محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.یکی از بند‌هایی که از جمله مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تضاد با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است، بحث ارز و سیاست‌های ارزی دولت در بودجه سال ۱۴۰۴ است.بحث ثبات نرخ ارز در بند ۲ برنامه هفتم توسعه مورد اشاره قرار گرفته است، به همین جهت اعضای مجمع معتقد بودند نوع سیاست‌های ارزی که در لایحه دولت و همچنین مصوبات مجلس آمده است، موجب ثبات نرخ ارز نمی‌شود.ضمن اینکه اعضای هیات عالی نظارت افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانستند و این موضوع نیز رد شد.باید به این موضوع توجه داشت که یکی از سیاست‌های پرانتقاد دولت در بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی از ۲۸.۵۰۰ تومان به ۳۸.۵۰۰ تومان بود که سبب افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت کالا‌های اساسی که سهم اصلی را در سبد خوراک خانوار‌ها دارد، می‌شد.دولت قصد داشت افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه عمومی لحاظ کند، اما مجلس تعیین کرد که منابع حاصل از افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز ترجیحی مجدداً به مردم پرداخت شود.دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد، اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد، این است درآمدی را که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می‌آورد، محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود، بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین که همان کالابرگ است، می‌شود.با این حال و با توجه به اشکال مدنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال آینده، باید انتظار داشت که این افزایش نرخ در سال آینده متوقف شود.