگر هزینه‌ها مانند هزینه مسکن، پوشاک، رفاهی، آموزش و پرورش و بهداشت را تامین نمی‌کند.قرار بود طرح «قرارگاه مسکن» برای کارگران با توجه به شوک‌های ارزی و تورمی عملیاتی شود، اما پیگیری و اجرا نشد؛ بنابراین نیاز است در کنار افزایش دستمزد؛ دولت نقش حمایتی خود را ایفا کند.مسئولان از کف جامعه کارگری خبر ندارند، سیاست مداران در راستای منافع جامعه هدف باید حرکت کنند نه عده‌ای خاص. وقتی قیمت کالایی افزایش یابد کسی خرید نمی‌کند و کالا روی دست تولید کننده می‌ماند. تاجیک با توجه به تصمیم دولت در حذف ارز نیمایی اضافه کرد: در شرایط تورمی فعلی، هرگونه افزایش نرخ ارز رسمی می‌تواند به موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها دامن بزند. سیاست جدید، نرخ ارز رسمی را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند تأثیرات منفی بر تورم و هزینه‌های معیشتی داشته باشد. حذف ارز نیمایی به‌طور مستقیم بر هزینه واردات تأثیر خواهد گذاشت و می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌های ضروری و واسطه‌ای تولید منجر شود، تولیدکنندگانی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با هزینه‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد و این موضوع می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی منجر شود.